بكين 20 نوفمبر 2015 (شينخوا) تأتي زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه شتيانغ الجارية لماليزيا التي سيحضر خلالها اجتماعات لقادة شرق اسيا, في وقت تكثف فيه الصين والدول الاخرى بالمنطقة جهودها لتعميق التكامل الاقتصادي.

واحد النقاط الرئيسية في اجتماعات كوالالمبور هي الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية وهي اتفاقية تجارة حرة جماعية مقترحة بين الدول الاعضاء ال10 في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) و6 دول ابرمت اتفاقيات تجارة حرة منفردة مع دول الرابطة وهي استراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

ويدخل اتفاق الشراكة مرحلته النهائية بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، واذا تمت ستكون محفزة للتكامل الاقتصادي الاقليمي.

هدف مشترك

فى ضوء حقيقة بلوغ التعداد السكاني للدول التي ستوقع على الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية نحو 3 مليارات نسمة وانها تمثل ثلث اجمالي الناتج المحلي العالمي, ستصبح هدفا تسعى اليه كل اطراف المفاوضات.

ويعمل التعاون الصيني مع الآسيان, الذي يعود الى عام 1991 عندما اقام الجانبان حوارا, كقوة محركة تقود التقدم في مفاوضات الشراكة.

وفي اعقاب ما اشيد بكونه "العقد الذهبي" للعلاقات بين الصين والآسيان منذ اقامة الجانبان شراكة استراتيجية في 2003, اقترحت بكين اقامة مجتمع مصير مشترك بين الصين والآسيان في 2013.

وفي العام نفسه, دعا رئيس مجلس الدولة لي الجانبين الى اقامة "عقد ماسي" للعلاقات الثنائية فى اطار ما اسماه بـ "اطار تعاون 2+7".

ويشير الرقم "2" الى توافق على تعميق الثقة المتبادلة الاستراتيجية والتركيز على التنمية الاقتصادية, فيما يشير الرقم "7" إلى سبع مجالات تعاون وهي السياسة والتجارة والارتباطية والمالية والتعاون البحري والامن والتبادلات الشعبية.

وبالنسبة لجيانغ روي بينغ، نائب رئيس جامعة الشؤون الخارجية الصينية، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2010 وتقترب الآن من نهاية عملية المفاوضات لتحديثها, قادت دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند واستراليا الى ابرام اتفاقيات تجارة حرة مع الاسيان كل على حدة، ما وضع الاساس للشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية.

وقال قاو يان، نائب وزير التجارة، خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم الثلاثاء ان الصين "داعم ومعزز ثابت" للشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية، معربا عن امله في ان تحافظ المفاوضات على قوتها الدافعة من اجل اختتامها في اقرب وقت ممكن.

وبحسب قاو, فإن مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية احرزت تقدما جوهريا بالفعل وان الصين، مع دول الآسيان، تسعى للانتهاء من الاتفاق في 2016.

واضاف قاو ان مفاوضات الشراكة أجرت 10 جولات من المحادثات بالاضافة الى اربعة جولات لاجتماعات على المستوى الوزاري وان التوصل المبكر للشراكة سيعزز بدرجة كبيرة الثقة بين كل الاطراف.

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الثلاثاء في مانيلا للرئيس الصيني شي جين بينغ انه يتعين الموافقة على الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية في اقرب وقت ممكن.

ودعا سانتشيتا باسو داس، الباحث الاقتصادي في مركز دراسات الآسيان في معهد سنغافورة لدراسات جنوب شرق اسيا، في مقابلة حديثة مع وكالة انباء (شينخوا), الى التوصل الى توافق بين دول الاسيان لحماية توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية.

وقال "اذا تمكنت الدول الاعضاء في الآسيان من التكامل فيما بينها, سيمكنهم تولي دور القيادة في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية ومن ثم الحفاظ على المركزية في الهيكل التجاري الاقليمي."

حافز للتكامل

تبنى قادة الآسيان في 2007 خطة لاقامة المجموعة الاقتصادية للآسيان التي من المتوقع ان تتخذ شكلها بعد ثماني سنوات بحلول نهاية العام الحالي وبذلك تصبح اول مجموعة شبه اقليمية في آسيا.

وفي هذا السياق, ستعمل الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية، وهي اطار عمل تكاملي لزيادة تيسير تجارة الصين مع اعضاء الآسيان وغيرهم ومبنية على اتفاقيات التجارة الحرة الحالية بين الآسيان ودول بمفردها, كمحفز لتسريع وتيرة تشكيل المجموعة وستساعد فى زيادة تكامل دول شرق اسيا والتوصل الى الازدهار المشترك فى المجموعة مستقبلا.

ويرى امرتيوس جاري هاوكي، الاستاذ في جامعة فيكتوريا بنيوزيلندا وعضو المجلس الاستشاري الاكاديمي لمعهد الابحاث الاقتصادية للاسيان وشرق اسيا ومقره جاكارتا، ان الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية خطوة اساسية نحو المجموعة الاقتصادية للاسيان.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين ودول الآسيان 397.2 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من 2015، فيما ذهبت 14.3 بالمئة من الاستثمارات الصينية الخارجية الى دول الآسيان حتى نهاية 2014، ما يجعل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والآسيان الاكثر جوهرية ونجاحا في شرق آسيا, حسبما قال قاو.

وقال المحللون ايضا إن المجموعة الاقتصادية للآسيان والشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية تقدم ارضية اختبار للتعاون الاقتصادي بين دول الآسيان -- خاصة الدول الاعضاء المتخلفة.