كوالالمبور 23 نوفمبر 2015 (شينخوا) تعتزم الصين منح 50 مليار يوان (حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي) كحصة استثمار لماليزيا في إطار برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة، حسبما قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ هنا اليوم (الإثنين).

وتعهد لي، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له كرئيس لمجلس الدولة، إلى البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، في كلمة ألقاها أمام منتدى اقتصادي ثنائي رفيع المستوى، بعدة خطوات أخرى لتعزيز التعاون المالي مع ماليزيا.

ودعا إلى بذل جهود مشتركة من كل من الصين وماليزيا لتحقيق الاستقرار في السوق المالي وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة لمعالجة عدم الاستقرار المالي العالمي والمشاكل الاقتصادية الأخرى.

وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن أمله في أن تؤدي التنمية في الصين وتنامي الطلب الداخلي إلى إطلاق العنان للمزيد من فرص الأعمال للشركات الماليزية.

وأشار لي إلى أنه من المتوقع أن تستورد الصين، خلال السنوات الخمس المقبلة، بضائع أجنبية يصل إجمالي قيمتها إلى 10 تريليونات دولار.

وقال مستشهدا بمثل صينى إن "جناح الواجهة البحرية يتلقى ضوء القمر اولا", وتعهد بأن الصين الأقرب من ناحية المسافة والثقافة إلى ماليزيا ستفتح اقتصادها بشكل اوسع مع ماليزيا.

وذكر رئيس مجلس الدولة أن الصين وماليزيا متكاملتان من الناحية الاقتصادية, مضيفا ان الصين ترحب بالشركات الماليزية للاستثمار والتطور على اراضيها, وهو ما سيدعم الاستثمار الثنائي وتنمية اقتصاد البلدين.

وأشار لى إلى أن الصين ستوسع التجارة في الخدمات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في اطار الارتقاء باتفاقية التجارة الحرة بينهما, وقال لي إن ماليزيا لديها مميزات في هذا المجال.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن هذا التوسع سوف يساعد في رفع مستوى التجارة الثنائية بين الصين وماليزيا.

وبالاضافة إلى هذا قال لي إن الصين مستعدة أيضا لضم الجهود مع ماليزيا ودول آخرى لمواجهة الإرهاب وتحديات عالمية اخرى من اجل خلق بيئة آمنة للتنمية الاقتصادية.

وأشاد لي في نهاية كلمته بالطعام الماليزي ووصفه بانه مزيج متميز بالنكهات الصينية والمحلية, ودعا الشركات في الجانبين إلى بذل جهود لطهي طبق كبير من التعاون العملي لتحقيق النفع لشعبي البلدين.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا منذ سبعة أعوام متتالية، فيما تعتبر ماليزيا حاليا الشريك التجاري الرئيسي للصين بين دول الآسيان، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية السنوية 100 مليار دولار.