بكين 12 سبتمبر 2016 (شينخوا) أصدر المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني اليوم الاثنين كتابا أبيض يحمل عنوان " تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني".
فيما يلي النص الكامل للكتاب الأبيض.
تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني
المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية
يونيو 2016
الطبعة الأولى عام 2016
فهرس
مقدمة
أولا. إكمال آلية الضمان القضائي لحقوق الإنسان بلا انقطاع
ثانيا. إكمال وتحسين إجراءات الضمان القضائي لحقوق الإنسان بشكل أكبر
ثالثا. العمل على تعزيز القوة التنفيذية للضمان القضائي لحقوق الإنسان
رابعا. الضمان العملي للحقوق المشروعة للسجناء والموقوفين
مقدمة
يُعد احترام حقوق الإنسان وضمانها، مبدأ لدستور الصين وإرادة ثابتة ومسعى لا يعرف الكلل للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني. كما يعد القضاء آخر خط دفاع لحماية مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، ولذا؛ فإن ضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي يعتبر جزء مهما لتطور أعمال حقوق الإنسان. منذ سنوات عديدة، وخاصة منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تتمسك الصين بالمكانة الرئيسية للشعب ووضعه في المقام الأول، وتكفل وتعمل على تطوير أن يكون أبناء الشعب أسياد مصيرهم، وتعمل على صيانة حقوق الشعب وضمان مصالحه بشكل كامل، وتدفع التشريع العلمي والتنفيذ الصارم للقانون والقضاء العادل والتزام جميع المواطنين بالقانون، وتعزز تحديث منظومة وقدرة الحكم في الدولة ، ما يقدم ضمانا فعالا لأن يتمتع الشعب بالحقوق والحرية الواسعة ويؤدي الواجبات المستحقة وفقا للقانون.
مع الدفع الشامل لبناء الصين التي يحكمها القانون، حقق ضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي بالصين تقدما جديدا مستمرا على صعد : التعميق الشامل لإصلاح النظام القضائي، المزيد من تحسين توزيع الصلاحيات القضائية، إكمال وتحسين نظام المسؤولية القضائية بشكل مستمر، دفع العلنية القضائية بقوة، تعزيز ضمان حق عمل المحامي، مواصلة توسيع قنوات مشاركة المواطنين في الشؤون القضائية، المزيد من إكمال آلية الضمان القضائي لحقوق الإنسان؛ تطبيق نظام تسجيل القضايا، تعديل وإكمال نظام الدعاوى، التنفيذ الصارم للمبادئ القانونية بما فيها تحديد الجرائم والعقوبات وفقا للقانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإقصاء الأدلة غير المشروعة، الوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة وتصحيحها بثبات، المزيد من مراعاة إجراءات الضمان القضائي لحقوق الإنسان؛ أن تمارس الأجهزة القضائية صلاحياتها بشكل مستقل وعادل وفقا للقانون، تعزيز مصداقية القضاء بشكل مستمر، تعزيز أعمال التعويض الوطني والمساعدة القانونية، الحفاظ على الإنصاف والعدالة القضائيين، الضمان الفعال لحقوق المواطنين؛ التعامل باحترام أكبر مع المشتبه بهم في الجرائم والمتهمين والمجرمين، المزيد من معايرة تنفيذ العقوبات، الضمان الفعال للكرامة الشخصية والسلامة الشخصية والممتلكات المشروعة للموقوفين وحقوقهم المشروعة بما فيها استئناف الدعوى ورفع الشكوى والإبلاغ عن الجرائم.
إن سعي الإنسان وراء التحضر والتقدم لا نهاية له، ومازالت حضارة حكم القانون في الصين قيد البناء. وما زال استمرار تحسين وإكمال ضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي بالصين، مضمونا رئيسيا لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في البلاد. وعلى ضوء ذلك، ستتمسك الصين بالانطلاق من واقعها، وترجع بنشاط إلى الثمار الممتازة للحضارة البشرية للحكم بالقانون، وترفع بشكل مستمر مستوى الضمان القضائي لحقوق الإنسان، وتعمل على حماية الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، سعيا وراء بناء دولة اشتراكية يحكمها القانون على نحو شامل.
