(الصورة الارشيفية)

بكين 12 يوليو 2016 (شينخوا) إن جزر الصين الجنوبية أراضي صينية منذ قديم الأزل. ولكن الفلبين قامت، في تحد لسيادة الصين على هذه الجزر، قامت بشكل أحادي برفع قضية تحكيم في عام 2013 أمام محكمة مقرها لاهاي ، ومن المتوقع أن تعلن المحكمة حكمها اليوم (الثلاثاء).

-- تزعم الفلبين أنها لا تريد من هيئة التحكيم سوى أن تصدر حكما بشأن الوضع والاستحقاقات البحرية لبروزات ذات الصلة في جزر نانشان. وتتجاوز قضايا السيادة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اختصاص هيئة التحكيم. كما استبعدت الصين بصورة قانونية النزاعات المعنية بترسيم الحدود فى إعلان أصدرته عام 2006.

-- وبعد يوم من رفع قضية التحكيم في عام 2013، ذكرت وزارة الخارجية الفلبينية إن الهدف من القضية هو "حماية أراضى بلادنا ومنطقتنا البحرية"و وتعهدت بعدم "التنازل عن سيادة بلادنا ".

-- وانتهكت الفلبين، التى لم تنخرط مطلقا في أي مفاوضات مع الصين فيما يتعلق بالتحكيم، انتهكت المادة رقم 283 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال إحالتها هذه القضية بشكل أحادي إلى محكمة دولية.

-- يضرب قبول هيئة التحكيم لقضية بحر الصين الجنوبي نموذجا سيئا في تسوية النزاعات الدولية لأن هذه القضية تقع خارج اختصاص الهيئة.

-- أما اختيار أعضاء الهيئة فمشكوك فيه للغاية، إذ تم اختيار معظمهم من قبل اليميني الياباني الشهير شونجي ياناي الذي قدم في عام 2014 تقريرا إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لكي يدرس رفع الحظر المفروض على إرسال اليابان لأفرادها العسكريين إلى الخارج.

-- لقد تمتع بحر الصين الجنوبي بعقود من السلام والرخاء التجاري، لكنه يشهد وضعا أمنيا أكثر تعقيدا وتوترات متصاعدة منذ أن رفعت الفلبين بشكل أحادي لهذه القضية في عام 2013 وتلقيها لدعم من دول خارج المنطقة.

-- وبغض النظر عما سيكون عليه الحكم، فإن الطبيعة غير الشرعية للتحكيم ستجعله باطلا ولاغيا . وإن موقف الصين المتمثل في عدم المشاركة في التحكيم وعدم قبوله، وعدم الاعتراف بالحكم وعدم الالتزام به لا يحمى فقط مصالحها الجوهرية وإنما يحمى أيضا القانون الدولي.

-- وأكدت وزارة الخارجية الصينية مجددا أن باب الحوار مازال مفتوحا أمام الفلبين على أساس احترام الحقائق التاريخية وبما يتماشي مع القانون الدولي.