(الصورة الأرشيفية لشينخوا)

بكين 5 أبريل 2016 (شينخوا) أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة المصرية في بكين أن خطة الحكومة المصرية التي طرحتها أمام البرلمان مؤخرا تتوافق في الرؤى وتتكامل في الأهداف مع استراتيجية "الحزام والطريق" الصينية.

وقال البيان الذي حصلت وكالة ((شينخوا)) نسخة منه، ممهورا بتوقيع المستشارة الإعلامية للسفارة المصرية في بكين السيدة هدى جاد الله، إن خطة الحكومة المصرية تنطوى على الكثير من الحوافز والفرص وتفتح آفاقا رحبة أمام المزيد من التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات في السياسة والاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والسياحة.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل قد عرض منذ أيام على البرلمان المصري المنتخب حديثا خطة الحكومة ورؤيتها للنهوض بمصر خلال السنوات القادمة.

ومسلطا الضوء في البداية على اكتمال خارطة الطريق المصرية التي توافقت عليها القوي الوطنية المصرية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل سلطة التشريع إلي مجلس النواب، قال البيان إن اكتمال جوانب الرؤية يظهر بشكل واضح التشابه والتكامل بين خطة الحكومة المصرية وبين استراتيجية الحزام والطريق الصينية التي كانت مصر من أوائل الدول التي رحبت بها وسعت للانضمام إليها.

وأضاف البيان أن هذا لم يكن مصادفة وليس بجديد، فالقيادة السياسية في مصر والصين تركزان علي نفس الأهداف. فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يري أن الاقتصاد والتنمية الاقتصادية من أهم الركائز لتحقيق الاستقرار والتقدم، وهي نفس الرؤية التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه أمام جامعة الدول العربية أثناء زيارته التاريخية التي قام بها إلي مصر، عندما قال أن "جميع أسباب الاضطرابات والتوتر في الشرق الأوسط ترتبط في الأساس بالتنمية وأنه لا مفر من الاهتمام بالتنمية لأنها تعتبر قضية حياة وكرامة للشعوب".

وأشار البيان إلى أن خطة الحكومة تظهر بشكل واضح أن مصر في ظل قيادتها السياسية الحكيمة تسعي إلي النهوض بقوة، وأنها رغم التحديات الكبيرة في الخارج والداخل تمكنت من استعادة مكانتها في محيطها العربي وعلي المستوي الدولي. وهذا يعطي قوة دفع كبيرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين. وإذا كانت مصر قد تمكنت من إنجاز العديد من المشروعات التنموية، من أهمها قناة السويس الجديدة، قبل استكمال خارطة الطريق فلا شك أنها في المرحلة القادمة ستكون قادرة علي إنجاز المزيد وبوتيرة متسارعة لكي تعوض ما فاتها وتنطلق بخطي أسرع نحو المستقبل.

وتابع البيان أن محاور خطة الحكومة تتكامل في العديد من جوانبها مع استراتيجية الحزام والطريق الصينية بشقيها الاقتصادي والثقافي. وتدعم التعاون المصري الصيني في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوها إلى أن الحكومة المصرية تركز في برنامجها علي الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والثقافة، وفي كل هذه المجالات هناك صور مضيئة للتعاون بين مصر والصين ومؤهلة لمزيد من النمو والتقدم.

وفي جانب الاقتصاد، أشار إلى أن العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر وخاصة في منطقة شمال غرب خليج السويس تتجه إلي توسيع أعمالها وزيادة استثماراتها في المنطقة، وقصص النجاح التي حققتها حتي في الأوقات العصيبة التي مرت بمصر تشجع شركات أخري علي بدء استثمارات جديدة في مصر. كما أبدت العديد من الشركات الصينية اهتماماً بالتعاون في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر وغيرها من المشروعات القومية الكبري، وهو ما يعكس ثقة الصين في قوة مصر واستقرارها.

وقال إن الرؤية الاقتصادية للحكومة تهدف إلي تنويع الاقتصاد المصري وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وهو ما سيضاعف فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية الكبيرة والصغيرة أيضاً، مضيفا أن بيان الحكومة يؤكد علي مراعاة العدالة في توزيع الدخول، وهو ما سيزيد من قوة السوق المصرية وجاذبيتها للمستثمرين.

وحمل بيان الحكومة المصرية إشارات الى العديد من المشروعات الجديدة مثل مشروع المثلث الذهبي الذي يستهدف إنشاء منطقة صناعية وتعدينية وسياحية. ومشروعات الطاقة والغاز، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز "شروق" في البحر الأبيض المتوسط الذي تقدر الاحتياطيات الموجودة به بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، لافتا إلى أن كل هذه المشروعات توفر فرص العمل للمصريين كما توفر فرصاً استثمارية ضخمة للمستثمرين، وتحقق لهم أيضاً أمن مصادر الطاقة الضرورية لإقامة المشروعات الصناعية.

وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للسفارة المصرية في بكين على محورية التعليم في خطة عمل الحكومة المصرية، قائلا إن التعليم هو مقياس نهضة الأمم وحجر الأساس لتقدمها. ويتضمن برنامج عمل الحكومة بناء المزيد من المدارس والاهتمام ببرامج تدريب المعلمين والاهتمام بالتعليم الفني والتعليم العالي، مضيفا أن الاهتمام بالتعليم يخدم المجتمع المصري كما يخدم المستثمرين لأنه يوفر الخبرات والأيدي العاملة المدربة تحقق أعلى إنتاجية.

كما أشار الى وجود تعاون وثيق بين مصر والصين في مجالات التعليم والتدريب، حيث تم الاتفاق علي إنشاء الجامعة المصرية- الصينية التي تهتم بالتعليم الفني ونقل التكنولوجيا الصينية إلي مصر، والتي تعتبر طرازاً جديداً من الجامعات التي يرتبط فيها التعليم بالإنتاج، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولي إلي الصين في ديسمبر من عام 2014.

وكان التعليم أيضا محور الزيارة الأخيرة لنائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو يان دونغ إلي مصر، حيث دعت إلي تعميق التعاون في مجال التعليم كما حضرت مؤتمر رؤساء الجامعات الصينية - المصرية ووضعت حجر الأساس لمعهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.

كما تطرق بيان المكتب الإعلامي للسفارة المصرية إلى الثقافة كأحد محاور بيان الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه دعا إلي تعميق التبادلات الثقافية وتوصيل الخدمات الثقافية بجميع قطاعات المجتمع وزيادة عدد قصور الثقافة، مؤكدا أهمية الاهتمام بهذا القطاع ليس فقط من أجل تعميق الانتماء والارتباط بالوطن ولكن أيضاً من أجل محاربة الإرهاب والتطرف الفكري والأفكار الهدامة التي تجتاح العالم خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن خطة الحكومة المصرية نصت أيضا علي مكافحة الفساد بكافة صوره وهو نفس الاتجاه الذي تسير فيه الصين أيضاً بخطي واثقة، لأن تحقيق العدالة والقضاء علي الفساد هو الضمانة الأساسية للأمن والاستقرار.

ويحظى التعاون المصري -الصيني في مجال الثقافة باهتمام خاص من الجانبين حيث تم الاتفاق علي أن يكون عام 2016 عاماً للثقافة المصرية في الصين والثقافة الصينية في مصر، وقد حضرت إلي الصين العديد من الفرق الفنية المصرية التي تعرض التراث الفني المصري والتي لم يقتصر نشاطها علي العاصمة بكين فقط بل زارت العديد من المدن الصينية. وفي مصر أصبح الاحتفال بالأعياد الصينية مشهداً مألوفاً وأصبح المصريون يعرفون الكثير عن الأعياد الوطنية الصينية خاصة عيد رأس السنة القمرية ويشاركون الصينيين الاحتفال بها.

وسلط البيان الضوء أيضا على قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث تهتم مصر بتقديم خدمات سياحية تضاهي المعايير العالمية وتستهدف مصر استقبال تسعة ملايين سائح خلال عام 2016-2017، وقال إنه رغم التزايد الملحوظ في أعداد السياح الصينيين خلال عام 2015، إلا أن مصر ترحب بقدوم المزيد من السياح الصينيين إليها، وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن مصر تريد أن تجذب واحد بالمئة من أعداد السياح الصينيين الذين يذهبون إلي الخارج كل عام والذين تتجاوز أعدادهم 100 مليون سائح، منوها في هذا الشأن إلى خطوات جادة تتخذها مصر لتوفير عوامل الجذب للسياح وبما يتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين.

وفي الختام، أكد البيان أن خطة الحكومة المصرية التي طرحتها أمام البرلمان خطة طموحة تنطوي علي الكثير من الحوافز والفرص وتفتح الآفاق الرحبة أمام المزيد من التعاون بين مصر والصين رغم الصعوبات والتحديات علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، لكن التعاون والتكامل هما السبيل نحو النجاح وتحقيق الأهداف. ومصر تفعل الآن، في ظل قيادتها الحكيمة، مثلما فعلت الصين من قبل، فهي تعبر النهر بخطي ثابتة وتتلمس في طريقها صخور القاع حتي تصل إلي أهدافها بثبات.