تقرير إخباري: اليمن: انهيار جديد للعملة الوطنية والحوثيون يحتجزون أموال أكبر بنك تجاري في البلاد

عدن، اليمن 28 يونيو 2021 (شينخوا) شهدت العملة الوطنية في اليمن انهيارا جديدا وسجلت رقما قياسيا من الانهيار أمام جميع العملات الأجنبية.

وفرض الحوثيون إجراءات جديدة، تضمنت منع نقل فئات من العملات المحلية من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها إلى مناطق سيطرتها، كما حجزت اليوم (الإثنين) أموال أكبر بنك تجاري في البلاد.

وقالت مصادر مصرفية في مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة جنوبي البلاد، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن سعر صرف العملة الوطنية شهدت اليوم انهيارا جديدا.

وأكدت أن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد تجاوز حاجز الـ 960 ريالا، في تعاملات اليوم، وهو رقم قياسي من الانهيار الذي تواجهه العملة الوطنية،

كما سجلت العملة الوطنية انهيارا أمام جميع العملات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، اتخذ البنك المركزي اليمني، مقره عدن اليوم، قرارا لوقف ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي اليمني أحمد بافقيه، اليوم (الإثنين) لـ((شينخوا)) أنه تم اليوم ايقاف شبكات التحويل كإجراء أولي لوقف ارتفاع سعر الصرف.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار، لـ((شينخوا)) إنه تم اليوم إغلاق جميع شبكات التحويلات المالية في مدينة عدن، وأن الإغلاق يسري في جميع المحافظات المحررة (من الحوثيين).

وأضاف، في وقت سابق اليوم، أن السبب الرئيسي للإغلاق هو أن هناك عملية مضاربة كبيرة بالعملة وأن هذه الخطوة هي للحد من عمليات المضاربة التي تتم من خلال شبكات التحويلات المالية.

وأكد باغفار أن عملية الإغلاق تمت بطلب من البنك المركزي اليمني في عدن، وبتنسيق مع جمعية صرافي عدن.

وأشار المتحدث باغفار إلى أن الإغلاق سيستمر حتى قيام الحكومة بإجراء إصلاحات حقيقية للحد من المضاربة.

وفي العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اتخذت الجماعة إجراءات واسعة تمثلت بمنع تداول فئات نقدية في مناطق سيطرتها، كانت قد قامت بطباعتها الحكومة اليمنية أخيرا.

وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء (خاضع لسيطرة الحوثيين)، تعميما أهاب من خلاله بالقادمين من مناطق الحكومة الى مناطق سيطرة الجماعة الالتزام بعدم نقل العملة فئة ألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف "أ" والمدون عليها العام 1438هـ - 2017م، باعتبارها فئة مزيفة.

وذكر البنك في بيان "أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة القانونية مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، ويُسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية".

وحذر البيان من أنه "في حالة المخالفة ستقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة".

وكانت قد طبعت الحكومة اليمنية المعترف بها خلال الفترة الماضية مبالغ مالية كبيرة من فئات نقدية متعددة، ويمنع الحوثيون تداولها في مناطق سيطرتهم.

وتسبب منع تداول الفئات المطبوعة حديثا بارتفاع نسبة عمولة التحويلات من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين، حيث تبلغ أكثر من 50 بالمائة.

إلى ذلك، أصدر الحوثيون اليوم (الإثنين) قرارا بالحجز على أموال أكبر البنوك التجارية في البلاد.

وأصدر البنك المركزي بصنعاء "تابع للحوثيين" تعميما إلى جميع منشآت وشركات الصرافة العاملة بالحجز على جميع أموال وأرصدة بنك "التضامن الإسلامي" ، وطالب تلك الجهات بموافاة البنك بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة.

وذكر تعميم للبنك، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن هذا الإجراء جاء بناء على مذكرة من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء (تابعة للجماعة) بحجز أموال البنك في جميع القطاعات المصرفية.

بدورها، جددت الحكومة اليمنية اليوم (الإثنين) اتهام الحوثيين بالاستيلاء على مئات المليارات والمضاربة بالعملة.

وذكر وزير الإعلام معمر الارياني، في بيان، أن التقديرات تشير إلى استيلاء مليشيا الحوثي خلال العام 2020 على 600 مليار ريال من إيرادات الزكاة، و600 مليار ريال من الجمارك، و 3 ترليونات من الضرائب، و600 مليار ريال من قطاع الاتصالات، و300 مليار ريال من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف، نهب الحوثيون مئات المليارات من الأموال، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية.

واعتبر الارياني أن الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا أن قيادات المليشيا قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الإضرار بدول الجوار.

وتوقفت عملية تسليم مرتبات موظفي القطاع العام منذ العام 2016.

وأشار الوزير الارياني إلى أن "المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من سياسات تجويع وإفقار ممنهج، بغرض إذلالهم واخضاعهم، وإيجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية".

وتشهد اليمن نزاعا دمويا بين الحكومة والحوثيين منذ أواخر العام 2014، رافق ذلك انهيار كبير في سعر صرف العملة، حيث يقترب اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد من حاجز الــ1000 ريال، في حين كان قبل الحرب مستقرا عند 215 ريالا.