تقرير إخباري: مصر تعزز أمنها الغذائي بتكثيف مشروعات الاستصلاح الزراعي

القاهرة 6 يناير 2022 (شينخوا) تكثف الحكومة المصرية، مشروعاتها للاستصلاح الزراعي في مناطق مختلفة بالبلاد، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وهو ما ينعكس أيضا على زيادة صادراتها، بحسب مسؤولين وخبراء مصريين.

وتتضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي الجارية في مصر مشروع استصلاح نصف مليون فدان في سيناء شرق القاهرة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان في الريف المصري.

كما تتضمن استصلاح نصف مليون فدان في مشروع محور الضبعة غرب القاهرة، و300 ألف فدان في منطقة توشكى جنوبا.

وتعادل هذه المساحات الجاري استصلاحها نحو ثلث المساحة المزروعة بالفعل في مصر.

وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما وعناية خاصة لقطاع الزراعة نظرا لما يمثله القطاع من أهمية للاقتصاد القومي، حيث يساهم بـ 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، و17 % من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وحوالي 25 % من القوة العاملة".

وأضاف نصار لوكالة أنباء (شينخوا) أن "قطاع الزراعة أوضح أنه قادرة على مواجهة الصدمات مثلما حدث في أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) حيث لم تعانى مصر من مشكلة نقص الغذاء، بعكس العديد من الدول النامية وحتى الغنية التي عانت من نقص الغذاء، نظرا لأن الدول المصدرة الكبرى وضعت قيودا على تصدير حاصلاتها الغذائية من أجل الحفاظ على الغذاء لشعوبها، بل أن صادرات مصر الزراعية ارتفعت خلال هذه الأزمة".

وتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن خلال العام 2021، للمرة الأولى في تاريخ مصر، بحسب وزارة الزراعة التي قالت إن إجمالي الصادرات الزراعية خلال العام المذكور لم يتحقق حتى قبل جائحة فيروس كورونا.

وتابع نصار أن مصر تركز على زيادة الإنتاج الزراعي أفقيا ورأسيا وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي، وتنفذ في سبيل ذلك العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وتتضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي الجارية "نصف مليون فدان في سيناء، و1.5 مليون فدان في الريف المصري، ونصف مليون فدان (سترتفع إلى 2.2 مليون فدان) في مشروع محور الضبعة، و300 ألف فدان في توشكى، أي أننا نتحدث عن أراضي جديدة مستهدف استصلاحها خلال ثلاث أو أربع سنوات تصل إلى حوالى 3 ملايين فدان، ما يمثل حوالي ثلت المساحة المزروعة بالفعل"، وفقا للمسؤول المصري.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حاليا 9.4 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان أراضي قديمة و3.3 مليون فدان أراضي جديدة، وهي مساحة رآها نصار غير كافية بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

وشدد نصار على أن تأثير مشروعات الاستصلاح الزراعي "كبير على الأمن الغذائي للبلاد لأن مصر تضيف من خلال هذه المشروعات ما يعادل ثلث المساحة المزروعة وهو ما يعني زيادة الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي وزيادة التصدير وتقليل الواردات وكل هذا يحقق هدف زيادة درجة الأمن الغذائي الذي يعتبر جزءا من الأمن القومي المصري".

وأردف "لدينا اكتفاء ذاتي حاليا في الخضار والفاكهة والأرز والذرة والنباتات الطبية والعطرية والدواجن والأسماك، وعجز قليل في السكر والزيت والقمح واللحوم الحمراء، وتحاول مصر من خلال التوسع الأفقي والرأسي أن تغطي الفجوة في المحاصيل وفى نفس الوقت تزيد الصادرات الزراعية وتقلل وارداتها الغذائية".

وعن الصعوبات التي تواجه مصر أثناء تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، قال نصار إن "العنصر المحدد للاستصلاح الزراعي هو المياه، وبالطبع المياه لدينا كميتها محدودة تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل وتصل إلى 60 مليارا بإضافة مياه الأمطار والمياه الجوفية، في حين أن احتياجات مصر السنوية تصل إلى 80 مليار متر مكعب".

وأشار إلى أن "الدولة تحاول أن تغطي هذا العجز من خلال مشروعات إعادة تدوير المياه حيث أنشأت محطة لمعالجة مياه بحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.75 جنيه مصري)، وتنتج ملياري متر مكعب سنويا، وسوف تذهب هذه المياه إلى سيناء، بينما سيتم إنشاء محطة ثانية على ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر مكعب في السنة وبتكلفة 80 مليار جنيه من أجل استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة".

من جانبه، قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة إن مصر تسعى إلى تعزيز أمنها الغذائي في ظل زيادة عدد السكان وأزمات التغير المناخي وندرة المياه لذلك اتجهت إلى التوسع في الرقعة الزراعية، سواء كان أفقيا أو رأسيا، لزيادة الإنتاج.

وأوضح عرفات لـ(شينخوا) أن "التوسع الأفقي يتمثل في مشروعات الاستصلاح الزراعي مثل مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وجنوب وشرق ووسط سيناء، حيث تعتمد هذه المشروعات على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك".

وأكد أن "مصر أخذت خطوات فعلية وجادة في تنفيذ هذه المشروعات" التي ستعزز الأمن الغذائي المصري سواء من خلال الاستهلاك المباشر أو عن طريق القيمة المضافة وعمليات التصنيع.

بينما يتمثل التوسع الرأسي في زيادة إنتاجية الأرض المزروعة بالفعل من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة للفدان واحتياجات مائية منخفضة وقدرة على مقاومة الأمراض وتحمل التقلبات والتغيرات المناخية، وفقا لعرفات.

ورأى أن مجمل هذه المشروعات الزراعية مرتبطة بالصناعة والتصدير وبالتالي حينما تحدث تنمية في القطاع الزراعي تتبعه تنمية في القطاعات الأخرى بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي بشكل مباشر من خلال زيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة.

بدوره، رأى الدكتور علي اسماعيل أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية أن "مشروعات الاستصلاح الزراعي تنقل مصر نقلة كبيرة وترفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معظم المحاصيل".

وأشار إلى أن هذه المشروعات لها تأثير إيجابي حيث سيسد إنتاجها الفجوة الموجودة في احتياجات مصر من المحاصيل، وبالتالي ستتوفر المنتجات وتنخفض أسعارها.