مقالة خاصة: البحرين تجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي بدعم حكومي وإجراءات ميسرة

المنامة 13 فبراير 2020 (شينخوا) يولي مستثمرون من مختلف أنحاء العالم اهتماما متزايدا بالبحرين التي تعمل منذ فترة ليست بقريبة على تنويع مصادر دخلها للحفاظ على مرونة اقتصاد المملكة ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط عالميا.

وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هذا الأسبوع استقطابه لاستثمارات مباشرة بقيمة 835 مليون دولار خلال العام 2019 عبر 134 شركة أجنبية.

وتنوعت استثمارات الشركات الجديدة في 2019 لتشمل مجالات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، بحسب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

وأتت الشركات من عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة، بحسب المجلس.

ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هو هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويركز المجلس على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصا استثمارية مهمة وهي قطاعات المالية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل.

ويمثل الاستثمار أحد أهم المفاتيح لتحقيق "رؤية البحرين الاقتصادية 2030" والتي تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتعزيز مستوى المعيشة.

وتؤكد البحرين أنها تقدم عدة مزايا مهمة كالموقع الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج وتطبق سياسات ميسرة للاستثمار، وهو ما أيده المدير التنفيذي لشركة (الهرم) السعودية حسن نور.

وافتتحت الشركة المختصة بالاستيراد والتصدير في الملابس أول فروعها في البحرين نهاية عام 2018 في إطار مشروع يتضمن أربعة فروع في أنحاء البحرين باستثمار قيمته 150 مليون دولار.

وتم حتى الآن افتتاح ثلاثة فروع في مناطق مختلفة نجحت بخلق 150 فرصة عمل لمواطنين بحرينيين.

وقال نور لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد كانت جميع الإجراءات للبدء بعملياتنا في المملكة ميسرة ولم نواجه أية عوائق، بجانب حصولنا على جميع وسائل الدعم من الحكومة البحرينية".

وأرجع نور سبب اختيار شركته للبحرين لموقعها الاستراتيجي في المنطقة أولا وجذبها لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي.

أما السبب الثاني فيرجع لقلة المنافسين في مجال تجارة الملابس في المملكة، الأمر الذي يزيد من فرص تحقيق معدلات ربح عالية.

وأوضح نور أن القرب الجغرافي بين السعودية والبحرين وفهم التاجر والشركات السعودية لطبيعة المستهلكين في البحرين لتردد الكثير منهم على أسواق بلاده، جعل السعودية تأتي في المرتبة الأولى في عدد الشركات الجديدة التي بدأت أنشطتها التجارية في البحرين العام الماضي.

وشجع تيسير الإجراءات والدعم الحكومي أيضا سوريندا مانداوني من الهند، وهو أحد ملاك شركة (في إف إم) للمحاسبة، على اختيار البحرين كمقر لفرعه الثاني بعد الإمارات العربية المتحدة.

وقال مانداوني لوكالة أنباء ((شينخوا))، "لقد كانت الإجراءات تمضي بسلاسة ولم نواجه أي عقبات بسبب التعاون الذي حصلنا عليه من قبل الجهات المعنية" في البحرين.

وبدأت الشركة أنشطتها التجارية في البحرين العام الماضي، وقال مانداوني إن الشركة عبارة عن شراكة تجمعه هو وشخص باكستاني لذا تحمل المؤسسة الجنسية الهندية والباكستانية.

وأوضح أنه تم اختيار البحرين كونها من المراكز المالية القديمة في المنطقة، مبديا ثقته بمساهمة الفرع الحالي في تنمية وازدهار أعماله التجارية.

ويتخصص فرع الشركة في مجال ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها على الأنشطة التجارية في البحرين مطلع عام 2019، لذا يعتبر مانداوني السوق مناسبا لخدمات الشركة.

وبالنسبة لمانداوني، تمثل الإجراءات الميسرة وتوافر الأيدي العاملة الماهرة نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية بالنسبة لجميع دول العالم "وهذا الأمر متوفر وبقوة في البحرين".

وتسمح البحرين للأجانب بممارسة معظم الأنشطة التجارية والتملك بنسبة 100 في المائة، بينما يمكنهم إنشاء مشروعهم التجاري في البحرين من خلال النظام الإلكتروني "سجلات".

و"سجلات" هي منظومة إلكترونية لتسجيل وترخيص المنشآت التجارية، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولما يقارب الـ 15 سنة عملت منطقة البحرين العالمية للاستثمار على خلق بيئة أعمال مناسبة لجميع المستثمرين.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في الربع الأخير من العام الماضي أن قيمة الاستثمارات في المنطقة بلغت حوالي ملياري دولار عبر استثمار 111 شركة في المنطقة تتنوع جنسياتها لتشمل استثمارات محلية واستثمارات أجنبية.

وتم تدشين المنطقة في عام 2005 من قبل وزارة الصناعة والتجارة كمنطقة استراتيجية رائدة في المملكة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة في مجالات الصناعة والخدمات العالمية الموجهة للتصدير.

وتتطلع البحرين لجذب المزيد من الاستثمارات هذا العام من خلال استمرار الدعم للقطاعات غير النفطية من أجل التنويع الاقتصادي.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، قبل أيام ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63 في المائة العام الماضي.

وقال الشيخ سلمان بن خليفة في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن" المؤشرات بينت أن مملكة البحرين شهدت نموا إيجابيا في العام 2019".

وأوضح أن ما تم تحقيقه من نتائج تم "بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مدعوماً بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية، التي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030".

وأعلنت البحرين إطلاق برنامج التوازن المالي في عام 2018 لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2020.

وتشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1 في المئة مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3 في المئة مقارنةً بعام 2018، بحسب وزارة المالية والاقتصاد البحرينية.