تحليل إخباري: خلافات البرلمان الليبي حول اعتماد الموازنة قد يجبر الحكومة اعتماد ترتيبات مالية "مؤقتة"

طرابلس 16 يونيو 2021 (شينخوا) يرى خبراء ليبيون أن الخلافات داخل أروقة البرلمان الليبي لاعتماد الموازنة العامة المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، قد يدفعها إلى اعتماد ترتيبات مالية مؤقتة، تتجاوز من خلالها عقبة شرط إجازة البرلمان للموازنة قبل بدء عملية الصرف.

ويعتقد الخبراء بأن هذا الخيار- اعتماد ترتيبات مالية مؤقتة - قد تم إقراره من قبل حكومة الوفاق الوطني السابقة، واستمرت لمدة أربعة أعوام بالصرف بهذه الطريقة، والتي قد تكون المخرج الوحيد أم اختناق تمرير الموازنة.

يرى كمال المنصوري، المحلل الاقتصادي في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الأربعاء)، بأن الموازنة العامة وتأخر اعتمادها من قبل السلطة التشريعية، جعل البلاد في حالة من البطء والتراجع على مستوى تحريك عجلة التنمية المتعثرة.

وقال المنصوري موضحاً أهمية التعجيل بتمرير الموازنة، "الحكومة الجديدة لم يتبق من عمرها سوى 6 أشهر، ولديها استحقاق هام متمثل في التحضير للانتخابات، التي تحتاج أموال ضخمة من عمليات التمويل حتى موعدها المقرر نهاية ديسمبر المقبل".

وتابع "كما لا يمكن إغفال أهمية تحريك جزئي لمشروعات التنمية، حيث عانت مدن ليبيا وخاصة غرب البلاد، من ويلات آلة الحرب لأكثر من عام، وظلت مناطق وبلدات مدمرة، لم يتمكن قسم كثير من سكانها من العودة، نظراً لتأخر الحكومة في إعادة الإعمار".

وعن المخرج لهذا الخلاف، أجاب المحلل الاقتصادي "لقد عمدت حكومة الوفاق الوطني السابقة، على اعتماد ترتيبات مالية مؤقتة طيلة مدة ولايتها، وهي في الحقيقة أشبه بموازنة عامة مصغرة، جعلتها تتكيف مع حالة الانقسام البرلمان المتكرر دائماً حول ملف الموازنة العامة".

وختم قائلا "خلال الأيام المقبلة، أتوقع في حال فشل البرلمان في استكمال جلسة اعتماد الموازنة، ستقوم الحكومة دون تردد في إصدار قرار ترتيبات مالية تمكنها من أداء مهامها في مرحلة مفصلية من المناخ السياسي الليبي".

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يواصل البرلمان الليبي تعليق جلسته المخصصة لاعتماد مشروع الميزانية العامة، بعد خلاف وانقسام حاد بين النواب حول المشروع المقدم من الحكومة الجديدة.

وأجل البرلمان أمس جلسة إقرار الموازنة بعد يومين من المداولات إلى نهاية الشهر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حولها، أو حتى أنباء تفيد بالتوصل لتوافق لتمريرها.

وحدد مشروع موازنة حكومة الدبيبة بنحو 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار).

ويعتقد طيف من النواب المعارضين، بأن هذه الموازنة "مبالغ فيها" وأعدت دون مراعاة أهداف الحكومة والظروف الاقتصادية للبلاد، التي يثقلها الدين العام الذي يتجاوز 140 مليار دينار، بجانب صعوبات أخرى متعلقة بالتعويضات عن النزاعات المسلحة وإعادة إعمار المدن المدمرة.

وعقب طلب البرلمان تقليص الحكومة للموازنة إلى حدود 78 مليار دينار، لكن الحكومة استجابت للطلب جزئياً، وقدمت للبرلمان مشروع موازنة "معدل" بقيمة يصل إلى 90 مليار دينار.

ويشير جلال الفيتوري، أستاذ القانون بأن الخلاف والمماطلة في تمرير الموازنة، قد يدفع الحكومة إلى الترتيبات المالية المنفصلة، التي ستفتح الباب على مصرعه أمام خلاف قانوني "عميق"، بين البرلمان والحكومة مجدداً، ويفتح المجال أمام الانقسام بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأوضح الفيتوري شكل تفاصيل الخلاف المتوقع، قائلا "من المتوقع استمرار الخلاف بين النواب حول الموازنة، والجميع شهد قبل يومين اشتباك بالأيدي بين نائبين داخل جلسة إقرار الموازنة، ما دفع رئاسة البرلمان إلى إغلاق الجلسة وعدم بثها عبر وسائل الإعلام، خوفاً من زيادة احتقان الشارع بشأن تكرار مشهد أداء البرلمان الهزيل في الجلسات المصيرية دائماً".

وتسبب عراك بالأيدي بين نائبين في جلسة البرلمان المخصصة للميزانية (الاثنين) الماضي، في إيقاف الجلسة وتعليقها أمس (الثلاثاء)، قبل تعليقها للمرة الثانية إلى نهاية شهر يونيو الجاري.

محمد العائب، أستاذ الاقتصاد، يعتقد بأن تأخر البرلمان في إقرار الموازنة، هو محاولة من بعض النواب لتعطيل عمل الحكومة كهدف مباشر، وعرقلة تنظيم الانتخابات كهدف غير مباشر.

وقال العائب حول هذه الفرضية، "لا يمكن لبرلمان يجيز حكومة قبل أربعة أشهر بالأغلبية المطلقة ويعلن دعمه اللامحدود لها، ويأتي في موعد قرار الموازنة ليناقض ما سبق، إلا وأن نواب بعينهم وأطرف خفية، تحاول تعطيل الحكومة برمتها إلى جانب التشويش على الانتخابات، التي لم يتبق أمامها سوى أقل من 6 أشهر".

وأردف "اليوم المجتمع الدولي والحكومة كلها وضعت البرلمان في اختبار حقيقي، لمعرفة جديته في الإيفاء بخارطة الطريق المؤدية لانتخابات عامة، بهدف تغيير كل الوجوه السياسية التي تماطل للبقاء أكبر مدة ممكنة في السلطة".

وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، لكن البلاد يسودها في الوقت الحالي وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة منذ أكتوبر الماضي، وتقودها سلطة تنفيذية جديدة اختيرت في 5 فبراير الماضي، نجحت في توحيد الحكومة المنقسمة.