صنعاء 20 ديسمبر 2015 (شينخوا) انتهت محادثات السلام بين الاطراف اليمنية اليوم (الأحد) في سويسرا دون التوصل الى اتفاق جوهري ولكنها ستستأنف في 14 يناير المقبل في اثيوبيا.

وانطلقت المحادثات الثلاثاء الماضي برعاية اممية , بهدف ايجاد حل للنزاع اليمني وايقاف الحرب المحتدمة في البلاد منذ مارس الماضي.

واعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ انتهاء جولة محادثات السلام حول اليمن،وقال إن جميع الأطراف اتفقت على إطار عمل للمفاوضات وستجتمع مرة أخرى في 14 يناير المقبل لإجراء جولة جديدة من المحادثات.

وبحسب ولد الشيخ ، فانه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية للتهدئة مكونة من الاطراف اليمنية على ان تعمل تحت اشراف الامم المتحدة لتثبيت وقف اطلاق النار.

وبخصوص الافراج عن المعتقلين, اشار المبعوث الاممي الى انه تم الاتفاق على تدابير لبناء الثقة تتمثل اهمها بالإفراج عن جميع السجناء دون استثناء.

واشترك في المحادثات وفد يمثل الحكومة واخر يمثل جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وهدفت المحادثات الى تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في البلاد والعودة مرة أخرى لعملية الانتقال السياسي في البلاد.

وقال مصدر حكومي يمني لوكالة انباء ((شينخوا)) ان محادثات السلام بين الاطراف اليمنية ستستأنف في 14 يناير المقبل في اثيوبيا.

واكد ان المحادثات ستتواصل في يناير من اجل الوصول الى اتفاق يقضي بتنفيذ الحوثيين وحلفائهم القرار 2216.

ويقضي القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الامن بانسحاب الحوثيين من المدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرتهم بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم الاسلحة التي استولوا عليها والعودة للحوار السلمي لحل الازمة في البلاد.

وقال مراقبون ان هناك فجوة كبيرة بين الجانبين حالت دون تحقيق نتائج جوهرية.

واعتبر المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي ان المحادثات انتهت من حيث بدأت اذا لا يوجد أي تقدم جوهري خصوصا وأن الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهم بشأن إجراءات بناء الثقة.

واوضح التميمي لوكالة انباء ((شينخوا)) ان إجراءات بناء الثقة ضرورية للمضي قدما في طريق المشاورات والبحث في أجندتها الأساسية المتمثلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 تمهيدا للعودة إلى خط التسوية السياسية وعملية الانتقال السياسي.

وراى ان اهم بنود اجراءات الثقة يتمثل بالإفراج عن المعتقلين لدى الحوثي وهو ما لم يتم.

لكن التميمي اعتبر ان "نقطة النجاح في هذ المشاورات أنها انعقدت بين طرفين واضحين هما الحكومة، والمتمردين".

وحول الجولة المقبلة من المحادثات ، قال المحلل السياسي اليمني انه "لايقين بشأن امكانية استئناف المشاورات في الرابع عشر من يناير القادم".

وقال السفير في وزارة الخارجية اليمنية عبدالوهاب طواف، ان هناك فجوة كبيرة بين الاطراف اليمنية وان المحادثات لا تلبي رغبة أيا من تلك الاطراف.

واوضح طواف لوكالة انباء ((شينخوا)) ان المحادثات برمتها لن تخرج اليمن من أزمتها "فالحوثي استولى على دولة بمؤسستها ونهب كل أسلحتها وأجهزتها، وبذلك لن يفرط فيما أخذه بالقوة".

وواصل قائلا "الحكومة الشرعية تسعى الى استرجاع المدن والمؤسسات الى حضن الدولة , وهو الامر الذي لا يمكن للحوثيين القبول به وخاصة عبر المحادثات".

وقال طواف ان الحوثي لايريد أن يتحول الى حزب سياسي ليشارك في السلطة ولا يؤمن إلا بالسلاح , وهذا يؤكد ان الحل لن يكون الا عسكريا لا سياسيا.

واعتبرت الحكومة اليمنية ان الحوثيين وصالح كانا يسعيان من خلال المشاورات الى وقف اطلاق النار ورفع الحصار عنهم مع استمرارهم في "العبث والانقلاب" وبسط السيطرة على مؤسسات الدولة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سبأ) ان مجلس الوزراء عقد اليوم بمقر اقامته المؤقت بالرياض اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح بحضور عدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وقالت الوكالة ان رئيس الوفد الحكومي في المشاورات وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اطلع الاجتماع هاتفيا على ما قدمه الوفد من "مرونة وتنازلات وحلول" للخلاص من الحرب وإيقاف القتل والدمار للوصول الى سلام دائم.

واكد المخلافي ان "الطرف الانقلابي كان يسعى من خلال المشاورات للوصول الى وقف لإطلاق النار ورفع الحصار عنه مع استمراره في العبث والانقلاب والبسط على مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يظهر مدى عبثيتهم وعدم احترامهم لكل المواثيق الدولية والقانونية"، حسب الوكالة الرسمية.

وتتواصل المعارك على الارض بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق في عدد من المحافظات.

وجدد طيران التحالف العربي ضرباته الجوية لاهداف للحوثيين في عدة محافظات , فيما لايزال يفرض اجراءات على كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية.