(الصورة الأرشيفية لشينخوا)

نيويورك 6 إبريل 2016 (شينخوا) منذ انعقاد قمة الأمن النووي الأولي في العاصمة واشنطن عام 2010، أحرز قادة العالم تقدما متواضعا في تدعيم نظام الأمن النووي، ولكن العمل المتعلق بتحسين الأمن بالنسبة للأسلحة النووية والمواد النووية القابلة للاستخدام كأسلحة أبعد ما يكون عن الانتهاء.

ويقول الخبراء إنه مع استدال الستار عن قمة الأمن النووي الرابعة والأخيرة في واشنطن الأسبوع الماضي ليمثل ذلك نهاية لعملية قمة الأمن النووي التي استهلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يلزم القيام بتعاون أكبر ومعزز بين الدول الكبرى من أجل استدامة الوعى والتعاون في عالم مازال فيه خطر الإرهاب النووي حقيقي جدا.

وقالت كيلسى دافنبورت مدير سياسات عدم الانتشار برابطة ضبط التسلح إنه "على مدار السنوات الست الماضية، قامت عملية القمة بتدعيم نظام الأمن النووي العالمي"، مستشهدة بأن عدد الدول التي تمتلك موادا نووية قابلة للاستخدام كأسلحة في المجال المدني انخفض من 32 إلى 24.

واتخذت جميع الدول الـ53 التي شاركت في عملية القمة خطوات لتعزيز القواعد أو القوانين المحلية التي تحكم الأمن النووي ومكافحة الاتجار غير الشرعي.

وذكرت أنه "رغم هذه الإنجازات، إلا أن نظام الأمن النووي العالمي مازال عبارة عن مزيج غير مكتمل من المبادرات الطوعية والمبادئ التوجيهية والتوصيات".

وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن تظل الدول ملتزمة بتعزيز الأمن النووي المحلي وبمساعدة الدول التي تحتاج إلى فعل المزيد لحماية المواد النووية والإشعاعية .

وذكرت دافنبورت أن إحدى المجالات التي يمكن أن تلعب فيها القوى الكبرى دورا رئيسيا تكمن في مواصلة مساعدة الدول التي لا تمتلك الخبرة التقنية، أو في توفير التمويل لتدريب الأفراد بالشكل الملائم أو تأمين المرافق أو شحن المواد النووية أو مراقبة الحدود.

والأمر البارز في هذا الصدد هو مركز الامتياز للأمن النووي الذي أقيم حديثا في بكين ولديه القدرة على تدريب حوالي ألفي من أفراد الأمن النووي سنويا.

إنه أكبر برنامج نووي تموله الحكومتان الصينية والأمريكية وأيضا مركز الأمن النووي الأكبر في منطقة آسيا- الباسيفيك.

ووصف وزير الطاقة الأمريكية إيرنست مونيز هذه المنشأة بأنها "مورد هائل للصين والمنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن "شراكتنا في حقل الأمن النووي ستكون هامة للغاية بالنسبة للعالم".

وبالإضافة إلى ذلك وبمناسبة قمة الأمن النووي الرابعة، أصدرت الولايات المتحدة والصين بيانا مشتركا حول الأمن النووي، أعلنتا فيه إلتزامها "بالعمل معا لتهيئة مناخ دولي آمن ومستقر من خلال الحد من تهديد الإرهاب النووي وبالسعى بجد إلى إقامة بنية أمن نووي عالمية أكثر شمولا وتنسيقا واستدامة وقوة من أجل توفير المنفعة والأمن المشتركين للجميع".

وأشاد مسؤولون وخبراء بارزون من البلدين بقوة الدفع التي يتمتع بها التعاون الثنائي في مجال الأمن النووي.

وقال ماثيو بون الخبير المتخصص في الأمن النووي بكلية جون أف. كيندي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد إنه "سعيد برؤية الولايات المتحدة والصين تصدران بيانا مشتركا حول تدعيم تعاونهما الثنائي في مجال الأمن النووي".

وأعرب عن اعتقاده بأن التعاون الثنائي، وخاصة بين الدول الكبرى، يعد أحد الأدوات الرئيسية لدفع الأمن النووي العالمي فيما بعد عام 2016.

بيد أنه أشار إلى "هناك الكثير من العمل الذي يتوجب عمله لمحاولة إعادة بناء التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا".

وذكرت أن نمط التعاون بين واشنطن وموسكو لعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول على شحن المواد النووية، مضيفة أنه كان حاسما في القضاء على اليورانيوم عالي التخصيب في 10 دول خلال مسار عملية القمة.

بيد أن التعاون بين البلدين اللتين تسيطران على 90% من الأسلحة والمواد النووية في العالم توقف إلى حد كبير عقب حدوث الأزمة الأوكرانية في عام 2014.

وذكرت منظمة مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، في تقرير صدر في يناير أن دولة واحدة فقط، وهي أوزبكستان، تخلصت من جميع ما تمتلكه من مواد نووية خطيرة خلال العامين الماضيين، بانخفاض حاد عن سبع دول في العامين السابقين.

وفي الوقت الحاضر، مازالت 24 دولة تملك كيلوغراما واحدا أو يزيد من المواد النووية القابلة للاستخدام كأسلحة ومازال هناك قرابة ألفى طن من المواد النووية القابلة للاستخدام كأسلحة مخزنة في أماكن حول العالم، ولا يزال الكثير منها عرضة للسرقة، حسبما كشف التقرير -- ويعد مؤشر مبادرة التهديد النووي المصدر والأداة الرئيسيين لتتبع ما أحرز من تقدم في الأمن النووي.

وأشار إلى أن ما يفاقم من هذا الخطر هو أن أي جماعة إرهابية لن تحتاج إلى الكثير من المواد النووية لصنع قنبلة نووية، مضيفا أن الهجمات عبر الإنترنت تتزايد -- فالمرافق النووية غير حصينة شأنها شأن غيرها من منشآت البنية التحتية -- ويقوم عدد متزايد من الدول باستغلال الطاقة النووية حتى رغم افتقارها للإطر القانونية والتنظيمية والأمنية اللازمة لضمان أن منشآتها آمنة وكذا سالمة.

وقد ذكر بادج ستوتلاند نائب رئيس الشؤون العلمية والتقنية في منظمة مبادرة التهديد النووي إن "جميع الدول بحاجة إلى الاضطلاع بدور. والدول الكبري من حيث البرامج النووية، بما فيها الصين وروسيا والولايات المتحدة، تلعب على نحو خاص أدوارا هامة. ولكن الدول التي لا تمتلك موادا أو منشآت نووية بحاجة إلى التأكد من أن أراضيها لا تستخدم كنقطة انطلاق يمكن أن يعمل منها الإرهابيون".