بكين 29 ديسمبر 2015 (شينخوا) وسط تقارير إعلامية تفيد بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن تشهد انتعاشا ملحوظا مع تسجيل معدل نمو نسبته 3.8% في عام 2016 مقارنة بمعدل نمو نسبته 2.3% في عام 2015، يحتاج اقتصاد هذه المنطقة الهامة لكي يحقق توقعات 2016 إلى جذب مزيد من الاستثمارات من سائر أنحاء العالم,وهنا يأتي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ليتيح فرصا أمام المنطقة عبر ما سيمنحه من قروض وتمويلات في مجالات عدة.

إن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيتيح منصة تمويل إبداعية مفصلة خصيصا لاحتياجات تمويل البني التحتية لوقتنا الحاضر وللأجيال المستقبلة"، هكذا ذكر وزير المالية الصيني لو جي وي وهو يعلن دخول اتفاقية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي اقترحت الصين فكرة إنشائه حيز التنفيذ بعدما صادق عليها حتى الآن 17 من الأعضاء المؤسسين ومن بينهم 7 دول أوروبية و8 دول آسيوية واثنتين من دول المنطقة الأوقيانوسية يملكون حصة مجمعة في البنك تصل نسبتها إلى أكثر من 50%.

وبدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يستطيع الأعضاء المؤسسون للبنك ومن بينهم مصر والإمارات والسعودية وقطر والكويت وعمان والأردن وغيرها من الدول العربية إعلان تأسيسه رسميا، ما يعكس تطلع المجتمع الدولي إلى النجاح في تأسيس البنك ليبدأ في تمويل أولى مشروعاته وليقدم إسهامات في تطوير الاقتصاد الآسيوي بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وحول الإعلان رسميا عن تأسيس هذا البنك، أشار ليو جي تشن الباحث البارز بمعهد البحوث المالية في جامعة الشعب الصينية إلى أنه "في الإمكان وصف تأسيس هذا البنك ونجاحه المستقبلي بأنه يمثل نهاية لحقبة من التاريخ استخدمت فيها الدول المتقدمة الأداة المالية "للسيطرة" على الدول النامية و"استعبادها" و"استعمارها", ويفتح تاريخا جديدا يبرز فيه التعاون القائم على قدم المساواة والعدالة والاحترام والاستقرار".

وصرح الرئيس المكلف للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "تأسيس البنك يهدف إلى دعم وتمويل أعمال البني التحتية في الدول الآسيوية من أجل تعزيز التبادلات والترابط في المنطقة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الإقليمي عبر ضخ استثمارات في هذا القطاع".

وتابع قائلا إن "آسيا تتمتع بتناغم مستمر، وهو ما سيخلق أسواقا واسعة أمام مؤسسات قادرة على المنافسة في أنحاء العالم وسيصب أيضا في صالح دفع التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل مواجهة تحديات التنمية".

وفي بعض دول منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تراجعا اقتصاديا مثل مصر وتسعى جاهدة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ليس هناك شك في أن المساعدات المالية ستساعد على تحفيز الاقتصاد الذي يعاني تباطؤا فيها منذ اندلاع الاضطرابات السياسية والاجتماعية في عام 2011.

وتنص اتفاقية البنك على أن يبلغ رأس ماله المعتمد 100 مليار دولار أمريكي بحيث ينقسم إلى رأس مال مدفوع قيمته 20 مليار دولار أمريكي ورأس مال في انتظار الدفع قيمته 80 مليار دولار أمريكي، حيث أشار جين لي تشون إلى أن رأس المال المدفوع لكل دولة عضو يجب أن يُقدم على خمس دفعات, بحيث يستحق تسديد الدفعة الأولى في غضون 30 يوما والدفعة الثانية في غضون عام من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, فيما يتم تقديم الدفعات الثلاث المتبقية على مدار السنوات الثلاث التالية.

وقال جين لي تشون إن المجالات الاستثمارية ذات الأولوية للبنك تشمل الطاقة والكهرباء والنقل, والاتصالات السلكية واللاسلكية, والبنية التحتية في المناطق الريفية, والمياه والصرف الصحي, وحماية البيئة, وتنمية الحضر والخدمات اللوجستية.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على أول برنامج قرضي في منتصف عام 2016 تقريبا, حيث سيجرى البنك عمليات تمويل مستقلة لبعض المشروعات فيما سيقوم بعمليات تمويل مشتركة لمشروعات أخرى بالتعاون مع البنك الدولي وبنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف.

وفي الوقت الراهن، تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى تمويلات ضخمة لمشروعات كبرى تسهم في تنميتها الاقتصادية، حيث أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن ابراهيم النعيمي في نوفمبر الماضي أن توفير التمويل الكافي لمشاريع الطاقة أمر مهم حيث تحتاج هذه المشاريع في الشرق الأوسط إلى تمويل يقدر بنحو 700 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى الاستثمار في مختلف المراحل الصناعية البترولية لاستمرار النمو الاقتصادي ولتحقيق متطلبات الحياة الأساسية.

وهنا يأتي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ليغطى احتياجات التمويل والاستثمار التي تحتاجها المنطقة. فقد أشار جين لي تشون إلى أن جذب الاستثمارات الخارجية ليس أمرا صعبا ولاسيما في مجال الطاقة الذي يلقى اهتماما من العالم أجمع، وأن فريق الإدارة بالبنك يعتزم وضع سياسات بشأن قروض الطاقة ونقلها إلى مجلس إدارة البنك ليتخذ قرارا بشأنها، متوقعا أن يتخذ البنك قرارا مناسبا في ضوء مطالب الدول الأعضاء وعوامل أخرى.

وقد ذكر وزير المالية الصيني لو جي وي أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من المقرر أن يبدأ عمله بعدما يعقد مجلس مدرائه ومجلسه التنفيذي اجتماعاته الأولى في الفترة من 16 إلى 18 يناير المقبل في بكين والتي سيحضرها فريق إدارة البنك وسيتم خلالها تعيين رئيس البنك رسميا. كما سيتم تبادل الآراء وإبرام الوثائق السياسية الهامة لإرساء الأساس لكي ينطلق عمل البنك رسميا.