(وسائط متعددة) قناة السويس: السفينة الجانحة كانت تقل بضائع خطرة سريعة الاشتعال ولم تبلغنا بها مسبقا

في الصورة الملتقطة يوم 29 مارس 2021، سفن إنقاذ في موقع سفينة الحاويات الجانحة "إيفر غيفن" في قناة السويس، مصر.(شينخوا)

القاهرة 25 مايو 2021 (شينخوا) قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم (الثلاثاء)، إن سفينة "إيفر غيفن" البنمية التي جنحت في القناة كانت تقل "بضائع خطرة سريعة الاشتعال لم تبلغ بها مسبقا".

وكانت السفينة البنمية قد جنحت لنحو أسبوع في المدخل الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى تعليق الملاحة، قبل أن تعلن مصر في 29 مارس الماضي تعويم السفينة واستئناف الملاحة.

وقال ربيع، في بيان عقب استقباله اليوم السفير البنمي بالقاهرة إليخاندرو جنتس، ومدير عام الهيئة البنمية البحرية رافائيل سيجارويستا، إن "السفينة الجانحة كانت تحمل بضائع خطرة سريعة الاشتعال لم تبلغ بها مسبقا، ولولا التعامل الاحترافي من هيئة قناة السويس لكانت العواقب كارثية".

وأضاف أن الهيئة تحملت مسؤوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح السفينة، وسخرت كافة إمكانياتها لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح.

وشارك في عملية الإنقاذ أكثر من 600 شخص من العاملين بقناة السويس، و15 قاطرة، والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ، ولنشات، وكراكتين، بحسب البيان.

وتابع ربيع، أنه "رغم نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي خلال ستة أيام فقط، ودون أية خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد تقديرا لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهما للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث".

وتمثلت الخسائر في "حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية، وغرق أحد اللنشات، ووفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه 48 سفينة لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة، فضلاً عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها".

وأردف ربيع، أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة حيث "قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة، خلال التفاوض، بنسبة 40 %، لتنخفض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، وسداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة الـ A class في مصر".

وأشار إلى أن "هذا العرض لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة" للسفينة الجانحة.

وأكد "استمرار التفاوض حتى اللحظة، رغم إجراءات التقاضي الجارية، للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف".

ولفت إلى أن تحقيقات الحادث أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة، وهو ما تقع مسؤوليته بشكل كامل على ربان السفينة، وشدد على عدم صحة الادعاءات بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية.

وأبدى ربيع، استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون مع كافة الأطراف، سواء من خلال التقاضي أو التفاوض، أملاً في حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، وبأي وسيلة. ■