بقلم ندى تشن
بكين 22 مايو 2015 (شينخوا) اختتم اليوم (الجمعة) الاجتماع الخامس لمؤتمر كبار المفاوضين للأعضاء المؤسسين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويعد هذا الاجتماع المغلق الذي عقد في سنغافورة واستمر ثلاثة أيام من أهم الاجتماعات قبل تأسيس البنك رسميا حيث توصل خلاله المفاوضون من الأعضاء الـ57 المؤسسين للبنك إلى اتفاق حول ميثاق البنك المتوقع التوقيع عليه في نهاية يونيو بالعاصمة الصينية بكين.
وذكر بيان مقتضب صدر عقب اختتام الاجتماع أنه عقب التوقيع على الميثاق، سيقوم ممثلو الأعضاء المؤسسين للبنك بنقله إلى بلدانهم ليخضع لعمليات الاعتماد القانوني هناك. وسيقع المقر الرئيسي للبنك في بكين ومن المتوقع تأسيسه رسميا في نهاية عام 2015.
ومنذ أن طرحت فكرة تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تتبادر في أذهان الكثيرين أسئلة هامة حوله، ومن هنا بادر خبراء ومسؤولون معنيون إلى توقع أجوبة لتلك الأسئلة على نحو يمكن أن يسهم في توضيح المفهوم الذي يقوم عليه هذا الكيان المصرفي.
-- ماذا عن حصة التمويل؟
صرح نائب وزير المالية الصيني شي ياو بين اليوم (الجمعة) بأنه سيتم تحديد حصص تمويل مختلف الأعضاء المؤسسين للبنك وفقا للناتج المحلي الإجمالي لكل منهم بشكل أساسي.
ويتوقع أكاديميون في المعهد الكوري لبحوث السياسة الاقتصادية الخارجية أن تقسم حصة التمويل لكل من الأعضاء الـ57 المؤسسين للبنك كما يلي: ستسهم الصين بحصة نسبتها 30% تقريبا من إجمالي رأس المال حيث تعد أكبر مصدر للتمويل بين الدول الأعضاء ، فيما تأتي الهند في المرتبة الثانية حيث ستسهم بحصة تصل إلى حوالي 10%، ويليها اندونيسيا بحصة قدرها 3.99%، وألمانيا بحصة قدرها 3.96%، ثم كوريا الجنوبية بحصة قدرها 3.93%.
كما نشرت بعض التقارير الإعلامية قبل الاجتماع تفيد بأن حصص التمويل للدول الأعضاء داخل آسيا مجتمعة قد تبلغ 75%، فيما أفادت تقارير أخرى بأن الأعضاء المؤسسين الأوروبيين يحاولون توسيع حصة رأس مال الدول من خارج المنطقة إلى 30%.
-- وماذا عن الشمولية بمجلس الإدارة؟
وفي هذا الصدد، صرح وزير المالية الفلبيني سيزار بوريسيما لوسائل الإعلام بأن الطرف الصيني اقترح وجود دول أفريقية في مجلس إدارة البنك، إذ ستهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حق الدول الأعضاء الصغيرة في التعبير عن رأيها والمساهمة في صنع القرار.
وقال سيزار إنه من بين المقاعد الـ12 بالمجلس، هناك تسعة مقاعد مخصصة للأعضاء داخل المنطقة والثلاثة الباقية لمن هم خارجها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على البلدان الصغيرة، مضيفا أنه يرى "شمولية أقوى في هذا الكيان الدولي".
-- وماذا عن كيفية تقييم القروض؟
حول هذا الموضوع، يقول هان لي تشيون الخبير في المعهد الصيني لبحوث العلاقات الدولية المعاصرة إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعد بمثابة نموذج للعلاقات الدولية الجديدة ويهدف إلى دعم تنمية الجانبين الاقتصادي والاجتماعي . لذا، فإن تقييم القروض بأسلوب فعال أمر في غاية الأهمية تفاديا لأية مخاطر قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ويضيف أن نظام تقييم القروض يتطلب حنكة ودراسة للقيام بعمليات التحقق اللازمة قبل منح القروض وكذا عمليات المراقبة بعد منحها. فثمة حاجة إلى كسر هيمنة وكالات التصنيف الغربية لحماية صحة البيئة المالية العالمية.
-- وماذا عن آلية لحل النزاعات؟
ومع أخذ العلاقات السياسة الدولية في الاعتبار ، يرى الخبير هان لي تشيون أن أي مؤسسة دولية بحاجة إلى آلية شاملة لحل النزاعات مثل نظام تسوية النزاعات المقام في إطار منظمة التجارة العالمية والمركز الدولي لتسوية النزاعات التابع للبنك الدولي، وبالتالي يتوقع أن يضع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قانونا لتسوية النزاعات وكذا آلية تحكيم تعمل على أساس هذا القانون نظرا لكون هذا الكيان المصرفي هيئة متعددة الأطراف يصعب فيها تفادي حدوث نزاعات.
-- وماذا عن نوع العملة المستخدمة؟
وعند استعراضه لتاريخ تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوضح هان لي تشيون أن المناقشات التي دارت أثناء عملية تأسيسهما حول نوع العملة المراد استخدامها في هذين الكيانين كانت حقا مضنية، مشيرا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أمامه الآن ثلاثة خيارات تتمثل في الدولار الأمريكي والعملة الصينية الرنمينبي ونوع جديد من العملة، آملا في أن يتم في نهاية المطاف اتخاذ قرار باستخدام عملة يمكنها مقاومة صدمات السوق.
