تونس 14 يناير 2015 (شينخوا) احتفلت تونس اليوم (الأربعاء) بالذكرى الرابعة لثورة "الحرية والكرامة" التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

ويجىء احياء ذكرى الثورة التونسية مع استكمال ارساء المؤسسات الدستورية وانتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد اضافة الى برلمان جديد فازت فيه حركة (نداء تونس) بالأغلبية.

ونظمت رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة موكبا رسميا بقصر قرطاج الرئاسي أشرف عليه الرئيس السبسي، وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ، ورئيس الحكومة مهدي جمعة وأعضائها.

كما شهدت الاحتفال الهيئات الدستورية والمنظمات والجمعيات الوطنية وبعض أهالي الشهداء والشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

والقى السبسي كلمة بهذه المناسبة اكد فيها "انه لا خوف على الثورة سوى ممن يريد ابتزاز ضمائر التونسيين" مشددا في هذا السياق على أن رئيس الجهورية "هو احد حراس الديمقراطية".

ولفت إلى أنه سيكون صوتا لمن لا يسمع ومن يعتبر نفسه ضحية للتهميش والعزلة ، كما جدد حرصه على المبادئ والقيم الوطنية المتفق حولها.

وتعهد السبسي ، من جهة أخرى ، بالعمل من اجل كشف ملابسات عملية إغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير 2013، والنائب القومي محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 .

وقال السبسي "وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا" في اجابة على سؤال حول ما ان كان سيفي بوعوده.

وبعد ذلك قام السبسي بمنح اوسمة لعدد من الشخصيات الوطنية منها قادة الحوار الوطني ، وهم حسين العباسي الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل،ووداد بوشماوي رئيسة منظمة أرباب العمل، وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد فاضل محفوظ نقيب المحامين التونسيين.

وتخلل عملية التكريم احتجاج عدد من افراد عائلات والجرحى الثورة الذين طالبوا الرئيس الباجي قائد السبسي بإيلاء الإهتمام لملف الشهداء والجرحى،ما أسفر عن توقيف هذا الإحتفال الرسمي.

وكان السبسي قد قرر بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة ،العفو عن 2135 محكوما عليهم ، وذلك من خلال تخفيض من مدة العقوبة أو إسقاط ما تبقى منها، مما يعني تسريح 1322 سجينا.

لكن هذا العفو الرئاسي الذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية امس استبعد الجرائم الخطيرة منها الجرائم الإرهابية وجرائم إدخال الأسلحة والذخيرة والجرائم الأخلاقية الشنيعة.

وبالتوازي مع ذلك، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة مظاهرات ومسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة "الحرية والكرامة" ، شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية، والمنظمات والجمعيات الأهلية.

من جهتها ، أكدت حركة النهضة الاسلامية التونسية برئاسة راشد الغنوشي إلتزامها بنهج التوافق،ودعت القوى السياسية إلى المثابرة عليه ، وتكريسه على أرض الواقع.

وقالت في بيان وزعته اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة ،إنها تجدد تأكيدها على "سلامة الخيار الوطني القائم على اعتماد الحوار والسلمية"، كما تؤكد أيضا إلتزامها بنهج التوافق.

ودعت في المقابل ، القوى السياسية إلى المثابرة عليه بإعتباره "النهج الذي جنب البلاد الفتن ووقاها شرورا وقع فيها غيرنا".

واعتبرت حركة النهضة الإسلامية المقربة من جماعة الإخوان، أن الأولويات الوطنية هي تحقيق الأمن واستمرار مقاومة الإرهاب بلا هوادة إلى حين اجتثاثه، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التنمية الشاملة والتوزيع العادل للثروة ومقاومة البطالة.

واندلعت شرارة الثورة في 17 ديسمبر في سيدي بوزيد على خلفية قيام الشاب محمد البوعزيزي باضرام النار في جسده تعبيرا عن غضبه لبطالته.

وامتدت الاحتجاجات الشعبية الى العاصمة تونس حيث خرجت تظاهرات منددة بأوضاع البطالة والفساد ما أجبر بن علي على مغادرة البلاد بشكل مفاجىء ولجأ الى السعودية في 17 يناير 2011.