الرئيس التونسي يُصدر أوامر جديدة أكد فيها إقالة رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة العدل

تونس 26 يوليو 2021 (شينخوا) أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الإثنين)، أوامر رئاسية أكد فيها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدد من الوزراء، وذلك في الوقت الذي يسود فيه هدوء حذر في محيط البرلمان بعد مناوشات خفيفة بين أنصار الرئيس قيس سعيد، وحركة النهضة الإسلامية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته علي صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أمرا رئاسيا قرر فيه إعفاء هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير بالنيابة للداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان وزيرة العدل.

وقرر في المقابل، أن يتولى الكتاب العامون (الأمناء العامون) أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

ويأتي هذا الأمر الرئاسي، فيما تواصل اعتصام أنصار الرئيس قيس سعيد، وحركة النهضة الإسلامية أمام البرلمان، وسط هدوء حذر بعد مناوشات خفيفة تبادل فيها الطرفان تبادل قذف الحجارة وقوارير المياه.

وتدخلت قوات الأمن المنتشرة بالمكان، حيث قامت بعملية فصل بين الطرفين، فيما تأكد مُغادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حركة النهضة، محيط البرلمان حيث يتواجد هناك منذ الثالثة من فجر اليوم، بعد أن منعته الوحدات العسكرية من دخول البرلمان.

وكان الغنوشي قد دعا نواب البرلمان إلى الالتحاق بمقر البرلمان، داعيا في نفس الوقت أنصار حركته إلى ما وصفه "الدفاع عن الثورة والديمقراطية"، وذلك في أعقاب القرارات التي أعلنها أمس الرئيس قيس سعيد.

إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل إزاء قرارات الرئيس قيس سعيد، حيث أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، حرصه على ضرورة "التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يُتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم".

كما أكد في بيان وزعه اليوم، على "وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف".