باريس أول يوليو 2015 (شينخوا) اتفقت الصين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء على تدعيم التعاون في مجالات تتدرج من إدارة الاقتصاد الكلي وحتى النمو الأخضر وتدعيم شراكاتهما القائمة منذ عقدين من الزمان.
وتوصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنظمة التي يقع مقرها بباريس إلى هذا التوافق خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لمقر المنظمة حيث وقعا بيان رؤية مشتركة وبرنامج عمل مشترك لعام 2015- 2016.
كما انضمت الصين رسميا يوم الأربعاء إلى مركز تنمية المنظمة، وهو منتدى تتقاسم فيه الدول خبراتها في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمساعدة صانعي القرار على اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو في الدول النامية والاقتصادات الصاعدة.
وأشاد المدير العام للمنظمة خوسيه أنجيل غوريا بانضمام البلاد ووصفه بأنه "فرصة تاريخية وتحويلية للتقاسم المتبادل المنفعة للمعرفة".
وفي خطاب ألقاه في مقر المنظمة، أكد لي على أهمية تطوير الاقتصاد الحقيقي في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتسارع الإصلاح الهيكلي.
وقال أمام الحضور "على حد علمى، يكمن أهم إصلاح هيكلي في إلهام تفاعل الناس وإبداعهم للحفاظ على نمو اقتصادي قوى".
وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه لهذا السبب تتخذ الحكومة الصينية خطوات مختلفة لتهيئة مناخ ودي للابتكار الجماعي ولأنشطة منظمى الأعمال لدفع النمو وخلق فرص عمل.
وإدراكا منه بأن سياسية التيسير الكمي أساسية لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في حالة كساد، أشار إلى أن هذا النهج وحده لا يكفى بأي حال من الأحوال لتحقيق انتعاش قوي.
ودعا إلى مزيد من التعاون الدولي في القدرة الإنتاجية التي تشمل نقل الخبرات المتعلقة بالمرافق والمعدات والتكنولوجيا والإدارة إلى بلدان أخرى للحد بشكل فعال من تكاليف البناء وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وتعزيز تنمية الصناعات المحلية.
وأضاف أن الصين مستعدة لتحقيق تعاون ثلاثي من أجل دمج مميزات التصنيع ببلاده بالتكنولوجيات المتطورة للدول المتقدمة والاحتياجات التنموية الضخمة للدول النامية.
وقال إن "هذا سيعود بالفائدة على جميع الأطراف الثلاثة ".
وفي خطابه، أكد لي أيضا أن الصين تحدوها الثقة في قدرتها على الحفاظ على معدل نمو يصل إلى 7 في المائة هذا العام من خلال إعادة هيكلة اقتصادها والتحول إلى خطى نمو أكثر استدامة.
وذكر أنه خلال هذه العملية، تريد الصين الحصول على دعم المنظمة ومساعدتها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لدولة ذات تعداد سكاني يصل إلى 1.3 مليار نسمة، تأتي التنمية قبل أي شيء.
وبفضل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الصين خلال العقود الماضية، سيتم رفع 600 مليون شخص من الفقر في البلاد في مسيرة غير مسبوقة للحد من الفقر يشهدها اقتصاد هائل كهذا.
وأكد لي مجددا أن الصين، التي تواجه تفاوتا ضخما بين مناطق الريف والحضر، مازالت أكبر دولة نامية في العالم حيث يتخلف إجمالي الناتج المحلي للفرد فيها كثيرا عن نظيره في الدول المتقدمة.
وفي معرض إشارته إلى أن العام الجاري يمثل الذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة والنصر في الحرب العالمية ضد الفاشية، دعا لي الدول حول العالم إلى حماية مناخ التنمية السلمية والنظام العالمي فيما بعد الحرب ومحوره الأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس الدولة إن "الصين ستحمى بثبات سيادتها ومصالحها الجوهرية"، مضيفا "سنناصر أيضا إقامة آلية تعاون إقليمية حتى يتسنى لنا العيش في عالم آمن ومستقر".
ومن جانبه ذكر غوريا أن العشرين عاما من التعاون مع الصين دعمت الثقة الثنائية والتفاهم والاحترام.
وأضاف أن المنظمة مستعدة أيضا للعمل مع الصين داخل إطار الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين التي ستكون رئاستها الدورية من نصيب الصين في العام المقبل، لضمان تحقيق نتائج هادفة للاقتصاد العالمي.
وقال غوريا، الذي تعد منظمته شريكا نشطا لمجموعة العشرين، إن "المنظمة مستعدة لوضع معرفتها وخبرتها تحت خدمة الرئاسة الصينية لمجموعة العشرين في العديد من المجالات ومن بينها النمو، والاستثمار، والابتكار، والتوظيف والشمولية".
وخلال اجتماعه مع الأمين العام للمنظمة خوسيه أنجيل غوريا في مقر المنظمة بباريس، أشاد لي بالتعاون بين الصين والمنظمة خلال السنوات الـ20 الماضية، قائلا إن بكين تتطلع إلى أن تقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مزيدا من دعم السياسات والنصائح لمسيرة تحديثها.
وأضاف أن المنظمة ترغب في تقاسم خبرات التنمية مع جميع الأطراف ومساعدة عملية التنمية والتحديث الاقتصادي الاجتماعي بالصين.
