بكين 2 يناير 2018 (شينخوا) مجددا يحين موعد التفكير واتخاذ القرارات. وبالنسبة للصين، التي تجاوزت بأمان وسلام عاما عصيبا ومع وعود حكومية باقتصاد أكثر فاعلية وانفتاحا، فإن البلاد على استعداد للانطلاق في رحلة جديدة.

ورغم بعض العراقيل على الدرب، إلا أن الاقتصاد الصيني أسدل الستار على عام 2017 وهو أقوى مما كان متوقعا: فالنمو العام يفي بكل تأكيد بالأهداف والمخاطر المالية يجري احتواؤها وسوق العقارات تزداد هدوءا، فيما تشهد الإصلاحات الجوهرية تقدما مطردا.

وإلى الآن، برهن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم على أنه محرك رئيسي للنمو العالمي. فهل سيتواصل تحسن دوره، وكيف ستبحر سفينة الاقتصاد الصيني في خضم المياه المضطربة؟ فيما يلي سنمعن النظر في بعض الجوانب الرئيسية للاقتصاد الصيني.

إصلاحات هيكلية أعمق لجانب العرض

أثمرت الإصلاحات الهيكلية الصينية الشاملة، الرامية إلى تحسين جانب العرض في الاقتصاد، عن نتائج منشودة في 2017، ومن المتوقع أن يزداد زخم تلك الإصلاحات في 2018.

ففي المعركة ضد القدرة الإنتاجية الفائضة، وهي مهمة رئيسية للإصلاحات ، أنجزت الصين خططها لتقليص القدرة الإنتاجية الفائضة في قطاع الفولاذ بنحو 50 مليون طن وفي قطاع الفحم بما لا يقل عن 150 مليون طن العام الماضي.

كما جرى تحقيق تقدم على الجبهات الأربع الأخرى المتمثلة في خفض الرافعة المالية وتقليل المخزون وخفض التكاليف وتعزيز الروابط الضعيفة.

وتعهدت الدورة السنوية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، التي عقدت الشهر الماضي، بمضي الصين قدما على صعيد إصلاح جانب العرض في 2018 مع تكثيف الجهود لتحسين الجودة الاقتصادية.

مواصلة العاصفة التنظيمية

خلال ما وصفه البعض بـ "العام الأصعب" للصناعة المالية بالصين، قامت السلطات باتخاذ خطوات فعلية لكبح الجوانب الضارة المتفشية في السوق المالية سريعة التوسع.

وقد تكبدت مصارف وشركات تأمين وأوراق مالية غرامات باهظة لتجاوزها قواعد السوق، فيما شهدت شركات التمويل عبر الإنترنت والتي دأبت على تحقيق أرباح كبيرة بكل سهولة، أوقاتا عصيبة مع تشديد القواعد.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الموقف المتشدد مع موافقة كبار المسؤولين على مواصلة الملاحقة الصارمة لسائر الأنشطة المخالفة وغير القانونية في القطاع المالي لدرء المخاطر.

ورغم أن بيانا صدر عقب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي لم يشر إلى خفض الرافعة المالية، إلا أن السيطرة على المخاطر المالية لا تزال تحتل الأولوية ، نظرا لأن درء المخاطر الكبرى يمثل أحد المعارك الثلاث التي تعهدت الحكومة بخوضها.

تصعيد الحرب ضد التلوث

ليس ثمة معيار أفضل من السماء الزرقاء الصافية في بكين هذا الشتاء، للإشارة إلى تأثيرات حملة الصين لمكافحة التلوث.

بعد أن كانت أمرا نادرا، لم تعد السماء الزرقاء في الشتاء أحد مظاهر الترف في بكين مع حملة الحكومة لتعزيز استخدام الوقود النظيف للتدفئة وفرض عقوبات صارمة على الشركات الملوثة للبيئة.

وأُدرجت مكافحة التلوث على قائمة "المعارك الثلاث العصيبة" للصين على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف البلاد خفضا كبيرا لانبعاث الملوثات الرئيسية وتحسينا في البيئة الإيكولوجية العامة.

وللظفر بهذه المعركة، كان من الواجب تكثيف الجهود على صعيد تعديل هيكل الصناعات وتعزيز ترشيد الطاقة واستعادة السماء الزرقاء مجددا، بحسب ما ذكر مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي.

مواصلة تنظيم سوق العقارات

في عام 2017، شهدت سوق العقارات، التي كانت تعد خطرا رئيسيا للاقتصاد الأوسع، هدوءا وسط عمليات كبح شديدة شملت القيود على شراء المنازل وزيادة المقدم اللازم للشراء، وذلك مع سعي الحكومة لكبح عمليات المضاربة.

ومع استقرار السوق، تهدف السلطات الصينية إلى وضع "آلية طويلة الأمد" لتنظيم سوق العقارات ونظام الإسكان، تُحقق ضمان المعروض من خلال عدة موارد، وتُشجع عمليات الشراء والتأجير على حد سواء.

وفي المدن الكبيرة والمتوسطة، ستعزز الحكومة تطوير سوق تأجير المنازل، ولا سيما عقود التأجير طويلة الأمد. وفي الوقت ذاته سيظل تقليص عدد المنازل غير المباعة يمثل أولوية لمدن الدرجة الثالثة والرابعة والمحافظات.

وتوقع تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للإستراتيجية الاقتصادية أن تظل سوق العقارات بالبلاد مستقرة في 2018، إذا لم يحدث أي تغير كبير في السياسات.

تسارع وتيرة إصلاح الشركات المملوكة للدولة

ستمضى كذلك إصلاحات الشركات المملوكة للدولة بشكل أعمق في 2018، مع تطلع الحكومة الصينية لأن تلعب هذه الشركات دورا أكبر في قيادة عمليات خفض القدرة الإنتاجية الفائضة، والحفاظ على معدل الدين تحت السيطرة ودفع تنمية اقتصادية عالية الجودة.

وفي 2017، شارك ما يصل إلى 68.9 بالمئة من الشركات المملوكة للدولة في إصلاحات الملكية المختلطة، فيما تراجع السلطات خططا لمشاركة المزيد منها في تلك الحملة.

وفي المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، تعهدت القيادة الصينية بمواصلة الإصلاحات لجعل الشركات الصينية المملوكة للدولة "أقوى وأفضل وأكبر"، وتحويلها إلى "شركات على مستوى عالمي وذات قدرة تنافسية عالمية".

وستمضى الحكومة قدما بجهود أكبر نحو الهيكلة وخفض الرافعة المالية، مع تعزيز تجارب الملكية المختلطة في المزيد من الشركات المملوكة للدولة، بحسب ما ذكرت السلطات.

فتح الأبواب بصورة أوسع

يمثل عام 2018 الذكرى الـ40 لانطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح بالبلاد، ووعد القادة الصينيون بأن تكون أبواب الصين مفتوحة أمام العالم بصورة أوسع خلال ذلك العام.

وذكر مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي أن الصين ستعزز وارداتها وستقلص الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات لدفع تجارة متوازنة.

ولمنح الشركات الأجنبية فرصا أكبر في السوق الصينية المزدهرة، ستتسع في عموم البلاد خلال عام 2018، قائمة القطاعات التي يسمح للأجانب الدخول إليها والاستثمار فيها.

وستمنح البلاد المزيد من الصلاحيات لمناطق التجارة الحرة الإرشادية وستبحث كذلك فتح موانئ للتجارة الحرة، بحسب المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني.