ثالثا، العمل على تعزيز القوة التنفيذية للضمان القضائي لحقوق الإنسان

تم فرض عقوبات وفقا للقانون إلى المخالفات القانونية والجرائم، والنظر العادل في القضايا المدنية والإدارية، وتعزيز تنفيذ الأحكام النافذة المفعول، وإكمال وتحسين نظم التقويم بالمجمعات السكنية والتعويض الوطني والمساعدة القانونية، لتقديم ضمان عملي للحقوق المعنوية والمادية والمعيشية وغيرها من الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين.

معالجة مختلف الأنواع من القضايا الجزائية وفقا للقانون، وضمان الحقوق المعنوية والمادية لجماهير الشعب. تم التركيز على فرض عقوبات على جرائم العنف والإرهاب والعنف الشديد وقوى الشر وصنع المخدرات والاتجار بها والجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات ومخالفات سلامة الأغذية والأدوية وغيرها. نفذت أجهزة الأمن العام، على التوالي، عمليات خاصة لتوجيه ضربات إلى نشاطات العنف والإرهاب، وقوى الشر، واستطلاع آراء المواطنين والمتاجرة بها بشكل غير مشروع، وجريمة السلب عبر احتيالات الاتصالات، ومخالفة القانون والجرائم عبر استخدام "محطة اتصالات لاسلكية زائفة"، وغير ذلك. وضعت النيابة العامة الشعبية العليا، مع وزارة الأمن العام ومصلحة الدولة العامة لمراقبة الأغذية والأدوية، طرق العمل بشأن الجمع بين تنفيذ القانون الإداري والقضايا الجزائية في مجال الأغذية والأدوية، واقترحت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات، على دوائر مراقبة الأغذية والأدوية، تسليم 1646 قضية معنية بهذه الجرائم إلى أجهزة الأمن العام، وراقبت تسجيل 877 قضية في أجهزة الأمن العام في عام 2015. كما تم إكمال وتحسين آلية تدخل أجهزة النيابة العامة المتزامن في التحقيق بحوادث سلامة الإنتاج ومعالجتها، في عام 2015، رفعت أجهزة النيابة العامة الدعوى ضد 2199 مجرما تحملوا المسؤولية عن حوادث خطيرة، وحققت مع 823 مشتبها به في جرائم وظيفية معنية بالحوادث وعالجتهم. فور وقوع حوادث الحريق والانفجارات الخطيرة في "12 أغسطس" بميناء تيانجين، تدخلت أجهزة النيابة العامة في التحقيق، حيث أفردت ملفا لـ25 مشتبها به في جرائم التقصير في أداء الواجب وإساءة استعمال السلطة والارتشاء على التوالي، من أجل التحقيق معهم. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر الابتدائي في 4.0626 مليون قضية جزائية بمختلف أنواعها. حيث تم النظر وفقا للقانون في قضية العنف والإرهاب التي وقعت في "أول مارس" بمدينة كونمينغ في مقاطعة يوننان وقضية العنف والإرهاب التي وقعت في "28 أكتوبر" في بكين وغيرهما من قضايا جرائم العنف والإرهاب، وتم إكمال النظر في 2070 قضية جريمة منظمة معنية بالعصابات الإجرامية، وفي 1.0505 مليون قضية معنية بجرائم القتل والنهب والخطف واغتصاب النساء وغيرها، وفي 417.3 ألف قضية معنية بجرائم المخدرات.

فرض عقوبات وفقا للقانون على جرائم الفساد والجرائم الوظيفية، وتهيئة بيئة سياسية ممتازة متمثلة في حكم القانون من أجل ضمان حقوق الإنسان. في عام 2015، سجلت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات 40834 قضية معنية بـ54249 مشتبها به في جرائم وظيفية، للتحقيق فيها. منها 4490 قضية تتجاوز قيمة الفساد أو الرشوة أو اختلاس الأموال العامة في كل منها مليون يوان، حيث زاد العدد بنسبة 22.5% عن عام 2014؛ وحققت مع وعالجت 13210 متهما بارتكاب جريمة الرشوة، و8217 متهما بارتكاب جريمة تقديم الرشوة؛ وحققت مع وعالجت 13040 حالة قيام موظفين في أجهزة الدولة بارتكاب جريمة إساءة استغلال الوظيفة لانتهاك حقوق الآخرين؛ وحققت مع وعالجت 20538 متهما بارتكاب جرائم وظيفية معنية بمصالح الجماهير الحيوية في مجالات معيشة الشعب، بما فيها نقل الناس للاستيلاء على مساكنهم، والضمان الاجتماعي والتعليم والعلاج الطبي ومسألة "الزراعة والريف والفلاحين". في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر في 94.9 ألف قضية معنية بجريمة الفساد والرشوة، وحكمت على 100.2 ألف مجرم؛ وأكملت النظر في 10.3 ألف قضية معنية بتقديم الرشوة، وحكمت على 9219 مجرما؛ وأكملت النظر في 21.3 ألف قضية معنية بجريمة إساءة استغلال الوظيفة، وحكمت على 23.5 ألف مجرم. من بين المدعى عليهم في تلك القضايا 381 فردا كانوا مسؤولين على مستوى المديرية وما فوق، و2269 فردا كانوا مسؤولين على مستوى المحافظة وما فوق. هذا وقد تم الحكم وفقا للقانون، على تشو يونغ كانغ، بالسجن المؤبد وتجريده من حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة ممتلكاته الشخصية؛ وتم الحكم على بوه شي لاي بالسجن المؤبد وتجريده من حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة ممتلكاته الشخصية.

الدفع المعمق للعملية الخاصة بمكافحة اختطاف البشر، وتحقيق تقدم مهم في أعمال مكافحة اختطاف النساء والأطفال والاتجار بهم. تمت المثابرة على الوقاية من جريمة اختطاف النساء والأطفال والاتجار بهم وتوجيه ضربات إليها، وتطبيق ((خطة العمل الصينية لمكافحة اختطاف البشر والاتجار بهم (2013 - 2020)))، وإنقاذ المتضررين من جريمة اختطاف البشر والاتجار بهم. ينزل قانون العقوبات (المعدل التاسع) عقوبات أشد على شراء النساء والأطفال المخطوفين. ودفعت أجهزة الأمن العام بعمق العملية الخاصة بمكافحة اختطاف البشر، وأكملت وحسنت آلية العمل المعنية، ويتولى المسؤولون الرئيسيون في أجهزة الأمن العام على مستوى المحافظة (المدينة والحي) أو مديروها، منصب رئيس الفرقة الخاصة للتحقيق في قضايا اختطاف الأطفال والاتجار بهم، ليتحملوا المسؤولية عن كامل عملية التحقيق؛ تطبق أجهزة الأمن العام آلية البحث السريع عن الأطفال المفقودين في أنحاء البلاد، حيث تنظم الموارد الشرطية بشكل مستفيض لممارسة البحث السريع؛ وتمارس عملية الإحصاء المتمركز للأطفال مجهولي الهوية في أنحاء البلاد، حيث تجمع معلومات الحمض النووي للأطفال المشكوك في أنهم مخطوفون، في سبيل تسجيلها ومقارنتها في القاعدة الوطنية لمعلومات الحمض النووي المستخدمة في مكافحة اختطاف البشر. حتى عام 2015، نجحت قاعدة المعلومات المذكورة أعلاه في البحث عن الآباء لأكثر من 4100 طفل مخطوف. فتح مكتب مكافحة اختطاف البشر، التابع لوزارة الأمن العام، حسابا للمدونات الصغيرة، ليعمم عبره، معارف الوقاية من الاختطاف ويدفع رفع الوعي بالوقاية من الاختطاف ومكافحته في عموم المجتمع ويدعم مشاركة القوى الاجتماعية في أعمال مكافحة اختطاف البشر. وعليه، تم الحد بشكل فعال من جريمة اختطاف النساء والأطفال والاتجار بهم، إذ انخفض عدد القضايا المعنية سنة بعد سنة منذ عام 2013. كما انخفض عدد قضايا جريمة اختطاف النساء والأطفال والاتجار بهم، والتي أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر فيها عام 2015، بنسبة 55.55% عن عام 2010.

فرض عقوبات وفق القانون على المخالفات القانونية وجرائم الانتهاكات ضد القاصرين، وتعزيز ضمان حقوق القاصرين. في عام 2013، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة العدل، بشكل مشترك، ((آراء حول توجيه عقوبات وفق القانون على جريمة الانتهاك الجنسي ضد القاصرين))، والتي تبرز حماية الحقوق والمصالح للمتضررين القاصرين وفرض عقوبات وفقا للقانون على مرتكبي جريمة الانتهاك الجنسي. في أكتوبر 2014، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة الشؤون المدنية، بشكل مشترك، ((آراء حول بعض المسائل بشأن المعالجة وفقا للقانون لانتهاك أولياء الأمور لحقوق القاصرين ومصالحهم))، والتي تنص على أنه وفقا للقانون يتم إلغاء مؤهل الولاية الشرعية للآباء أو أولياء الأمور الآخرين، الذين يمارسون الانتهاك الجنسي أو العنف أو التعذيب ضد القاصرين أو يهجرونهم. ألغى قانون العقوبات (المعدل التاسع) جريمة الاتصال الجنسي مع الفتاة القاصر، وحدد اتخاذ الاتصال الجنسي مع الفتاة القاصر كجريمة اغتصاب امرأة، وذلك لتوجيه أقصى العقوبات الممكنة؛ كما حدد الحكم بالسجن أقل من 3 سنوات أو التوقيف، على الذين يتحملون مسؤولية الولاية الشرعية على القاصرين، أو مسؤولية رعاية المسنين وغيرهم، وقاموا بممارسة التعذيب الشديد ضدهم. في الفترة ما بين عام 2013 وعام 2015، أكملت المحاكم الشعبية على مختلف المستويات النظر في 7610 قضايا لجريمة التحرش الجنسي بالأطفال، وحكمت على 6620 مجرما؛ وأكملت النظر في 224 قضية جزائية معنية بجريمة التعذيب. في عام 2015، أكملت المحكمة الشعبية في حي تونغشان لمدينة شيويتشو بمقاطعة جيانغسو، النظر في أول قضية تم الحكم فيها بإلغاء مؤهل الأبوّة الشرعية على الأبناء القاصرين. عززت أجهزة الأمن العام معالجة بيئة الأمن العام في المدارس وما يحيط بها، في سبيل الحفاظ الفعال على أمن المدارس. لقد أنشئت في البلاد كلها 170 ألف غرفة شرطة ومحرس للأمن العام قرب المدارس و260 ألف "محرس للطلاب"، وبلغ حجم الدوريات اليومية 300 ألف فرد/ مرة. وفي المدارس بأنحاء البلاد أيضا 700 ألف من حماة الأمن و1.2 مليون من تجهيزات حماية الأمن و680 ألف طاقم من تجهيزات الحماية التكنولوجية.

السيطرة الصارمة على استخدام عقوبة الإعدام واستخدامها بدقة بالغة، وضمان فرض عقوبة الإعدام لعدد قليل جدا من مرتكبي الجرائم الخطيرة جدا فقط. بعد إلغاء فرض عقوبة الإعدام لـ13 جريمة اقتصادية خالية من العنف، في قانون العقوبات (المعدل الثامن) عام 2011، انخفض عدد الجرائم التي تعاقب بالإعدام في قانون العقوبات (المعدل التاسع) الذي أجيز عام 2015 مرة أخرى، حيث تم إلغاء فرض عقوبة الإعدام لـ9 جرائم، وهي تهريب السلاح والذخيرة، تهريب المواد النووية، تهريب العملة المزيفة، تصنيع العملة المزيفة، السلب عبر جمع الأموال بالاحتيال، تنظيم الدعارة، إجبار الناس على الدعارة، عرقلة أداء الوظيفة العسكرية، ترويج الإشاعات لتضليل الناس في زمن الحرب، وتشددت القيود بشكل متزايد على تنفيذ عقوبة الإعدام تجاه المحكوم عليهم بالإعدام مع وقف التنفيذ. كما تم تقديم ضمان كبير لحق المرافعة وغيره من الحقوق والمصالح المشروعة للمتهمين في قضايا عقوبة الإعدام، وينفذ النظر في كل القضايا المستوجبة لعقوبة الإعدام في الجلسة الثانية في هيئة مفتوحة. وأثناء مراجعتها لقضية عقوبة الإعدام، تركز المحكمة الشعبية العليا على استجواب المتهم والاستماع إلى رأي محاميه وفقا للقانون.

النظر في القضايا المدنية والتجارية وفقا للقانون، وتقديم ضمان عملي لحقوق معيشة الشعب. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر في 32.3024 مليون قضية مدنية وتجارية. منها 90.1 ألف قضية معنية بنزاع عقود المقاولة الريفية و10 آلاف قضية معنية بنزاع الأراضي الخاصة لبناء مساكن الفلاحين و6.6116 مليون قضية معنية بالزواج والعائلة وتربية الأبناء وإرث الممتلكات وغيرها. كما تم التعامل السليم مع قضايا إيذاء الأشخاص، والعمل والتوظيف والتعليم والعلاج الطبي والمساكن وغيرها من القضايا ذات الصلة الوثيقة بحياة الشعب ومعيشته، في سبيل الضمان القانوني لمعيشة الشعب. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم الشعبية على مختلف المستويات، النظر في 2.3343 مليون قضية معنية بمعيشة الشعب.

النظر في القضايا المعنية بالبيئة والموارد وفقا للقانون، وحماية الحقوق والمصالح البيئية للمواطنين. في يونيو 2014، أنشأت المحكمة الشعبية العليا، الجلسة القضائية الخاصة لقضايا البيئة والموارد. وحتى عام 2015، أنشأت المحاكم في 24 مقاطعة (منطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية) بالبلاد كلها 456 جلسة قضائية وهيئة قضائية ومحكمة متجولة خاصة لقضايا البيئة والموارد. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات، النظر في 495.5 ألف قضية معنية بالموارد والبيئة بمختلف أنواعها. وفي الفترة ما بين عام 2013 وعام 2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا 33 قضية نمطية معنية بالبيئة والموارد على 4 دفعات، سعيا وراء ضمان التنفيذ الشامل والصحيح والموحد للقوانين المعنية بالبيئة والموارد، ودفع الإدارة القضائية للبيئة الإيكولوجية.

النظر في قضايا الدعاوى الإدارية وفقا للقانون، والحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمتأثرين من الأعمال الإدارية. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر في 579 ألف قضية إدارية بمختلف أنواعها. نظرت بشكل سليم في قضايا الدعاوى الإدارية التي تهمّ المجتمع، المعنية بنقل مواطنين للاستيلاء على مساكنهم، حرصا على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وفقا للقانون، حيث أكملت النظر في 32.8 ألف قضية من هذا النوع. تم إكمال نظام حضور مسؤول الجهاز الإداري الجلسة القضائية للمرافعة وفقا للقانون. في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2015، تجاوزت نسبة حضور مسؤولي الأجهزة الإدارية للجلسة القضائية للمرافعة في الدعاوى الإدارية 90% في مقاطعة جيانغسو، حيث حضر رؤساء ثلاث دورات متتالية للحكومة الشعبية بمحافظة هايآن، الجلسات القضائية للمرافعة بأنفسهم، فبلغت نسبة حضور مسؤولي الجهاز الإداري للجلسة القضائية للمرافعة 100% في 6 سنوات متتالية. تم تعزيز أعمال الوساطة في القضايا الإدارية وتنفيذ القانون في القضايا الإدارية الخالية من الدعوى، في سبيل دفع حل النزاعات الإدارية. كما قامت المحاكم في حينه بإبلاغ الأجهزة الإدارية عن المشاكل البارزة المعنية بتنفيذ القانون إداريا، التي وجدتها خلال الأعمال القضائية، في سبيل دفع الإدارة وفقا للقانون. في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا على التوالي "10 قضايا نمطية رئيسية معنية بنقل مواطنين للاستيلاء على مساكنهم" و"10 قضايا نمطية رئيسية معنية بإعلان المعلومات" و"10 قضايا نمطية رئيسية معنية بحماية البيئة" و"10 قضايا نمطية رئيسية معنية بالتقصير في الواجب الإداري" و"10 قضايا اقتصادية وإدارية نمطية رئيسية"، سعيا وراء معايرة تنفيذ القانون إداريا وتوحيد معايير المحاكمات.

النظر في قضايا التعويض الوطني وفقا للقانون، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لطالبي التعويض. في عام 2015، وضعت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بشكل مشترك ((تفسيرات حول بعض المسائل بشأن الاستخدام التطبيقي للقانون أثناء معالجة قضايا التعويض الجزائي))، التي أوضحت بالتفصيل حالات التوقف عن تحميل المسؤولية الجزائية، وحلت مشكلة أنه لا يمكن للمواطن طلب التعويض الوطني بسبب أنه لا يمكن إكمال النظر واتخاذ الحكم في القضية المعنية بسرعة، ما لعب دورا مهما في دفع أداء أجهزة التحقيق صلاحياتها وفقا للقانون وضمان حق المواطن في الحصول على التعويض الوطني. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر في 12.3 ألف قضية معنية بالتعويض الوطني. في 7 يناير 2016، أعلنت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بشكل مشترك، 8 قضايا نمطية معنية بالتعويض الجزائي.

تعزيز عمل تنفيذ الأحكام النافذة المفعول، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأطراف القضايا التي يجري تنفيذ الأحكام فيها. أضافت المحكمة الشعبية العليا تعديلات على ((بعض الأحكام حول تقييد الاستهلاك العالي للمحكوم عليهم))، في سبيل التقييد الشامل لاستهلاك المحكوم عليهم بالتعويض المالي القادرين على تعويضه ولكن يرفضونه، باستثناء الاستهلاك اللازم لمعيشتهم وعملهم، وتم إنشاء آلية تفاعل لفرض عقوبات سلوكية ضد أولئك المحكوم عليهم في عموم المجتمع. حتى عام 2015، أدرج 3.08 مليون فرد ضمن قائمة المحكوم عليهم من ذلك النوع في البلاد كلها، وتم منعهم من شراء 3.577 مليون تذكرة سفر جوا، ومن شراء 598.8 ألف تذكرة "سرير" في القطار وتذكرة مقعد درجة أولى وما فوق، في قطار فائق السرعة. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، قبلت المحاكم على مختلف المستويات 12.5914 مليون طلب جديد لتنفيذ الأحكام النافذة المفعول، وأكملت تنفيذ 11.906 مليون حكم. في الوقت نفسه، تم تعزيز تنفيذ الأحكام في القضايا المعنية بمعيشة الشعب. إذ في الفترة ما بين أول ديسمبر 2015 و15 فبراير 2016، قامت المحكمة الشعبية العليا بتنفيذ الأحكام في القضايا المعنية بمعيشة الشعب بشكل جماعي، حيث ركزت على تنفيذ الأحكام لـ9 أنواع من القضايا المعنية بحياة الشعب ومعيشته، بما فيها المطالبة بأجور العمل ورواتب العمال الفلاحين ونفقة الزوجة المطلقة ونفقة تربية الأبناء، وحتى 15 يناير 2016، تم إكمال تنفيذ الأحكام لنحو 60 ألف قضية بقيمة نحو ملياري يوان.

إكمال وتحسين عمل التقويم بالمجمعات السكنية، وتقديم ضمان فعال للحقوق والمصالح المشروعة للذين يتلقون التقويم في مجمعاتهم السكنية. طبقت الأجهزة الإدارية القضائية على مختلف المستويات بدقة ((آراء حول تنظيم مشاركة القوى الاجتماعية في عمل التقويم بالمجمعات السكنية))، وأدرجت نفقات التقويم بالمجمعات السكنية ضمن الميزانيات على مختلف المستويات، وشجعت وأرشدت مشاركة القوى الاجتماعية في عمل التقويم بالمجمعات السكنية، وأتقنت حل مشاكل التشغيل وتلقي التعليم والمساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وغيرها من المشاكل التي يواجهها الذين يتلقون التقويم في مجمعاتهم السكنية، وعززت التوعية والمساعدة لهم عبر شتى القنوات، وأولت اهتماما للتقويم النفسي لهم، سعيا وراء دفع اندماجهم في المجتمع بشكل أفضل. حتى عام 2015، تم قبول 2.702 مليون فرد لتلقي التقويم بالمجمعات السكنية بأنحاء البلاد، وتم إلغاء التقويم تجاه 2.004 مليون فرد، وحاليا يتلقى 698 ألف فرد التقويم في مجمعاتهم السكنية. وبلغت نسبة إعادة مخالفة القانون أو ارتكاب الجريمة، للذين كانوا في فترة تلقي التقويم، 0.2%. لقد أنشئت 1339 مركزا للتقويم بالمجمعات السكنية في المحافظات (الأقاليم) بالبلاد كلها. واليوم، في البلاد كلها 24787 قاعدة خدمة و9218 قاعدة تعليمية و8165 قاعدة تشغيل و672 ألف فرقة تقويم بالمجمعات السكنية. في البلاد كلها 83 ألف عامل اجتماعي و690 ألف متطوع اجتماعي يمارسون أعمال التقويم بالمجمعات السكنية. أنشأ مركز التقويم بالمجمعات السكنية في حي هايديان ببلدية بكين، بالاشتراك مع 5 جامعات ومعاهد عليا، معهد تشونغتو، حيث يقدم أساتذة الجامعات والمعاهد العليا، التعليم المصنف والمناسب لمتلقي التقويم بالمجمعات السكنية. كما أفرد مركز التقويم بالمجمعات السكنية في مدينة تشاوهو بمقاطعة آنهوي، ملفات الصحة النفسية لمتلقي التقويم بالمجمعات السكنية، في سبيل ممارسة فعاليات الاستشارة والخدمة.

تعزيز القوة في المساعدة القانونية، والمزيد من تحقيق حق المواطن في الحصول على المساعدة القانونية. تم تعزيز بناء شبكة الخدمة القاعدية للمساعدة القانونية. إذ تم إنشاء أكثر من 3500 نافذة خدمة لتسهيل حصول المواطنين على المساعدة القانونية، وأكثر من 70 ألف محطة عمل للمساعدة القانونية في البلاد كلها، فتحسنت المنشآت الأساسية القاعدية في هذا الصدد. تم تعميم استخدام نظام إدارة معلومات المساعدة القانونية لعموم البلاد، في سبيل تبسيط إجراءات القبول والتدقيق لطلبات المساعدة القانونية، فأصبح بإمكان المواطنين الحصول على المساعدة القانونية بشكل أسهل. تم بشكل متزايد توسيع نطاق الشؤون الإضافية للمساعدة القانونية، وتخفيف شروط تقديم المساعدة القانونية بسبب الصعوبات الاقتصادية، وتعزيز الضمان المالي للمساعدة القانونية. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، وزعت الخزينة المركزية نفقات المساعدة القانونية بقيمة 1.52 مليار يوان. كما حثت الدولة بنشاط على أن تدرج الحكومات المحلية نفقات المساعدة القانونية ضمن ميزانياتها. حتى عام 2015، خصصت 24 مقاطعة (منطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية) بالبلاد كلها، اعتمادات مالية للمساعدة القانونية على مستوى المقاطعة، وأدرجت 91.4% من جميع الحكومات المحلية نفقات عمل المساعدة القانونية ضمن ميزانياتها. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، تمت معالجة 4.7 مليون قضية معنية بالمساعدة القانونية في البلاد كلها، وزاد عدد تلك القضايا بنسبة سنوية قدرها 7.4%، وحصل أكثر من 5.26 مليون فرد من أبناء الشعب على المساعدة، كما تم تقديم الاستشارة القانونية لـ25.87 مليون فرد/ مرة.