مصر تستهدف استثمارات كلية خلال العام المالي القادم بـ 1.25 تريليون جنيه

القاهرة 19 أبريل 2021 (شينخوا) أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد اليوم (الاثنين)، أن بلادها تستهدف استثمارات كلية خلال العام المالي 2021 -2022 قدرها 1.25 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.72 جنيه مصري).

وذكرت السعيد، في بيان حول الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 -2022، أن "قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.25 تريليون جنيه".

وتوقعت "زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%".

وأوضحت أن أبرز التوجهات العامة للخطة تتمثل في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت هالة السعيد، أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية.

وتتضمن الخطة أيضا إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجا من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

ونوهت الوزيرة، بأن أهم أهداف الخطة تتمثل في تعزيز الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إلى جانب التوسع في جهود ميكنة الخدمات، وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية.