أثينا 17 يونيو 2015 (شينخوا) ذكرت وسائل الإعلام اليونانية اليوم (الأربعاء) أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر سيتوسط مجددا قبيل اجتماع مجموعة اليورو غدا (الخميس) بين اليونان والمقرضين الدوليين في محاولة أخرى لتوقيع اتفاقية دين لتفادي الانهيار المالي لليونان وخروجها من منطقة اليورو.
وفي أعقاب الحرب الكلامية غير المسبوقة بين بروكسل وأثينا بعد انهيار المفاوضات في العاصمة البلجيكية نهاية الأسبوع الماضي من المتوقع أن يقدم يونكر لرئيس الوزراء اليوناني اليكسس تسيبراس عبر الهاتف في الساعات القادمة مسودة اتفاقية معدلة وفقا لما ذكر موقع يورو2 داي اليوناني الإخباري الذي نقل هذا النبأ عن مصادر في أثينا وبروكسل.
تولى يونكر دور الوساطة عدة مرات مؤخرا بعدما لم تسفر مشاورات استمرت خمسة شهور حول إجراءات حزمة التعديلات المالية والاصلاحات مقابل النقد عن نتائج ملموسة وبدأ الوقت ينفد.
ينتهي يوم 30 يونيو الجاري الموعد النهائي المحدد لتوقيع اتفاقية انقاذ بين الجانبين تم الاتفاق عليها في فبراير الماضي من أجل التوصل لصيغة حول التعاون المستقبلي.
وبدون توقيع اتفاقية بحلول هذا الوقت حذرت أثينا من أنها قد لا تتمكن من سداد قسط دين بقيمة 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وهو ما قد يؤدي لتخلفها عن سداد الدين واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
وذكرت تقارير إعلامية أن يونكر سيقترح تعديلات على أحدث مسودة اقتراح للمفوضية الأوروبية وتأجيل تطبيق بعض الإصلاحات الهيكلية مقابل التوصل لنتائج سريعة ملموسة في بعض المجالات من أثينا في محاولة أخيرة للتوصل لحل وسط في الوقت الملائم.
والبدائل هي اقتراح إصلاحات قاسية في المعاشات ورفع ضريبة القيمة المضافة وخفض المصروفات الدفاعية السنوية بنحو 500 مليون يورو وخفض المعاشات التكميلية المرتفعة.
إضافة إلى ذلك قال التقرير إن بروكسل طالبت بنتائج سريعة في مكافحة المحتكرين في السوق وإنهاء نظام التقاعد المبكر من أجل قبول تأجيل إصلاحات سوق العمل.
وقالت مصادر إنه في حال قبول أثينا المسودة المعدلة وتقديمها اقتراحات مقابلة وإجراء حوار يؤدي للتوصل لاتفاقية خلال الأيام القادمة قد تفوز اليونان بتعهد من الدائنين بالتعامل مع مشكلة تخفيف الدين في مرحلة ثانية من المفاوضات.
وقالت مصادر بالحكومة اليونانية لوكالة أنباء (شينخوا) إن اليونان كانت مستعدة لمزيد من التنازلات من أجل توقيع اتفاقية "قابلة للتحقيق" لكنها شددت على الحاجة لرد فعل واضح على أزمة الدين.
وفي حال فشل مفاوضات يونيو الحالي هناك احتمال بفرض قيود على رأس المال في اليونان خلال الصيف الحالي.
وأمس الثلاثاء اتهم يونكر الحكومة اليونانية علنا بتشويه موقفه خلال الجولة السابقة من المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، في حين شن وزراء بالحكومة اليونانية هجوما مضادا وقالوا إن الجانب الآخر ليس صادقا أمام الرأي العام الأوروبي.
