(الصورة الارشيفية)
برلين 11 يوليو 2016 (شينخوا) أفاد تساي تسونغ يان، أستاذ القانون الدولي في جامعة شيامن والباحث الزائر في جامعة هومبولت في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أُجريت معه مؤخرا أن قضية التحكيم حول بحر الصين الجنوبي التي ابتدأتها الفلبين بشكل أحادي تعد إساءة استخدام محتملة للقانون الدولي.
وقال تساي إن "طلب الفلبين الأحادي لإجراء تحكيم في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يعتبر بمثابة إساءة استخدام للقانون الدولي، كونه على الأقل ليس بحسن نية".
وأوضح أن الصين ودول الآسيان بما في ذلك الفلبين قد وقعت على إعلان حول سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي في عام 2002 والذي يتضمن آلية لتسوية المنازعات، ومع ذلك فإن الفلبين لم تلجأ إلى هذه الآلية للاستفادة منها وفقا للإعلان.
وقال تساي إن ما تعارضه الصين هو الشروع بشكل أحادي للتحكيم من قبل إحدى الجهات المعنية في قضية بحر الصين الجنوبي في وقت لم يتم الاستفادة بشكل كامل من آلية تسوية المنازعات في إطار الإعلان.
وأضاف أنه "في هذه القضية، لم تقم محكمة التحكيم بشكل مناسب بتفسير قواعد القانون الدولي، فضلا عن النية الحقيقية وراء مطالبات الفلبين التحكيمية، كما أنها تجعل القانون الدولي أكثر احتمالا للتعرض لإساءة استخدام من قبل هيئات تسوية المنازعات الدولية مع التوسع الإشكالي لنطاق سيادة الولاية القضائية لهذه الهيئات".
وتثير أعداد متزايدة من الدول الشكوك حول حياد واستقلال المحكمين في هذه القضية، إذ "أن تعيين المحكمين في هذه القضية ليس عادلا بشكل واضح، لذلك، فإنه من الصعب ضمان شرعية مثل هذه الهيئة"، حسبما ذكر تساي.
ووفقا له، فإن الصين استبعدت ترسيم الحدود البحرية من التحكيم الإلزامي في إعلان أصدرته في عام 2006، وذلك تماشيا مع اتفاقية قانون البحار بما يتعلق بالاستثناءات الاختيارية لتطبيق الاتفاقية، مما يعني أن هيئة التحكيم ليس لديها الاختصاص بشأن هذه القضايا.
وبما يخص التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي، فإن المحكمة اعتبرت أن المطالبات "المدعية " للفلبين تقع فقط ضمن تفسيرات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك لمجرد أنه لم يتم تضمين مسألة الإعفاء من ترسيم الحدود البحرية بشكل حرفي فى المطالبات الفلبينية.
وقال تساي إنه "مع ذلك، فإن تطبيق تفسيرات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في هذه القضية يشمل نزاعات بين الصين ودول مجاورة أخرى، بما فيها الفلبين، حول ترسيم وتحديد الحدود البحرية وسيادة الجزر في بحر الصين الجنوبي"، مضيفا أن محكمة التحكيم فى هذه القضية قد أساءت تفسير معنى الاستثناءات الاختيارية التي أعلنت عنها الصين.
وقال تساي إن المفاوضات تعد التزاما قانونيا بموجب إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، وتم التوقيع على الإعلان من قبل أطراف متعددة بما فيها الصين وغيرها من الدول المجاورة لبحر الصين الجنوبي، وتم التأكيد عليه مرارا من قبل قادة الدول الموقعة في التعاقدات الحكومية ما بين الدول على مدى فترة طويلة من الزمن.
وتابع "من وجهة نظري، فإن محكمة التحكيم لم تقم بمراجعة وافية أو إصدار قرار معقول حيال الدور القانوني للمفاوضات في هذه القضية".
وبحسب رأي تساي، فإنه يمكن للمشاورات والمفاوضات أن تساهم بشكل أفضل في تسهيل التوصل إلى تسوية للنزاعات، وخصوصا الحساسة منها فيما بين الدول.
وقال تساي إن "محكمة التحكيم حول بحر الصين الجنوبي لن تساعد في تسوية النزاع"، مضيفا أن "مثل هذه الأعمل للمحكمة قد تفاقم من النزاع، ويجب على المجتمع الدولي التركيز أكثر على تسوية النزاع واستعادة النظام".
وأشار تساي أنه وفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن مهمة هامة من محكمة العدل الدولية تكمن في تسوية النزاعات واستعادة النظام، مضيفا أن محكمة التحكيم في هذه القضية لديها فهم من جهة واحدة فقط لما يجب أن تفعله هيئة دولية لتسوية النزاع، في حين أن فهمها حول مهمتها وطبيعتها لا يتماشى مع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
ولفت إلى وجود ثغرات قانونية أحيانا في القانون الدولي، حيث تكون في جزء منها "التباسات بناءة"، والتي يجب أن تعطي هامشا للمناورة مع وجود نوايا من مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاقات، لكن مع ذلك، فإن التحكيم في بحر الصين الجنوبي يمثل إساءة لنظام غير مكتمل للقانون الدولي.
