بكين 13 مايو 2017 (شينخوا) جددت بعض وسائل الإعلام الغربية التشكيك بمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، واعتبرتها نسخة حديثة من خطة مارشال، في تشبيه غير مناسب تماما، لا من قريب ولا من بعيد.

وبنظرة فاحصة على السياقات والأهداف والمبادئ التاريخية لكل منهما، يمكن تحديد اختلافات هائلة بينهما.

وكما هو معلوم للجميع، فإن خطة مارشال لإعادة الأعمار بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا كانت جزءا من المحاولات الغربية للسيطرة على توسع الاتحاد السوفييتي السابق. بيد أن عقلية الحرب الباردة والهيكل ثنائي القطب لم يجدا أي صدى أو حضور في مبادرة الحزام والطريق.

فالصين لن تنظم بأي شكل من الأشكال أي تحالفات لاستهداف أي بلد آخر، لأنها تسعى من خلال مبادرتها المطروحة إلى تحقيق التنمية المشتركة لجميع البلدان بدلا من السعي إلى الاستحواذ والسيطرة على مجالات نفوذ سياسي أوسع .

وخلافا لخطة مارشال، فإن المبادرة لم تفرض شروطا سياسية على المشاركين فيها، لأن الصين دائما ما حرصت على مبدأ احترام البلدان لحقوق بعضها البعض، حتى تختار بشكل مستقل نظامها الاجتماعي ومسارها الإنمائي .

لقد استفادت التنمية الصينية من المجتمع الدولي، والآن؛ وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد قدمت الصين بدورها اسهاماتها البارزة للتنمية العالمية.

إن الانفتاح والشمولية يعتبران من السمات المميزة للمبادرة التي ترحب بمشاركة جميع البلدان والمنظمات الدولية، غير أن خطة مارشال استبعدت البلدان الشيوعية .

أما من حيث نمط الإدارة ، فإن دول أوروبا الغربية كان لها القليل من حق الكلام في تنفيذ خطة مارشال، فيما تكثف الصين المشاورات السياسية مع الشركاء في المبادرة.

وانطلاقا من مبدأ التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، تعمل الصين مع الأطراف الأخرى لتعزيز المزيد من الربط بين السياسات والبنية التحتية والتجارة والمالية والتبادلات الشعبية.

ومن هنا، يتوجب التأكيد على أن مبادرة الحزام والطريق لا تحل محل الآليات أو المنصات القائمة للتعاون عابر الحدود، بل على العكس تماما من ذلك، لأن المبادرة تستند إلى القواعد القائمة على مساعدة البلدان لمواءمة استراتيجياتها الإنمائية .

وبالنظر إلى ما حققته المبادرة من حصاد وافر، سيتم الحكم بأن المبادرة تعد نهجا عمليا بالنسبة للصين والأطراف المعنية سعيا وراء تحقيق التنمية المشتركة، في حين أن النموذج القديم لخطة مارشال الذي يتضمن الاستثمار المقصود والمعونة المشروطة بتنازلات سياسية، لا يمكن أبدا تطبيقها في عصر العولمة والترابط العالمي.