أولا، إكمال آلية الضمان القضائي لحقوق الإنسان بلا انقطاع

تم تعميق إصلاح النظام القضائي بشكل شامل، وتوزيع الصلاحيات القضائية على نحو عادل، فضلا عن إكمال وتحسين نظام المسؤولية القضائية، ودفع العلنية القضائية بقوة، وإنشاء وإكمال نظام المساعدة القضائية الوطنية، وضمان حق عمل المحامي وحق المراقبة وحق المحلفين للمواطنين.

المزيد من تحسين توزيع الصلاحيات القضائية، وضمان ممارسة الصلاحيات القضائية والنيابية بشكل مستقل وعادل وفقا للقانون. وضع المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، والدورتان الكاملتان الثالثة والرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب ترتيبات هامة بشأن تعميق إصلاح النظام القضائي. ففي الفترة ما بين عام 2014 وعام 2015، عقد الفريق القيادي المركزي لتعميق الإصلاح على نحو شامل 19 اجتماعا كاملا، منها 13 اجتماعا ناقش خلاله موضوع إصلاح النظام القضائي، حيث أجاز بعد المناقشات 27 وثيقة بشأن إصلاح النظام القضائي. حسّنت أجهزة الأمن العام آلية ممارسة صلاحية تنفيذ القانون، ودفعت إصلاح نظام قبول القضايا وتسجيلها، كما عززت من أعمال التدقيق والمراقبة على إجراءات قبول القضايا وتسجيلها. وضعت النيابة العامة الشعبية العليا ((آراء حول تعميق الإصلاح النيابي (تخطيط العمل 2013 - 2017))). وأصدرت المحكمة الشعبية العليا ((آراء حول تعميق إصلاح المحكمة الشعبية على نحو شامل - الخطة الخمسية الرابعة لإصلاح المحكمة الشعبية (2014-2018))) .منذ عام 2014، تجري الأعمال التجريبية حول 4 إصلاحات في مختلف أنحاء البلاد تدريجيا، وهي إكمال وتحسين نظام المسؤولية القضائية وإكمال وتحسين نظام إدارة العاملين القضائيين حسب تصنيفهم الوظيفي، وإكمال نظام الضمان المهني للعاملين القضائيين ودفع الإدارة الموحدة على مستوى المقاطعة للموارد البشرية والمالية والمادية في المحاكم والنيابات العامة المحلية دون مستوى المقاطعة. ويتقدم إصلاح نظام الدعاوى الذي يتمحور حول المحاكمة ، بخطوات ثابتة.

في عام 2014، أنشئت في بكين وشانغهاي محاكم شعبية ونيابات عامة شعبية عابرة للتقسيمات الإدارية، لمعالجة القضايا الجزائية والمدنية والإدارية الرئيسية العابرة للأقاليم، الأمر الذي حل مشكلة تنازع الاختصاص بين بعض أطراف القضية حول اختيار المحكمة المختصة مكانيا، وعزز التنفيذ الموحد والصحيح للقانون. في عام 2015، أنشأت المحكمة الشعبية العليا المحكمة المتجولة الأولى والمحكمة المتجولة الثانية في مدينة شنتشن ومدينة شنيانغ على التوالي، للنظر في القضايا الإدارية والمدنية والتجارية الرئيسية العابرة للأقاليم الإدارية، وفي ذلك العام، استقبلت المحكمتان المتجولتان 1774 قضية، وأكملتا النظر في 1653 قضية، وبلغت نسبة إكمال النظر قبل الموعد 100%.

إنشاء وإكمال نظام المسؤولية القضائية بالتدريج، وإبراز الدور الرئيسي للقاضي والنائب العام أثناء النظر في القضية. تم تدريجيا إكمال وتحسين نظام مسؤولية القاضي الرئيسي ونظام مسؤولية هيئة المحكمة للنظر في القضية، ونظام مسؤولية النائب العام عن معالجة القضية، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات القاضي والنائب العام أثناء معالجة القضية ليتحملا المسؤولية طول العمر عن كيفية معالجة القضية، وتحميل المسؤولية عن الأحكام الخاطئة بشكل صارم، وعليه، تتشكل آلية لممارسة الصلاحيات القضائية تتحلى بالصلاحيات والمسؤوليات الواضحة والموحدة والإدارة المنتظمة. تم إصلاح آلية توقيع وثائق الأحكام، وتحديد أنه وباستثناء القضايا التي تتخذ اللجنة القضائية قرارات حولها بعد المناقشة، لا يقوم رئيس المحكمة ونوابه ورئيس الهيئة القضائية بتدقيق وتوقيع وثائق الأحكام حول القضايا التي لم يشاركوا في النظر فيها مباشرة. وتم تحديد أنه لا يمكن لرئيس المحكمة ورئيس الهيئة القضائية التعبير عن آراء تتسم بالميول والهوى أو إنكار آراء قاض منفرد والجلسة القضائية مباشرة إلا في اجتماعات اللجنة القضائية واجتماعات القضاة الخاصة. كما تم إصلاح نظام اللجنة القضائية، حيث يطبق التسجيل بالصوت والصورة لكل عملية مناقشة في اللجنة، وعلى جميع أعضاء اللجنة المشاركين في المناقشة والتصويت توقيع أسمائهم على محضر اجتماع اللجنة، كما تم إنشاء آلية اختبار لممارسة اللجنة القضائية صلاحياتها وإعلان نتيجة الاختبار داخليا. وفي محاكم تجريبية معينة في شانغهاي، بلغت نسبة القضايا، التي حكم فيها القاضي بشكل منفرد والجلسة القضائية ، 99.9%، بينما بلغت نسبة القضايا، التي تم طرحها إلى اللجنة القضائية للمناقشة، 0.1% فقط.

أضافت وزارة الأمن العام تعديلات على ((أحكام تقييم ومناقشة نوعية تنفيذ أجهزة الأمن العام للقانون)) و((أحكام تحميل الشرطة الشعبية التابعة لأجهزة الأمن العام المسؤولية عن أخطاء تنفيذ القانون))، كما أنشأت الوزارة وأكملت وحسنت آلية علمية وموضوعية لاختبار نوعية تنفيذ القانون، وأكملت نظام تصحيح الأخطاء أثناء تنفيذ القانون وتحميل المسؤولية، فضلا عن أنها تطبق بصرامة تحميل المسؤولية على منفذي القانون الذين يحصلون على اعترافات عبر التعذيب أو يستخدمون أدوات شرطية وأسلحة بشكل مخالف للقانون. أصدرت الدوائر الحكومية المعنية ((أحكام التسجيل والإبلاغ وتحميل المسؤولية عن تدخل كوادر قيادية في فعاليات قضائية ومعالجة قضايا معينة)) و((أحكام التسجيل وتحميل المسؤولية عن تدخل موظفي أجهزة قضائية في القضايا)). أنشأت المحاكم على مختلف المستويات في نظمها الخاصة بإدارة معلومات القضايا، قاعدة بيانات خاصة لتسجيل أي استعلام من داخل الأجهزة القضائية أو خارجها عن معلومات القضايا، لتسجل، بشكل شامل ودقيق وفي حينه، حالات تدخل كوادر قيادية في فعاليات قضائية أو تدخل عاملي أجهزة قضائية في القضايا. في 6 نوفمبر 2015 وأول فبراير 2016، تم على التوالي إعلان 12 حالة لتدخل كوادر قيادية في فعاليات قضائية وقضايا معينة وتدخل موظفي أجهزة قضائية في القضايا بشكل مخالف للأحكام، وتم التعامل مع المسؤولين المعنيين وفقا للقانون والأحكام.

دفع العلنية القضائية بقوة، والضمان الفعال لحق أطراف القضية والعامة بالمعرفة والمراقبة. أنشأت المحكمة الشعبية العليا ثلاث منصات كبرى لإعلان إجراءات المحاكم ووثائق الأحكام ومعلومات تنفيذ الأحكام. حتى نهاية عام 2015، بلغ عدد الزيارات للشبكة الصينية لإعلان معلومات إجراءات المحاكم 878.5 ألف زيارة؛ كما أعلنت الشبكة الصينية لوثائق الأحكام 14.48 مليون وثيقة، وبلغ عدد زياراتها 410 ملايين زيارة؛ وأصدرت شبكة إعلان معلومات تنفيذ الأحكام معلومات عن 34.347 مليون محكوم عليه، وقدمت خدمة الاستعلام عن معلومات تنفيذ الأحكام 36.85 مليون مرة. في عام 2015، بثت شبكة المحكمة الصينية للبث الحي للجلسات القضائية 3795 جلسة بشكل حي. وفي يناير 2016، بُثّ على الهواء مباشرة وقائع الجلسة القضائية الخاصة بالنظر في "قضية كوايبوه" (QVOD ) عبر الإنترنت، حيث تجاوز عدد المشاهدين مليون شخص. ومنذ بدء تشغيله رسميا في أكتوبر 2014 حتى عام 2015، أصدر نظام النيابة العامة الشعبية لإعلان معلومات القضايا، معلومات الإجراءات لأكثر من 2.54 مليون قضية ومعلومات عن أكثر من 1.02 مليون قضية رئيسية وأكثر من 760 ألف وثيقة قانونية نافذة المفعول.

بواسطة المؤتمرات الصحفية والشبكات الحكومية والمدونات الصغيرة وتطبيق "ويتشات" للتواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الإخبارية وغيرها، أبدعت الأجهزة القضائية نمط العلنية القضائية ومضمونها. في عام 2015، عقدت المحكمة الشعبية العليا 26 مؤتمرا صحفيا كما عقدت النيابة العامة الشعبية العليا 14 مؤتمرا صحفيا، وأجرت وزارة الأمن العام 12 مؤتمرا صحفيا. وحتى عام 2015، فتحت المحاكم على مختلف المستويات في أنحاء البلاد 3980 حسابا للمدونات الصغيرة و1447 حسابا عاما على تطبيق "ويتشات"، وشغلت 1468 تطبيقا إخباريا، بينما فتحت أجهزة النيابة العامة بعموم البلاد 4085 حسابا للمدونات الصغيرة و3186 حسابا عاما على "ويتشات" وشغلت 2550 تطبيقا إخباريا، وفتحت أجهزة الأمن العام في البلاد أكثر من 26 ألف حساب للمدونات الصغيرة و"ويتشات"، وفتحت الأجهزة الإدارية القضائية على مختلف المستويات وشغلت أكثر من 8000 حساب للمدونات الصغيرة و"ويتشات" وتطبيق للتوعية بحكم القانون وشبكة لتعميم المعرفة القانونية. هذا وشغلت المحكمة الشعبية العليا تطبيق المحكمة الصينية المرئي للهاتف المحمول، وحتى عام 2015، تم إصدار 2862 مادة مرئية وتجديد 22245 دقيقة من المواد المرئية عبر هذا التطبيق، وبلغ عدد مستخدميه 651.8 ألف.

إكمال وتحسين نظام ضمان حق عمل المحامي بشكل مستمر، والتوظيف الأفضل لدور المحامي في حماية الحقوق والمصالح المشروعة لأطراف القضية. في عام 2015، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة ووزارة العدل بشكل مشترك ((أحكام ضمان حق عمل المحامي وفقا للقانون))، ما أسهم بتنفيذ القوانين واللوائح المعنية بشكل متزايد، وحدد مختلف الإجراءات الهادفة إلى ضمان حق عمل المحامي بوضوح، وقدم تسهيلات لمشاركة المحامي في المرافعات، وأكمل وحسن آلية المساعدة وآلية تحميل المسؤولية في مجال ضمان حق عمل المحامي. تضمن الأجهزة القضائية، داخل نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها ووفقا للقانون، حق عمل المحامي في مجالات الاستعلام والطلب واستئناف الدعوى ومقابلة أطراف القضية ومطالعة الملفات وجمع الأدلة وتوجيه الأسئلة والتساؤل عن الأدلة والمناقشة، في سبيل ضمان عدم عرقلة أداء المحامي لمهمة الدفاع والتمثيل وفقا للقانون وعدم انتهاك الحقوق المشروعة لأطراف القضية.

أسرعت أجهزة الأمن العام على مختلف المستويات، بدفع بناء الغرف الخاصة لمقابلة المحامي مع أطراف القضية، وأنشأت منصة على الإنترنت لتحديد موعد المقابلة أو أعلنت رقم خط ساخن لتحديد موعد المقابلة، ما قدم تسهيلات للمقابلة، حيث تضمن الأجهزة عدم المراقبة الصوتية للمقابلة. أدت أجهزة النيابة العامة بشكل عملي مسؤولية المراقبة القانونية لأية عرقلة لممارسة المحامي عمله وفقا للقانون. في عام 2015، راقبت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات وصححت 1093 قضية ذات صلة بعرقلة ممارسة المحامي لحق المرافعة وفقا للقانون. في ديسمبر 2015، بدأ رسميا تشغيل منصة المحكمة الشعبية العليا لخدمة المحامي، وجمعت المنصة المعلومات عن 21707 مكاتب محاماة وسجلت المعلومات عن 81476 محاميا، في سبيل تقديم خدمات قانونية أسهل، بما فيها تسجيل القضية عبر الإنترنت ومطالعة الملف عبر الإنترنت والاستعلام عن القضية وتسليم الوثائق الإلكترونية والاتصال بالقاضي، أثناء مشاركة المحامي في المرافعة. حتى عام 2015، فتحت 1734 محكمة الخط الساخن "12368" لخدمة المرافعات في عموم البلاد، من أجل تقديم خدمة الاستعلام والاستشارة الأوتوماتيكية أو اليدوية إلى أطراف القضية والمحامي، وقد تم الرد على 76270 اتصالا هاتفيا. في يناير 2016، أصدرت المحكمة الشعبية العليا ((أحكام الضمان العملي لحق مرافعة المحامي وفقا للقانون))، التي تحدد بشكل متزايد أن المحكمة الشعبية تضمن حق المرافعة والسلامة الشخصية للمحامي، كما تحدد أن على المحكمة المختصة أن توفر قاعة استراحة مزودة بطاولة وكرسي ومياه شرب وغيرها من المرافق الأساسية للمحامي المشارك في الجلسة القضائية. لقد أنشأت بعض المحاكم في بكين وسيتشوان وغيرهما قاعات استراحة خاصة للمحامي، ما يجعل المحامي يشعر بالمزيد من الاحترام أثناء مشاركته في فعاليات المرافعة.

ممارسة الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين والمراقبين الشعبيين، والمزيد من ضمان حق المراقبة وحق المحلفين للمواطنين. في إبريل 2015، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ((قرار تفويض ممارسة الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين الشعبيين في بعض المناطق)). في مايو 2015، أصدرت المحكمة الشعبية العليا ووزارة العدل بشكل مشترك ((طرق تنفيذ الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين الشعبيين))، في سبيل ممارسة الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين الشعبيين في 50 محكمة بـ10 مقاطعات (مناطق ذاتية الحكم وبلديات). حتى عام 2015، تم اختيار أكثر من 7800 محلف شعبي جديد في تلك المحاكم، ليبلغ عدد المحلفين الشعبيين نحو 4 أضعاف عدد القضاة. في عام 2015، شارك المحلفون الشعبيون في النظر بـ 2.846 مليون قضية بالبلاد كلها. كلفت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة دونغينغ بمقاطعة شاندونغ محلفين شعبيين بالمشاركة في النظر في قضية ارتشاء ني فا كه وممتلكاته الضخمة مجهولة المصدر، وتعد هذه أول مشاركة للمحلفين الشعبيين بالنظر في القضايا الرئيسية ذات الصلة بالجرائم الوظيفية. في سبتمبر 2014، مارست النيابة العامة الشعبية العليا ووزارة العدل، بشكل مشترك، الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المراقبين الشعبيين في بكين وغيرها من 9 مقاطعات (مناطق ذاتية الحكم وبلديات)، حيث تم تنظيم مراقبة معالجة 1505 قضايا حسب متطلبات الإصلاح الجديدة. حاليا، في أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات بالبلاد كلها أكثر من 15 ألف مراقب شعبي. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، راقب المراقبون الشعبيون أجهزة النيابة العامة أثناء تحقيقها ومعالجتها لـ8161 قضية ذات صلة بالجرائم الوظيفية من نوع "قضايا يقترح سحبها" ونوع "قضايا يقترح عدم رفع دعوى ضد أطرافها". ومن بين تلك القضايا الـ8161، هناك 216 قضية اقترح المراقبون الشعبيون عدم الموافقة على اقتراحات أجهزة النيابة العامة حولها، وقبلت أجهزة النيابة العامة رأيهم في 109 قضايا، فبلغت نسبة قبول رأي المراقبين الشعبيين 50.5%. كما طرح المراقبون الشعبيون اقتراح تصحيح في 1040 قضية من 9 حالات أخرى داخل نطاق مراقبتهم.

المزيد من دفع إدارة عرائض الدعوى المقدَّمة عبر الرسائل والزيارات وفقا للقانون، والمزيد من إكمال وتحسين طرق المساعدة في حماية الحقوق. تم إنشاء وإكمال آلية العمل بشأن العرائض المتعلقة بالشؤون القانونية والدعاوى، والتي يتم تقديمها عبر الرسائل والزيارات، وتحديد نطاق القبول والمعايير والإجراءات والمسؤوليات لذلك العمل حسب مبادئ "فصل الدعاوى عن العرائض، تنظيم الرسائل والزيارات، المعالجة وفقا للقانون"، والدمج بين الرسائل والزيارات والاتصالات عبر الهاتف والإنترنت والمواد المرئية وغيرها من قنوات التعبير عن العرائض، ودفع بناء منصة قبول متكاملة، في سبيل ضمان حق جماهير الشعب في التعبير عن العرائض وفقا للقانون. كما تم تنظيم مشاركة المحامي في تلقي الرسائل والزيارات وتوكيله في القضايا المعنية، وتعزيز المصداقية أثناء تسوية مشكلة الرسائل والزيارات. في فبراير 2014، بدأت المحكمة الشعبية العليا تشغيل منصة إلكترونية لتقديم العرائض عبر الرسائل والزيارات. وفي مايو 2014، بدأت المحكمة الشعبية العليا تشغيل نظام القبول المرئي للرسائل والزيارات عن بُعد، وتم قبول أكثر من 8200 رسالة وزيارة حتى عام 2015. في عام 2015، انخفض عدد زيارات الجماهير، التي استقبلتها المحكمة الشعبية العليا، 12% عن عام 2014. أنجزت النيابة العامة الشعبية العليا إنشاء نظام للقبول المرئي للرسائل والزيارات عن بُعد يتحلى بالتواصل الكامل بين أجهزة النيابة العامة على أربعة مستويات بالبلاد كلها. في عام 2015، قبلت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات وعالجت 1.148 مليون رسالة وزيارة من العامة. وفي الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، استقبلت وزارة العدل 19788 زيارة من العامة، وسجلت 6537 زيارة، واستلمت 73843 رسالة من المواطنين، منها 10337 رسالة شكوى حول المشاكل الكامنة في النظام الإداري القضائي.

إلغاء نظام التقويم من خلال العمل، وتعزيز إدارة المجتمع بفكرة وأسلوب حكم القانون. لعب نظام التقويم من خلال العمل، والذي طبق لأكثر من 50 سنة، دورا إيجابيا في حماية الأمن والنظام الاجتماعيين وضمان الاستقرار الاجتماعي وتثقيف مخالفي القانون وتقويمهم في ظل ظروف خاصة. ومع بدء تنفيذ قانون العقوبات بشأن إدارة الأمن العام وقانون مكافحة المخدرات وغيرهما من القوانين، والاكتمال المتواصل لقانون العقوبات، والجمع العضوي بين القوانين المعنية، حل تدريجيا محل دور نظام التقويم من خلال العمل، وشهد استخدام إجراءات التقويم من خلال العمل انخفاضا تدريجيا. في ديسمبر 2013، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ((قرار إلغاء القوانين والأحكام بشأن التقويم من خلال العمل))، ما ألغى نظام التقويم من خلال العمل؛ وينص القرار على وقف تنفيذ هذا النظام على الذين تنفذ عليهم إجراءات التقويم من خلال العمل وفقا للقانون، أما المدة المتبقية من الفترة المحكوم بها عليهم، فلا تنفذ.

إنشاء وإكمال وتحسين نظام المساعدة القضائية الوطنية، وتعزيز حماية الطرف المتضرر. في عام 2014، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام وغيرها من 3 دوائر؛ وثيقة مشتركة بشأن إنشاء وإكمال وتحسين نظام المساعدة القضائية الوطنية. ووفقا لذلك، تقدم الدولة معونة اقتصادية للطرف المتضرر في القضية الجزائية، الذي لا يستطيع الحصول على تعويض فعلي، لمساعدته على معالجة الصعوبات المعيشية. تلتزم الأجهزة القضائية بصرامة بواجب الإبلاغ عن طلب المساعدة القضائية، وتقدم المساعدة المالية في حينه لمستحقها المتوافق مع الشروط المطلوبة. في عام 2015، تم توزيع 1.669 مليار يوان من أموال المساعدة القضائية في البلاد كلها، وتلقت أطراف 71700 قضية ذات صلة بالمساعدة القضائية وأسرهم، المساعدة. وحتى نهاية عام 2015، وزعت أجهزة الأمن العام نحو 140 مليون يوان من أموال المساعدة القضائية على 6338 فردا. في الفترة ما بين يناير 2014 وأكتوبر 2015، قبلت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات وعالجت أكثر من 13 ألف طلب للمساعدة القضائية الوطنية، ووزعت 120 مليون يوان من أموال المساعدة. وفي الفترة ما بين عام 2013 وعام 2015، خفضت المحاكم على مختلف المستويات وأعفت نفقات دعاوى بمبلغ 625 مليون يوان، عن أطراف دعاوى عانوا من صعوبات اقتصادية.