بكين 3 إبريل 2016 (شينخوا) خلال قمة الأمن النووي الرابعة والأخيرة التي جرت في واشنطن، توصل زعماء العالم إلى توافق في الآراء بشأن المضي قدما في بناء بنية للأمن النووي العالمي تكون أكثر قوة، متعهدين ببذل المساعي المستمرة لمواجهة خطر الإرهاب النووي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة إن تهديدات وتحديات جديدة تواصل ظهورها في المجال الأمني، ولا تزال الأسباب الجذرية للإرهاب أبعد ما يكون عن الإزالة ، ولا يزال الإرهاب النووي يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي.

وقال إن وجود بنية أكثر قوة للأمن النووي العالمي تتسم بالإنصاف والتعاون المربح للجميع هو شرط مسبق لتحقيق التنمية السليمة للطاقة النووية.

ويعتقد خبراء أن العالم قد أقر منذ فترة طويلة بضرورة وقف انتشار الأسلحة النووية والإرهاب النووي من خلال التنسيق الدولي، وخاصة عبر التعاون بين القوى النووية.

-- تهديد الإرهاب النووي

وقال سام نان، الرئيس التنفيذي لمبادرة التهديد النووي، وهي هيئة رقابية لمكافحة الانتشار، إن الأمن النووي العالمي يواجه تحديات أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مع تصاعد الهجمات الوحشية من جانب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعات الأخرى، ما يثير شبح الإرهاب النووي الكارثي في حال تمكن متطرفون متشددون من الحصول على مواد نووية أو إشعاعية خطرة.

وعثرت الشرطة البلجيكية على تسجيل مراقبة لباحث في مركز نووي بلجيكي لدى قيامها بتفتيش منزل أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المشتبه بهم بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس بشهر نوفمبر الماضي، ويعتقد بأنه كان جزء من مؤامرة للحصول على مواد نووية من المركز.

وقال بيان رسمي صدر في ختام القمة إن "التهديد من الإرهاب النووي والإشعاعي ما يزال أحد أكبر التحديات التي تواجه الأمن الدولي، وإن التهديد في تطور مستمر".

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة النووية، فقد تم إبلاغها عن 442 حادثة تتعلق بحيازة غير مرخصة لمواد نووية وأعمال غير قانونية متعلقة بها و714 حالة فقدان أو سرقة مواد انشطارية، وذلك حتى نهاية عام 2014.

وعلاوة على ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة النووية مؤخرا إنه تم إبلاغها ، من قبل الدول الأعضاء منذ عام 1995، بحوالي 2800 حادثة تتعلق بوجود مواد إشعاعية غير خاضعة لرقابة تنظيمية.

-- بنية للأمن النووي تعود بالربح على الجميع

وأشار البيان الرسمي الصادر عن القمة إلى أن مكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي يتطلب تعاونا دوليا، وأن التعاون الدولي يمكن أن يساهم في بنية للأمن النووي العالمي أكثر شمولية ومنسقة ومستدامة وقوية من أجل الأمن والمنفعة المشتركة للجميع.

ومن أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، قدم شي اقتراحا من خمس نقاط في القمة، من بينها بناء شبكة لبناء القدرات في مجال الأمن النووي، ودعم جميع البلدان في التقليل من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب إلى الحد الأدنى وفقا لاحتياجاتها.

وقال جين تسان رونغ، نائب رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة رنمين في الصين، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لمعالجة قضايا الأمن النووي، ويكمن المفتاح في التعاون بين الدول الكبرى.

وأثنى على التعاون بين الصين والولايات المتحدة باعتبارها مثالا جيدا، مشيرا إلى مركز التميز للأمن النووي في بكين، وهو الأكبر من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي سيوفر منتدى لتبادل أفضل الممارسات الثنائية والإقليمية، ويكون بمثابة مكان لعرض التكنولوجيات المتقدمة المتعلقة بالأمن النووي.

ويتفق روان تسونغ تسه، نائب رئيس معهد الصين للدراسات الدولية، مع ذات الرأي، قائلا إن الشيء الأكثر أهمية هو التعاون والتنسيق الدوليين، لأن أي دولة بمفردها لن تستطيع منع سرقة أو الإتجار بالمواد النووية.

وبالعودة إلى عام 2014، أشار شي إلى أن "كمية المياه التي يمكن أن يستوعبها دلو تحدد بأقصر لوح خشبي فيه. وفقدان مادة نووية في دولة واحدة يمكن أن يشكل تهديدا للعالم بأكمله"، ولذلك، فقد قال إن زيادة التعاون مفيد لجميع الدول.

وحذر جين من أنه ينبغي تجنب الكيل بمكيالين ضمن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين الدول المتقدمة والنامية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإنصاف السياسي إزاء ذلك.

وأيد مشاركون من 52 دولة و4 منظمات دولية المسؤولية الأساسية والدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقوية بنية الأمن النووي العالمي، وفي إعداد توجيهات دولية لذلك.

كما تعهد القادة بتنفيذ خطط العمل الخمس المرفقة مع البيان الرسمي لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة وثلاث منظمات ومبادرات دولية أخرى تعكس الإرادة السياسية للدول المشاركة.

وقال روان إن التوافق في الآراء بين زعماء العالم حول دور الوكالة وغيرها من المنظمات الدولية سوف يساعد في بناء بنية معززة للأمن النووي العالمي.