بكين 22 يناير 2016 (شينخوا) رفعت الصين ومصر العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة إستراتيجية شاملة عام 2014، في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة التي تم تأسيسها بين الصين والدول العربية في وقت سابق.
وقال الدكتور باو تشنغ تشانغ، باحث بمعهد دراسات الشرق الأوسط لجامعة شانغهاي للدراسات الدولية إن مصر أول دولة عربية تقيم تعاونا تعليميا مع الصين، فيما يرجع تاريخ هذا التعاون إلى سفر العالم الإسلامي الصيني الكبير ما فو تشو, في فترة أسرة تشينغ الملكية، إلى مصر للدراسة في جامعة الأزهر قبل 175 سنة. بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر عام 1956، حقق التعاون التعليمي بين البلدين نتائج مثمرة بأشكال متنوعة منها التبادلات رفيعة المستوى، والمشاريع التعليمية بين الجامعات والمعاهد، وتبادل الطلاب الوافدين. فيما تم تشكيل مجموعة من الآليات في مجال التعاون التعليمي الصيني المصري.
وعلى المستوى الرسمي، ينفذ الجانبان تعاونا تعليميا يعتمد على منصة واحدة وإطارات ثلاثة وآليات خمس متمثلة في آلية التبادل الثقافي في منصة معهد كنفوشيوس، وآلية خطة تعاون "20 + 20" بين الجامعات الصينية والإفريقية في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وآليتي ندوة التعليم العالي والبحث العلمي وندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، وآلية منتدى رؤساء الجامعات الصينية والعربية في إطار معرض الصين والدول العربية.
ويعد التعليم مجالا للتعاون لا يمكن تجاهله وعاملا دافعا هاما لتطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين. مع زيادة قوة الصين الوطنية الشاملة وارتفاع مكانتها الدولية، وعودة مصر إلى استقرار الوضع السياسي والانتعاش الاقتصادي بعد مرورها بمرحلة انتقالية امتدت لخمس سنوات من الاضطراب ، وبمناسبة مرور 60 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، فإن لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين أهمية إستراتيجية كبيرة.
قال باو انه أولا، يدفع تعزيز التعاون التعليمي إعداد المواهب والنخب، فلا يتفق مع متطلبات تطور عصرنا هذا إلا مواهب تتقن القواعد الدولية وتحمل منظورا دوليا، وتملك قدرة على المشاركة في الشؤون الدولية والمنافسة الدولية والحوار مع الآخرين في الساحة الدولية، لتعزيز التعاون في كل المجالات بشكل أكثر فعالية.
وهناك حاجة ملحة لدى الصين ومصر لتحضير وتطوير المواهب والنخب، ولذا فمن الضروري إنشاء "رابطة الخبراء المصريين لشؤون الصين" و"رابطة الخبراء الصينيين لشؤون مصر"، والتي تضم علماء وباحثين يتقنون اللغات الصينية والعربية والإنجليزية والقواعد الدولية إضافة إلى فهم العادات الاجتماعية والمحرمات الثقافية للبلد الآخر.
ثانيا، يحظى التعاون التعليمي بدور ريادي ويعد دافعا للتعاون في المجالات الأخرى. لا يكفي أن يلعب هذا التعاون دورا لدفع التعاون بين الصين ومصر في مجال الثقافة والسياحة والعلم والتكنولوجيا وغيرها فحسب، بل يجب أيضا أن يحفز اهتمام الدول المجاورة لمصر - بموقعها الجغرافي المتوسط ما بين المشرق والمغرب من العالم العربي وبصفتها دولة عربية وإفريقية وإسلامية - لتحقيق التعاون بين الدولة النامية على قدم المساواة، ما يساعد على تعزيز التعاون التعليمي بين الصين والدول العربية والإفريقية والإسلامية الأخرى.
ثالثا، يساهم التعاون التعليمي في تعزيز وتعميق الفهم والثقة المتبادلتين بين الشعبين الصيني والمصري، إذ أن الفهم والثقة يشكلان الأساس الاجتماعي للتعاون في كل المجالات. وقد طرحت الصين مبادرة "الحزام والطريق "كنمط تعاون جديد يتسم بتبادل المنفعة والشمولية والفوز المشترك، وتعكس هذه المبادرة فكرة "مجتمع المصير المشترك" بحيث يرتبط مصير جميع الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بعضها البعض كخيط الحرير. ويساهم التعاون التعليمي في فهم الشعبين الصيني والمصري لهذه الفكرة ثم ممارستها من خلال التعاون في مجالات أخرى لتبديد الشكوك وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشعبين.
وقال باو إنه من أجل تفعيل وتعزيز التعاون التعليمي بين الصين ومصر في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، يقدم هذا الكاتب بعض المقترحات كما يلي:
أولا، وضع آلية طويلة المدى للتعاون التعليمي والبحث العلمي بين الجامعات الصينية والمصرية. على الرغم أن عدد اتفاقيات التعاون التعليمي التي تم توقيعها بين البلدين ليس بالقليل، ولكن بعض الاتفاقيات ضعيفة التنفيذ. ومن المقترح وضع "مشروع التعاون للدراسات الصينية - الدراسات المصرية" تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم الصينية والمصرية، وإنشاء صندوق بحث علمي مختص للباحثين الصينيين والمصريين ممن قاموا بهذه الدراسات منذ فترة طويلة، كآلية طويلة المدى في تحضير المواهب والنخب من "دائرة المعارف"، إضافة إلى تعزيز تنفيذ آليات التعاون التعليمي الرسمية المذكورة أعلاه.
ثانيا، إيجاد نمط جديد لتطوير المواهب والنخب في مجال التعاون التعليمي.
وذكر باو أنه من المهم أن تكون هذه المواهب والنخب من ذوي المنظور الدولي والقدرة على المشاركة في التبادلات الدولية والحوار في الساحة الدولية ليقوموا بدور مهم في تعميق تعاون الصين ومصر في الشؤون الدولية ورفع مكانتهما الدولية. للتماشي مع تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" للجانب الصيني وبرنامج قناة السويس الجديدة للجانب المصري، حيث يمكن للجانبين أن يعملا على إيجاد نمط "الإنجليزية + العربية / الصينية + تخصص" لوضع تطوير المهنيين من التكنولوجيا والنقل البحري والمال والسياسة في الأولوية، وزيادة المنح الدراسية للطلاب الصينيين والمصريين من هذه التخصصات، وإقامة علاقات التوأمة بين المدن الساحلية الصينية والمصرية، إضافة إلى قيام الجانبين بالتعاون مع الهيئات الفرعية للأمم المتحدة لتوسيع قنوات تطوير المواهب وخبرتهم في التبادلات الدولية.
ثالثا، إبداع نمط تعاون التعليم المهني الحديث. يتفق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب الفني والتعليم المهني مع ما تطلبه مصر من الانتعاش الاقتصادي وتحسين تهيئة فرص العمل في الوقت الراهن، إذ شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن تقدم مصر كل الدعم اللازم لدعم التعليم والتدريب الصيني في مصر خلال زيارته للصين ديسمبر2014 . ويمكن للجانبين أن يبدعا نمطا للتعاون التعليمي المهني الحديث، على سبيل المثال، إنشاء معهد التعليم المهني الصيني المصري الذي يقدم تعليما مهنيا وتدريبا فنيا على المدى القصير من أجل تدريب وتطوير مجموعة من العمال المهرة بما يتفق مع طلب السوق والعمل والتوظيف في مصر.
