مقالة خاصة: الاقتصاد العالمي والتجارة وتعددية الأطراف على رأس جدول أعمال قمة العشرين

اوساكا، اليابان 27 يونيو 2019 (شينخوا) في وقت يتعرض فيه نمو الاقتصاد العالمي للتهديد والتباطؤ بسبب التوترات التجارية، يتوقع أن تلعب قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هنا يومي الجمعة والسبت، دورا رئيسيا في تخفيف التوترات وصيانة النظام التجاري المتعدد الأطراف.

ستجذب القمة زعماء من دول أعضاء بالمجموعة ومن منظمات دولية بارزة. وسيكون الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالعالم من بين 8 مواضيع رئيسية في القمة.

لقد تسببت الحمائية التجارية المتصاعدة في النظام التجاري العالمي، في زيادة عوامل الاضطراب في الاقتصاد العالمي، وباتت تهدد واحدا من أبرز عوامل دفع النمو الاقتصادي العالمي. وقام صندوق النقد الدولي في ابريل الماضي بخفض توقعه للنمو العالمي لعام 2019 إلى 3.3%، أي أقل بـ0.3% عن توقعه السابق في يناير.

ويسهم سلاح التعريفات الجمركية الذي تشهره الولايات المتحدة من جانب واحد، في خلق تفاوتات في هيكل الاقتصاد العالمي بين واشنطن وبقية العالم، دافعا الشركات والاقتصادات الناشئة نحو وضع أكثر هشاشة في الاقتصاد العالمي.

وعلى أساس هذه الخلفية، فإن قمة زعماء مجموعة العشرين التي جاءت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، تهدف إلى صياغة خطوط إرشادية وحلول للاقتصاد العالمي، من أجل تحقيق التنمية والتطور، مع المزيد من التمثيل العالمي بمختلف المجالات.

ولكن زيادة التعريفات الجمركية المستمرة من قبل الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر اقتصاد بالعالم، وعضو بمجموعة العشرين، تفرض تهديدات على الطبيعة المتعددة الأطراف للمجموعة.

هناك اقتصادات رئيسية وناشئة مثل الصين والهند والمكسيك، وحتى بعض حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة العشرين، تتعرض للتهديد أو ضُربت فعلا بعصا التعريفات الجمركية الأمريكية، وأُجبرت على الدفاع عن نفسها.

قال بيتر درايسدال، رئيس المكتب الآسيوي للبحوث الاقتصادية في الجامعة الوطنية الاسترالية "إن قمة مجموعة العشرين قد أقيمت للتعامل مع الأزمة المالية العالمية قبل عقد مضى. واليوم، يواجه العالم أزمة كبيرة أخرى. ومجموعة العشرين تتمتع اليوم بأهمية كبرى غير مسبوقة منذ تأسيسها. وأزمة اليوم هي تهديد للنظام التجاري العالمي، وهذا التهديد يصعب كثيرا التعامل معه، مقارنة بالأزمة المالية العالمية".

وأضاف درايسدال في حديث مع ((شينخوا)) "هذا أمر ينبغي التعامل معه دبلوماسيا وفعليا ضمن إطار مجموعة العشرين، فهي الأمل الأفضل لحماية النظام المتعدد الأطراف الذي تم من خلاله بناء كل من الرخاء والأمن بالعالم. وهذا هو الموضوع الذي ينبغي أن تظهر قمة أوساكا نجاحها أو فشلها من خلاله".

من جانبه، قال تشين فنغ ينغ، الزميل الباحث في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، إن النظام التجاري المتعدد الأطراف المستند على اللوائح، يفيد التجارة والاستثمار بالعالم، وهو خيار مشترك لمعظم الدول. وانهياره سيمثل خسارة لكل الأطراف، ويؤثر على إدارة الاقتصاد العالمي.

لقد تأسست مجموعة العشرين في عام 1999، وهي منصة مركزية للتعاون العالمي حول قضايا مالية واقتصادية، وتضم 19 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وهي تمثل نحو ثلثي سكان العالم، وتحتل أكثر من 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و80% من التجارة العالمية.

وعلى ضوء هذه الأهمية لقمة المجموعة، فإن المحللين يتطلعون لأعضائها لاستكشاف السبل لدفع تحويل المجموعة من إدارة أزمة طارئة إلى آلية تضمن إقامة حوكمة طويلة الأمد، وجعل مجموعة العشرين على الطريق الصحيح المتمسك بالتعددية وصيانة النظام الدولي القائم على اللوائح.