بكين 3 أبريل 2025 (شينخوا) سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين أعلى مستوى له خلال عام في مارس الماضي، ما يبرز المرونة والزخم التصاعدي لثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم الرياح المعاكسة العالمية.

ومع بلوغ مؤشر مديري المشتريات 50.5 في شهر مارس الماضي، أظهر قطاع الصناعات التحويلية للبلاد تقدما ملحوظا بفضل مزيج من الانتعاش الموسمي والتحفيزات السياسية والترقيات الهيكلية.

وارتكز مؤشر شهر مارس على توسع كل من الإنتاج والطلب. فيما انتعش أداء تصنيع المعدات والتصنيع فائق التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية خلال الشهرين الماضيين. إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشركات الصغيرة بواقع 3.3 نقطة مئوية ليصل إلى 49.6 في مارس، وهو أعلى مستوى له خلال 11 شهرا. وتظهر هذه التطورات ارتفاع ثقة السوق وفعالية التدابير السياساتية الداعمة للنمو.

وتظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس أن الاقتصاد الصيني حافظ على استقراره، مع تعزيز انتعاشه واتجاهه التصاعدي باستمرار. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد الصيني بواقع 5 بالمائة، واحتل مركزا بين الاقتصادات الرئيسية حول العالم من حيث معدل النمو، وساهم بنحو 30 بالمائة في النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الشهرين الأولين من العام الجاري، أظهر الأداء الاقتصادي الصيني بداية مستقرة، حيث تجاوزت معدلات النمو في الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار مستويات العام الماضي بأكمله. ويجسد هذا الاتجاه استمرارية المسار التصاعدي في الربع الرابع من العام الماضي.

كما تعزز هذا الزخم المستدام من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي، الذي يلعب دورا محوريا في تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، واستبدال محركات النمو القديمة بأخرى جديدة وضمان التنمية طويلة الأمد.

وسيتم تعظيم دور الاستهلاك في توسيع الطلب المحلي، الذي يعد أولوية قصوى للحكومة. وتسلط النقاط البارزة في السوق الاستهلاكية، مثل الأفلام واقتصاد الجليد والثلج والسياحة، الضوء على الإمكانات الهائلة للاقتصاد. كما أصدرت السلطات المحلية خطة عمل خاصة تشمل 30 إجراء رامية إلى تعزيز الاستهلاك في منتصف شهر مارس الماضي، والتي من شأنها تعزيز دفع حيوية الاستهلاك.

وتنظر الصين إلى الشركات الأجنبية كمشاركين مهمين في حملة التحديث الخاصة بها. ومنذ بداية العام الجاري، نفذت الصين عددا من مشروعات الاستثمار الأجنبي الرئيسية، وبلغ حجم الاستثمار المخطط 33 مليار دولار أمريكي. وستعمل البلاد على ضمان بيئة مثالية آمنة وواعدة للمستثمرين الأجانب.

ومع استمرار التدابير الداعمة للنمو في جلب نتائج إيجابية، فإن الاقتصاد الصيني على استعداد للحفاظ على زخمه الصعودي والمضي قدما على مسار التنمية عالية الجودة ومواصلة دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.