الجزائر تعلن عن إعادة فتح الحدود البرية مع النيجر وتوافق حول قضايا الأمن
الجزائر 13 يوليو 2021 (شينخوا) أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الثلاثاء) إعادة فتح الحدود البرية مع النيجر، واتفاق البلدين على تفعيل التعاون في قضايا الأمن والنفط والري وتجارة الحدود.
وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجري محمد بازوم، بالعاصمة الجزائر "اتفقنا على فتح الحدود بين الدولتين" المغلقة من جانب الجزائر لأسباب أمنية منذ 2012، مشيرا إلى أنه جرى أيضا الاتفاق على تفعيل وتشجيع تجارة الحدود بين البلدين.
وأوضح تبون أن المحادثات بين الجانبين أفضت إلى اتفاق تام بين الجانبين حول كل القضايا المرتبطة بالتعاون الأمني والنفط والتبادل التجاري في الحدود ومجال الري.
كما جرى الاتفاق بين البلدين بشأن العمال النيجريين القادمين إلى الجزائر ومجال التكوين والتدريب الذي تحتاجه النيجر من الجزائر.
من جانبه، وصف الرئيس بازوم المباحثات بأنها مثمرة.
وقال إنه جرى الاتفاق حول قضايا التعاون المشترك وفق مصالح البلدين، منها الأمن وقضايا الاقتصاد والمسائل الإجتماعية.
وأشار بازوم إلى حاجة النيجر للمساعدة في مجال إعادة النازحين داخل البلاد إلى مناطقهم التي هجروها لأسباب أمنية، لافتا إلى وجود 200 ألف نيجري بحاجة إلى المساعدة والدعم للعودة إلى ديارهم.
وتحدث بازوم أيضا عن حاجة النيجر لاستثمارات نفطية تقوم بها شركة النفط الوطنية الحكومية الجزائرية (سوناطراك).
وأشار إلى أن المباحثات شملت أيضا الحديث حول مشروع أنبوب الغاز العابر لنيجيريا والنيجر والجزائر باتجاه أوروبا.
ويهدف المشروع إلى نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر بتكلفة أولية تقدر بـ 12 مليار دولار، وسيبلغ طول الأنبوب (4400 كلم).
وكانت الجزائر والنيجر قد اتفقتا في 2018 على تعزيز التعاون الثنائي الحدودي من خلال تكثيف التبادل الاقتصادي والتجاري عبر إعادة بعث المعرض الإقليمي (أسيهار) بمحافظة تمنراست الجزائرية الحدودية مع النيجر.
ووقعت النيجر مع الجزائر في أكتوبر 2016 على 8 اتفاقات للتعاون في عدة مجالات، بينها التعليم والتجارة والصناعات التقليدية والإعلام والقضاء والشباب والرياضة.
وأنشأ البلدان في أكتوبر 1997 اللجنة الثنائية الحدودية بين البلدين من أجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية لتطوير المبادلات، سيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود وتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده خاصة في مجالات التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي والثقافي.
والولايات الحدودية المعنية بالمبادلات مع النيجر عن الجانب الجزائري، هي ولايتا تمنراست وإيليزي وعن الجانب النيجري أغاديس وتاهوا.
ويتوافق إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين مع قرار مجلس الوزراء الجزائري في أغسطس 2020 استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية مع دول الجوار الإفريقي، وذلك بعد أن تأثرت سلبا الولايات الحدودية من الجانبين بتوقف التجارة الحدودية بالخصوص مع دولتي النيجر ومالي.
وتتوافق أيضا مع النهج الجديد الذي تتبناه الجزائر في الإنفتاح من جديد مع دول الجوار، حيث قامت في أغسطس 2018 بفتح معبر حدودي هو الأول مع موريتانيا لتشجيع التجارة بين البلدين وتسهيل تنقل الأشخاص.
كما أن ذلك يتوافق مع إعلان الجزائر في مايو الماضي على لسان وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم، دراسة الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة لإعادة فتح الحدود البرية مع ليبيا قريبا، بعد أن أمر الرئيس تبون بإعادة فتح المعبر الجزائري الحدودي بمنطقة الدبداب مع المعبر الحدودي الليبي غدامس.
وفي السياق نفسه، قام المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، اليوم بزيارة إلى منطقة الدبداب للوقوف على مدى جاهزية كل المرافق المتعلقة بإعادة فتح هذا المعبر الحدودي أمام الحركة التجارية مع ليبيا.
ووضعت الجزائر في 2020 قانونا جديدا لتجارة المقايضة مع دولتي مالي والنيجر، ووصف القانون تجارة المقايضة مع الدولتين بأنها تكتسي طابعا استثنائيا، وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات الجنوب الجزائري (أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف).
ووفق القانون فإن الأمر يتعلق بتجارة التمور والفواكه والخضر والمعجنات الغذائية والدهون والزيوت وبعض مواد البناء والتبغ، مقابل منتجات زراعية ومواشي من النيجر ومالي.
وبدأ رئيس النيجر محمد بازوم أمس الإثنين زيارة "عمل وصداقة" إلى الجزائر على رأس "وفد هام".
