مصر تقر أكبر موازنة في تاريخها رغم تداعيات أزمة "كوفيد-19"

القاهرة 14 يونيو 2021 (شينخوا) أقر البرلمان المصري، اليوم (الإثنين)، بشكل نهائي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021 - 2022، بحجم إنفاق قيمته 1.8 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.69 جنيه مصري).

وقال وزير المالية محمد معيط، إن إجمالي مصروفات الموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه، مقابل إيرادات مستهدفة قدرها 1.365 تريليون جنيه.

وبلغ إجمالى المصروفات بموازنة العام المالي 2020 - 2021 نحو تريليون و710 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بنحو 1.3 تريليون جنيه.

وتعد موازنة العام 2021 - 2022 الأضخم في تاريخ مصر، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف معيط، في بيان، أن "مصر تمضى لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة البناء والتنمية، إيذانا بانطلاق الجمهورية الجديدة التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم".

وأوضح أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد ستشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6 %، وذلك لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 321 مليار جنيه من أجل تقديم الدعم للمواطنين، من بينها 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"، بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لبعض المحافظات، بحسب البيان.

كما تم خلال الموازنة زيادة مخصصات الصحة والتعليم بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه، مقابل 275.6 مليار لقطاع الصحة.

بينما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى.

وفي بيان آخر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد يصل إلى 5.4 %.

وقالت السعيد، خلال مناقشة البرلمان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 - 2022، إنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة للخطة في "زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 %، ومضاعفة معدل الادخار إلى 11.2 %، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6 %".

وأكدت أن الحكومة تعتزم خلال العام المالي الجديد ضخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعنية بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.