بكين 17 يناير 2016 (شينخوا) غالبا ما يضع الصيادون سمك السلمون مع السردين، لأن وجود السلمون المحب "للبلبطة" يزيد من مستوى النشاط بين سمك السردين ويبقيه على قيد الحياة.

وفي نظام الحوكمة المالي العالمي، يشبه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أفتتح أمس السبت الى حد ما سمك السلمون.

ويتوقع أن يحفز البنك المقترح من قبل الصين، والذي يهدف الى توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية ولا سيما في البلدان النامية، يحفز المؤسسات والمنظمات المالية العالمية القائمة لتسريع الإصلاح ، بعد ظهور عيوب النظام الاقتصادي والمالي الدولي الحالي، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ممثلا في البنك وصندوق النقد الدوليين، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

فمن جهة، اعتماد نظام العملة الدولي على الدولار الأمريكي كعملة دولية رئيسية له مخاطره المنهجية.

إذ لا يمكن للولايات المتحدة، التي أصدرت الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية رئيسية، أن تأخذ في الاعتبار في آن واحد سياساتها الاقتصادية في الداخل ومطالب الخارج على عملة الاحتياط اللازمة للتنمية الاقتصادية والمالية العالمية، ما أدى الى خلل كبير في الاقتصاد العالمي.

ومن جهة أخرى، لم يضبط نظام العملة الدولي نفسه وفقا للتغيرات الكبرى التي شهدتها الاقتصادات العالمية.

وقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي تراجع الحصة العالمية للاقتصادات المتقدمة من 83.6 بالمئة في عام 1992 إلى 61.9 بالمئة في 2012، فيما زادت حصة الاقتصادات غير الغربية من 16.4 بالمئة الى 38.1 بالمئة خلال نفس الفترة.

والصين، بإجمالي ناتجها المحلي السنوي الذي يتجاوز 10 تريليونات دولار حتى الآن، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن حتى لو وافق الكونغرس الأمريكي على برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي، فإن حصة الصين في التصويت ستصل فقط الى مستوى ثلث حصة الولايات المتحدة.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ ضعف مستواه في اليابان إلا أن قوتها التصويتية في بنك التنمية الآسيوي لا يتجاوز ثلث قوة اليابان التصويتية.

ويبدو غريبا جدا أن ترشد البلدان المدينة الدول الدائنة لتحقيق التوازن للنمو الاقنصادي في عصر ما بعد الأزمة.

وفي ظل هذه الظروف، قد يُنشط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحملة العالمية الرامية لإصلاح نظام الحوكمة المالي.

وفي الواقع، قد بدأ البعض في القلق. وفي مايو العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة وبنك التنمية الآسيوي ، الذي تسيطر عليه اليابان، لتوفير 110 مليارات دولار لتنمية البنية التحتية الإقليمية في السنوات الخمس القادمة، في قفزة بنسبة 30 بالمئة عن فترة السنوات الخمس الماضية.

وفي نفس الشهر أيضا، قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن البنك سيوفر قروضا بـ 12 مليار دولار لاندونيسيا لمساعدة الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا على تمويل تنميته

وفي الواقع، لا ينبغي أن يكون ظهور البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية مدعاة للقلق، إذ لا يعتبر البنك الجديد منافسا للمؤسسات المالية الأخرى القائمة وإنما يعتبر شريكا لها. ويمكنهم العمل معا لتسهيل إنشاء البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في آسيا، ما يمكن أن يؤدي الى تحسين هيكل الحوكمة المالي العالمي وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي في نهاية المطاف.