الحريري يقترح تعليق الحصانة عن جميع المسؤولين بمن فيهم الرئيس في قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت 27 يوليو 2021 (شينخوا) اقترح رئيس كتلة "تيار المستقبل" البرلمانية في لبنان سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء) تعليق الحصانة عن جميع المسؤولين في البلاد، بمن فيهم رئيس الجمهورية في قضية انفجار مرفأ بيروت الدولي حصرا بهدف الوصول إلى الحقيقة.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي اليوم "عندما تمر الدول بأزمات كبرى أو تشهد جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت (..) على الدول وعلى القوى السياسية فيها أن تأخد قرارات استثنائية بحجم الجريمة. والقرار الاستثنائي الذي يجب أن نتخذه وقد اتخذناه اليوم هو اقتراح".

وتابع أن الاقتراح هو "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية، التي تمنح حصانة أو أصولا خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وللوزراء وللنواب وللقضاة وللموظفين وحتى للمحامين".

وأردف قائلا "هكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة، ويذهب الجميع عند المحقق العدلي، ولا يعود هناك من مظلة فوق رأس أحد. وهكذا لا يعود فعلا هناك شيء اسمه حصانات ولا محميات ولا امتيازات".

وأضاف الحريري أن "أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، يستحقون أن نقدم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع للوصول إلى الحقيقة"، وتابع: "هذا اقتراحنا اليوم ككتلة مستقبل وسيوقعه كل أعضائها".

وفي الرابع من أغسطس الماضي، ضرب انفجار ضخم مرفأ بيروت الدولي نتيجة تخزين 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار في أحد عنابره من دون وقاية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 6500 جريح، إضافة إلى أضرار مادية هائلة في أحياء العاصمة اللبنانية.

واعتبر الحريري أن من حق أهالي الضحايا "أن يعرفوا من الذي أتى بالنيترات، ولماذا احتجزت، ومن المسؤول عن تفجيرها"، مشيرا إلى انفجار مرفأ بيروت "تم تصنيفه ثالث أكبر انفجار بتاريخ العالم".

وأعلن عن تشكيل لجنة من كتلة المستقبل "لزيارة كل الكتل النيابية لنطلب توقيعها على الاقتراح".

ورأى أن رفع الحصانات هو الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، طالما أن هناك رفضا للتحقيق الدولي في انفجار المرفأ.

ولفت إلى أن السير بقضية تفجير المرفأ إذا استمرت على ما هي عليه اليوم وفقا للقانون ستصبح أمام ثلاث محاكم، هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس العدلي، ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة، متسائلا "هل يجوز أن تحكم في قضية واحدة ثلاث محاكم".

وفي مطلع يوليو الجاري، طلب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كانوا وزراء للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب مزيدا من التوضيحات والمستندات.

كما طلب القاضي الإذن من وزير الداخلية محمد فهمي، للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لكن وزير الداخلية رفض.

وطلب القاضي أيضا التحقيق مع خمسة قادة أمنيين وعسكريين، بينهم مدير جهاز أمن الدولة وقائد الجيش السابق جان قهوجي.

وأوقف القضاء اللبناني 28 شخصا، بينهم مدراء عامون على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت الدولي ثم أطلق سراح عددا من صغار الموظفين، من دون أن يوضح ما إذا كان ذلك قد جاء على ذمة التحقيق أو تبرئتهم من المسؤولية.