بكين 12 مارس 2017 (شينخوا) ذكر تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا اليوم الأحد أن نظام المحاكم الصينية قد أنهى معالجة 45 ألف قضية تتعلق بالفساد في العام 2016، تورط فيها 63 ألف شخص.
وقال تشو تشيانغ رئيس المحكمة الشعبية العليا في تقرير عمل المحكمة المقدم إلى جلسة كاملة للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المنعقدة حاليا، قال إن المدعى عليهم في القضايا المذكورة بينهم 35 مسؤولا سابقا على مستوى المقاطعات والوزارات فما فوق، و 240 على مستوى الولايات.
وأدانت المحاكم على مختلف المستويات 2862 من المجرمين للرشوة، وأنهت 15 ألف قضية تتعلق بالفساد واختلاس الأموال وجرائم أخرى في مجال التخلص من الفقر.
ومنذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، أطلقت الصين معركة شاملة ضد الفساد،حيث أعلنت القيادة العليا مؤخرا عن " اكتساب زخم ساحق" في العام الماضي.
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير عمل النيابة الشعبية العليا الذي قدمه تساو جيان مينغ النائب العام خلال الجلسة الكاملة، أن النيابات العامة في البلاد حققت في عام 2016 مع 47650 شخصا للاشتباه بتورطهم في جرائم تتعلق باستفادة من مناصبهم.
ووجهت النيابات العامة التهم إلى 48 مسؤولا على مستوى المقاطعة أو الوزارة فما فوق، وبينهم لينغ جي هوا و سو رونغ، نائبا الرئيس السابقان للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وباي أن بي المشرع البارز السابق في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
كما حققت النيابات العامة أيضا مع 17410 مسؤولا على مستويات أدنى للاشتباه بارتكابهم جرائم فساد خلال أعمال استملاك الأراضي ، والضمان الاجتماعي، وإدارة الأموال والصناديق المالية الزراعية وقضايا أخرى تتعلق بحياة الشعب.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت النيابة الشعبية العليا بتسليط الضوء على التقدم المحرز في القبض على المجرمين الهاربين خارج البلاد ، واستعادة الأصول التي سرقوها بطريقة غير شرعية .
وقال التقرير إنه ومنذ إطلاق الصين حملتها ضد المجرمين الهاربين خارج البلاد المتهمين في جرائم متعلقة باستفادة من المناصب في أكتوبر من العام 2014، فقد تم إلقاء القبض واستعادة 164 متهما، بينهم 27 متهما من المدرجين على قوائم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لأكثر المطلوبين، حيث تمت إعادة ترحيلهم أو إقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم إلى البلاد ، من 37 بلدا ومنطقة حول العالم .
وتعهدت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا في تقريريهما بمواصلة العمل على محاربة الجرائم المتعلقة بالفساد والقضاء عليها في العام 2017.
وأكدت النيابة الشعبية العليا في تقريرها أن الجهود المبذولة لمحاربة الفساد لن تضعف بأي شكل من الأشكال ، كما أن الموقف المتمثل بعدم التعاطف أبدا مع هذه الجرائم لن يتغير بدوره.
