تحقيق إخباري: كشف الأكاذيب الغربية حول "فخ الديون الصينية"

بكين 9 يوليو 2023 (شينخوا) دول تعجز عن سداد ديونها، وتضخم يرتفع إلى عنان السماء، وأناس يفقدون وظائفهم، وعائلاتهم تواجه خطر المجاعة...هذه هي الصورة القاتمة التي رسمها الإعلام الغربي وصوّر فيها وقوع أشد دول العالم فقرا في "فخ الديون".

من جديد، أصبحت الصين هدفا يسهل إلقاء اللوم عليه. فقد اتهم مقال نشرته وكالة ((أسوشيتد برس)) مؤخرا بعنوان "قروض الصين تدفع أشد دول العالم فقرا إلى حافة الانهيار"، الصين بأنها نصبت ما يسمى بـ"فخ الديون" ووصفها بأنه "المقرض الحكومي الأكبر والأكثر قسوة في العالم".

ولكن هل هذا الادعاء صحيح؟

تقدم تحقيقات ميدانية أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) في عدة دول، بما فيها باكستان وكينيا وزامبيا وسريلانكا، منظورا مغايرا لما جاء في تقرير ((أسوشيتد برس))، منظورا يلقي ضوءا جديدا على مأزق ديونها.

-- أكبر مقرض ليس الصين

وفقا لوزارة الخزانة الوطنية الكينية، بلغ رصيد الدين الخارجي لكينيا 36.66 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2023. هذا الدين مستحق لمقرضين متعددي الأطراف (46.3 في المائة) ومصادر ثنائية (24.7 في المائة)، وذلك من بين مصادر أخرى. وحتى مارس 2023، كانت كينيا مدينة لكيانات صينية، من بينها بنوك وشركات صينية، بمبلغ 6.31 مليار دولار، ولكن الجزء الأكبر من ديون كينيا -- 17 مليار دولار -- مستحق لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ونقلا عن بيانات إحصاءات الديون الدولية الصادرة عن البنك الدولي، كشف تقرير موجز بعنوان ((دمج الصين في عملية متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون: التقدم والمشكلات في مبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق مدفوعات خدمة الدين))، أصدرته جامعة جونز هوبكنز في أبريل، أن "الصين (كيانات صينية) لا تمتلك سوى 21 في المائة من الدين الخارجي العام لكينيا، فيما يمتلك دائنون من القطاع الخاص 24 في المائة ومؤسسات متعددة الأطراف 45 في المائة".

على صعيد آخر، أوضحت بيانات قدمها شعبة الشؤون الاقتصادية الباكستانية بشكل حصري لـ((شينخوا)) أنه حتى أبريل 2023، بلغ إجمالي الدين الخارجي لباكستان 125.702 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض من الكيانات الصينية 20.375 مليار دولار، وحوالي 4 مليارات دولار أخرى من الجانب الصيني كودائع آمنة، وهو ما يجعل ديون الكيانات الصينية في باكستان لا تمثل سوى 16.2 في المائة فقط من إجمالي الديون (دون إضافة الودائع الآمنة).

ومن جانبه قال شاكيل راماي، الرئيس التنفيذي للمعهد الآسيوي لبحوث وتطوير الحضارة الإيكولوجية في باكستان، في حديثه لـ((شينخوا)) "هذا (مقال أسوشيتد برس) ليس أول مقال. إنها سلسلة مقالات (لتشويه صورة الصين)".

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية والاستقرار الاقتصادي والسياسة الوطنية في سريلانكا أنه حتى مارس 2023، بلغ الدين العام الخارجي الحالي لسريلانكا 27.6 مليار دولار، مع امتلاك الدائنين من القطاع الخاص لحصة الأسد وتبلغ 14.8 مليار دولار (53.6 في المائة)، والدائنين متعددي الأطراف 5.7 مليار دولار (20.6 في المائة). أما حصة الكيانات الصينية فتبلغ 3 مليارات دولار (10.8 في المائة).

أما في حالة زامبيا، فإن "الديون الصينية (كيانات صينية) لا تشكل سوى ثلث ديون زامبيا الخارجية. لذا إذا كان لنا أن نقلق كدولة، فلا بد أن نقلق بشأن الثلثين. إن مبلغ الثلثين هذا غير مستحق للصين (كيانات صينية)؛ إنه مستحق لجهات مانحة غربية ومؤسسات متعددة الأطراف وثنائية"، هكذا قال شيبيزا مفوني، نائب الأمين العام لجمعية الصداقة الزامبية - الصينية.

وذكر مفوني "ما مقدار حجم الدين الخارجي المستحق على زامبيا؟ إنه مبلغ تجاوز 18.6 مليار دولار بنهاية عام 2022، وما المقدار المستحق من الـ18.6 مليار دولار هذه لكيانات صينية؟ إنه مبلغ يصل إلى حوالي 6 مليارات دولار.

ووفقا لإحصاءات البنك الدولي، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الديون الخارجية لأفريقيا تملكها مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنون تجاريون، ما يجعلهم أكبر الدائنين في إفريقيا، حسبما أفاد وانغ تشان، عضو استوديو خبراء البحوث المالية والاقتصادية الدولية بوزارة المالية الصينية.

نستطيع أن نقول باختصار إن الدائنين الرئيسيين لأفريقيا هم من الغرب، وليس من الصين.

-- الصين أدت دورها على أكمل وجه في تخفيف عبء الديون

في المقال، زعمت ((أسوشيتد برس)) بأنه "خلف الكواليس هناك إحجام من الصين عن إلغاء الديون"، مصورة البلاد بأنها مقرض قاسٍ.

في تعقيبها على مقال ((أسوشيتد برس))، قالت سونغ وي الأستاذة في كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، إن مساهمة الصين في تخفيف عبء الديون تجسد الالتزامات الدولية المتوقعة من دولة كبيرة مسؤولة.

وسط المخاوف المتزايدة من حدوث عجز عن سداد الديون، تلتزم الصين دائما بمبدأ المساواة في العلاقات الثنائية وتشارك بشكل استباقي في مفاوضات عادلة ونزيهة مع مختلف الدول، هكذا ذكرت سونغ، مضيفة بقولها إنه "علاوة على ذلك، عندما أعلنت مجموعة العشرين عن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين جراء جائحة كوفيد-19، سارعت الصين إلى التعبير عن دعمها".

وفي التقرير الموجز، قالت ديبورا بروتيغوم، مديرة مبادرة الأبحاث الصينية -الإفريقية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، إن "الصين أدت دورها على أكمل وجه كطرف مسؤول بمجموعة العشرين في تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في ظل الظروف الصعبة لجائحة كوفيد-19. ومن بين الدول الـ46 التي شاركت في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، شكل الدائنون الصينيون 30 في المائة من جميع المطالبات، وساهموا بـ63 في المائة من تعليق مدفوعات خدمة الدين".

في ضوء ذلك، ذكرت سونغ أنها ترى أن الصين شريك حقيقي للدول النامية التي تحتاج إلى رؤوس أموال لدعم مشاريع البناء الوطنية.

كما قالت سونغ "علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون تعليق الديون وتخفيف عبئها جهدا جماعيا: متعدد الأطراف وثنائي وتجاري. وإن مقترح الصين الداعي إلى تقاسم المسؤولية في تخفيف عبء الديون اقتراح عادل ومعقول لأن جميع الأطراف المعنية دائنون. ومن الظلم أن يتحمل جانب واحد فقط عبء تخفيف الديون بينما يُعفى آخرون من مسؤولياتهم".

ولدى إشارته إلى بيانات صادرة عن البنك الدولي، سلط الأستاذ دينغ يي بينغ عميد كلية الاقتصاد بجامعة جيلين، الضوء على أنه منذ عام 2016، ساهمت الصين، كدائن ثنائي، بنحو 16 في المائة من تخفيف عبء الديون العالمية، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة والبنك الدولي، مضيفا بقوله إن خفض الصين للديون أدى بالفعل إلى مضاعفة متوسط حجم خفض مجموعة السبع للديون.

وذكر أنه "من بين أعضاء مجموعة العشرين، قدمت الصين أكبر تخفيف للديون بشكل عام". وأضاف قائلا "بيد أن نسبة ديون الصين المستحقة على أفريقيا ككل ليست مرتفعة. فالمؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنون التجاريون يملكون الحصة الأكبر من الديون. وحتى بدون الديون المستحقة للصين، ما زالت هذه الدول تواجه ضغوط ديون شديدة".

-- على من يقع اللوم؟

في السنوات الأخيرة، ثمة عوامل مختلفة مثل رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ودورات أسعار السلع العالمية، والهياكل الاقتصادية لبعض الدول النامية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة الأوكرانية أدت إلى نقص السيولة. وذلك أعاق بشدة قدرة بعض البلدان النامية على السداد، وأدى بدوره إلى حدوث أزمات ديون سيادية.

وعلى هذا فإن إلقاء اللوم على الصين في أزمة الديون أمر غير عادل ومضلل. ويمكن أن توفر دراسة حالة مفصلة عن باكستان فهما أوضح للوضع.

فقد جاء في مقال ((أسوشيتد برس)) أن أكثر من عشر دول "الجزء الأكبر من ديونها مستحق للصين" بما فيها باكستان، "وجدت أن تسديد الديون يستهلك مبالغ أكبر من الإيرادات الضريبية اللازمة لإبقاء المدارس مفتوحة وتوفير الكهرباء ودفع ثمن المواد الغذائية والوقود".

بيد أن راماي يرى أن "مقولة إن باكستان ترزح تحت عبء الديون الصينية ليست مقولة صحيحة".

بالنظر إلى جميع الأموال التي قدمتها الصين إلى باكستان، بما في ذلك الودائع الآمنة، فإن حجمها يمثل حوالي 20 في المائة. "وكما ذكرت، فإن معظم الأموال جاءت على سبيل المقايضة. وهي احتياطيات في البنوك الباكستانية لتجنب العجز عن السداد. أما الباقي فهي قروض ميسرة تحاول مساعدتنا على خلق فرص اقتصادية لمزيد من الموارد والإيرادات المالية، الأمر الذي سيساعد على تفادينا الوقوع في أزمة ديون"، حسبما ذكر راماي.

وأضاف "مشكلتنا الحقيقية هي الديون الخارجية من المؤسسات المالية الغربية. إذ أن باكستان لا تستطيع سدادها لأنها قروض بنسب فوائد عالية. بل إن بعضها، مثل الديون الخاصة، تُمنح بنسب فوائد أعلى"، مشيرا إلى أن "باكستان باعت أيضا سندات في السوق الغربية بسعر فائدة أعلى. وهذه العوامل كلها تُسبب مشكلات حقيقية لباكستان".

لنأخذ صناعة النسيج مثالا على ذلك. فقد قالت ((أسوشيتد برس)) في مقالها إن "الملايين من عمال النسيج قد تم تسريحهم في باكستان لأن البلاد لديها ديون خارجية كبيرة جدا ولا يمكنها تحمل تكاليف استخدام الكهرباء وتشغيل الآلات".

ويرى شهيد ستار، الأمين العام لجمعية مصانع النسيج لعموم باكستان، أن هذا القطاع قد تعرض "لعاصفة قوية" تمثلت في نقص السيولة الناجم عن التغير الكبير في سعر صرف الروبية مقابل الدولار، والتأخير في استرداد الضرائب على المبيعات، وتلف محصول القطن في باكستان.

"ولكن إلقاء اللوم في ذلك على الصين أمر سخيف تماما. فالصين تعمل مع باكستان لحل قضايانا الاقتصادية بشكل مستدام"، وفقا لما قاله شهيد.

بالنسبة لمفوني، النائب السابق لرئيس البعثة الزامبية في بكين، فإن القروض الصينية لديها أقل أسعار فائدة، وهي أقل من القروض الغربية والمتعددة الأطراف، وقروض صندوق النقد الدولي، وقروض البنك الدولي، وخاصة القروض المقدمة من المقرضين بالقطاع الخاص.

وذكر مفوني أن "أكبر مشكلة نواجهها ليست القروض الصينية وإنما الصناديق الجشعة. فهي لا ترغب في إلغاء الديون "ولكنها تريد من الصين فعل ذلك".

وقال مفوني "أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين. أسعار الفائدة من المقرضين الغربيين أعلى...البلدان تبقى عالقة في دفع الفوائد، ويظل المبلغ الأساسي غير مدفوع لفترة طويلة. ماذا يمثل ذلك؟ إنه يمثل معدل الاستغلال".

ومن جانبه ذكر لويس نديتشو، الباحث في معهد السياسات الأفريقية بنيروبي، أن تحديات الديون التي تواجهها كينيا لا ينبغي أن تُعزى إلى الصين بل إلى الآثار غير المباشرة المترتبة على الأزمة الأوكرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية.

وأشار نديتشو إلى أن "معضلة ديون كينيا ليست مشكلة صينية. ليست مشكلة لها علاقة بالصين".

ودحض نديتشو ادعاء ((أسوشيتد برس)) قائلا "في كينيا، لم يتم بناء الأميال الرئيسية الأخيرة لخط سكة حديد بسبب سوء التخطيط ونقص في الأموال". وذكر أن التمويل ليس المشكلة.

وأضاف أن "الصين رأت أنه من المهم منح الدول الأفريقية الوقت لتحقيق الاستقرار لأننا بدأنا في سداد ديون خط السكة الحديد القياسية في عام 2020. وقد أصبحت الحكومة الآن قادرة على جني منافع خط السكة الحديد القياسية، وهي تمضي ببطء على المسار الصحيح فيما يتعلق بقدرتها على تحمل الدين بالنسبة لخط السكة الحديد القياسية. وعندما يحين الوقت، وخاصة أن لدينا الآن حكومة جديدة، يمكننا البدء في المرحلة الثانية من خط السكة الحديد القياسية.

كثيرا ما تقع الدول الضعيفة اقتصاديا ضحية لأزمات الديون الناجمة عن الركود المالي الذي يحوله الغرب. فمنذ عام 2022، تحولت السياسة النقدية الأمريكية من التساهل الشديد إلى الرفع السريع لأسعار الفائدة، ما أدى إلى اندلاع مشكلات الديون في بعض البلدان الفقيرة.

مع هيمنة الدولار، نفذت الولايات المتحدة جولات من التيسير الكمي وخفضت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، الأمر الذي أدى إلى تدفق كبير للدولارات المنخفضة الفائدة إلى أفريقيا والأسواق الناشئة. بيد أنها رفعت أسعار الفائدة بقوة في وقت لاحق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار وتدفق رأس المال إلى الخارج. وبالتالي، أدى ذلك إلى نقص السيولة، وتعطل سلاسل التمويل، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع الديون السيادية، حسبما قال يه جيان رو، الأستاذ المشارك بجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية.

ويرى يه، وهو أيضا باحث في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية، أن وجود نظام مالي عالمي غير عادل بقيادة الولايات المتحدة هو السبب الجذري لمشكلة الديون في أفريقيا.

إن نظام الحوكمة المالية العالمية، الذي يتمحور حول الدولار الأمريكي ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يضع الدول الأفريقية في وضع غير موات. فإفريقيا لديها تمثيل محدود في صندوق النقد الدولي وتواجه تكاليف تمويل عالية بسبب تحيز وكالات التصنيف الرئيسية التي تحابي الولايات المتحدة والدول الغربية.

وأشار يه إلى أنه نتيجة لذلك، تشهد البلدان الأفريقية انخفاضا سريعا في تصنيفها الائتماني وزيادة في تكاليف خدمة الديون أثناء التحديات المرتبطة بالسيولة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أكبر مساهم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أنها بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة قضايا ديون أفريقيا أو تقديم حلول قابلة للتطبيق.

على الرغم من أن الصين ليست أكبر مقرض وتقدم تخفيف غير مشروط للديون، إلا أن المنتقدين الغربيين يصرون على نشر كذبة "فخ الديون الصينية".

وقد سلطت سونغ، من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، الضوء على أهمية الكيفية التي ينظر بها الغرب إلى صعود الصين كدولة مقرضة جديدة، سواء كان ذلك من خلال موقف تنافسي أو تعاوني، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على الثقة المتبادلة.

"ففي كثير من الأحيان، يُنظر إلى القروض الصينية على أنها استعمار جديد. الواقع أن الصين لا تُقرض لمجرد تحقيق الربح. وإنما تقدم قروضا لتعزيز التقدم والتعاون"، حسبما قالت سونغ.

خلال زيارته إلى أفريقيا في يناير، ذكر تشين قانغ وزير الخارجية الصيني أن مشكلة ديون أفريقيا هي في الأساس مسألة تنمية وإن تعاون الصين التمويلي مع أفريقيا يركز بشكل أساسي على مجالات مثل تشييد البنى التحتية والقدرة الإنتاجية، وذلك بهدف تعزيز قدرة أفريقيا على تحقيق تنمية مستقلة ومستدامة.

وأضاف أن ما يسمى بـ"فخ الديون" هو فخ سردي فُرض على الصين وأفريقيا. وأن الشعوب الأفريقية هي الوحيدة التي يحق لها قول ما إذا كانت المشاريع الصينية-الأفريقية التعاونية تساهم في تنمية القارة وتحسين معيشة شعوبها أم لا.