نشرة اقتصادية
الأردن: خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي بالمملكة غير مطروح حاليا
عمان 24 مارس 2026 (شينخوا) أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، في ظل استمرار عمل سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها في حال حدوث أي خلل.
وأوضح الخرابشة في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) أن المملكة تمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لنحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، إلى جانب مخزون استراتيجي يتراوح بين 30 و60 يوماً بحسب نوع المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي للمملكة لم يتم استخدامه حتى الآن، وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد، مؤكدا أن الأوضاع في الأردن مطمئنة، وقطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.
وبين أن الأردن يتعامل منذ بداية الأزمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء أو بباقي القطاعات، مؤكدا أن سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الأمد، وتزويد محطات توليد الكهرباء بالمخزون يجري بشكل طبيعي.
ولفت إلى أن تكلفة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء قبل الأحداث كانت تبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الأحداث دفعت الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع سعره عالمياً إلى نحو 28 دولاراً، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر.
وقال إنه نتيجة الأوضاع تم اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء، موضحا أن الكلفة الإضافية التي تتحملها الخزينة يومياً في قطاع الطاقة نتيجة استمرار الحرب تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دينار، تبعاً لمستويات الطلب.
وحول أسعار المحروقات لشهر أبريل المقبل، أكد الخرابشة أن الأسعار عالمياً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وصلت إلى نحو 100 دولار للبرميل، مبيناً أن لجنة تسعير المشتقات النفطية سوف تعقد اجتماعها نهاية الشهر الجاري لدراسة الأسعار العالمية وتحديد الأسعار محلياً وفقاً للمعطيات، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل كل جهدها للتخفيف عن المواطنين.
وفيما يتعلق بحقل الريشة الغازي، بيّن الخرابشة أن شركة البترول الوطنية تعمل بدعم من الحكومة على تطوير الحقل، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة لعام 2029 تستهدف تطوير كميات الإنتاج، حيث أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئرا للوصول إلى مستويات إنتاج تتجاوز 400 مليون قدم مكعب باليوم.
وأوضح الخرابشة أن متوسط استهلاك الأردن اليومي من الغاز يصل إلى 340 مليون قدم مكعب، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي سيغطي استهلاك المملكة، مضيفا أن هناك إجراءات لطرح عطاء لإنشاء خط لنقل الغاز من الريشة للمراكز المتخصصة ليكون جاهزاً بحلول عام 2029 بالتزامن مع تطوير كميات إنتاج الحقل.
وكان الأردن قد أعلن أن الأحداث التي تجري في المنطقة أدت إلى انقطاع تزويد المملكة من الغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر المتوسط المستخدمة لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية./نهاية الخبر/
----------------------------------------------------
المركزي الإماراتي: الأصول المصرفية تتجاوز 5.4 تريليون درهم مطلع 2026
أبوظبي 24 مارس 2026 (شينخوا) أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم (الثلاثاء) ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات إلى أكثر من 5.4 تريليون درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم) مع بداية عام 2026.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن المصرف، يؤشر هذا الارتفاع إلى استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في البلاد.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.4 بالمائة ليتجاوز 5.413 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة مع نحو 5.339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.1 بالمائة ليتجاوز 2.598 تريليون درهم بنهاية يناير، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم، نتيجة نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5 بالمائة، وللقطاع الخاص بنسبة 0.6 بالمائة، في حين حدّ من النمو تراجع الائتمان الموجه للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7 بالمائة.
وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9 بالمائة ليبلغ نحو 3.337 تريليون درهم بنهاية يناير، مقارنة مع 3.307 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3.046 تريليون درهم، رغم انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 بالمائة إلى 290.7 مليار درهم.
وسجلت القاعدة النقدية ارتفاعاً بنسبة 0.6 بالمائة لتصل إلى 900.8 مليار درهم بنهاية يناير، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4 بالمائة والنقد المصدر بنسبة 1.7 بالمائة، رغم تراجع الحسابات الجارية للبنوك والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 55.9 بالمائة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى أكثر من 1.084 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.058 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، وتوزعت بين 285.5 مليار درهم أرصدة مصرفية وودائع لدى بنوك في الخارج، و740.9 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و58 مليار درهم أصولاً أجنبية أخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي أكثر من 1.119 تريليون درهم، توزعت في جانب الخصوم ورأس المال بين الحسابات الجارية والودائع بقيمة 533.4 مليار درهم، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بقيمة 306 مليارات درهم، إضافة إلى 177.4 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 77.6 مليار درهم. /نهاية الخبر/






