ثانيا، المزيد من إكمال وتحسين إجراءات الضمان القضائي لحقوق الإنسان

تم إصلاح نظام قبول المحاكم للقضايا، لتحويل نظام تدقيق تسجيل القضية إلى نظام تسجيل القضية؛ تعديل قانون الدعاوى الجزائية، لتطبيق المبادئ القانونية بما فيها تحديد العقوبات وفقا للقانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإقصاء الأدلة غير المشروعة؛ تعديل قانون الدعاوى المدنية، لدفع حل النزاعات بشكل فعال؛ تعديل قانون الدعاوى الإدارية، لتعزيز الحماية الإدارية لحقوق الإنسان ومصالحه المشروعة؛ وضع وتنفيذ أول قانون خاص بمكافحة العنف العائلي، لتعزيز الضمان القانوني للحقوق الشخصية للطرف المتضرر في قضية العنف العائلي.

تحويل نظام تدقيق تسجيل القضية إلى نظام تسجيل القضية في المحكمة الشعبية، والضمان الأفضل لحق الادعاء لأطراف القضية. في أول مايو 2015، بدأ تنفيذ نظام تسجيل القضايا في المحكمة الشعبية. تقبل المحكمة الشعبية وتسجل جميع الشكاوى التي يرفعها أطراف القضية، وتسجل وتعالج جميع القضايا التي تكون الشكاوى المعنية فيها متفقة مع ما ينص عليه القانون ومتطلبات القبول، لتنفيذ تسجيل جميع القضايا ومعالجة جميع الشكاوى بشكل عملي، من أجل ممارسة أطراف القضية لحق الادعاء وفقا للقانون وبلا عرقلة. في الفترة ما بين مايو وديسمبر 2015، سجلت المحاكم على مختلف المستويات 9.944 مليون قضية للنظر الابتدائي فيها، زاد العدد بنسبة 29.54% عن نفس الفترة في عام 2014، وبلغت نسبة تسجيل القضايا على الفور 95%، زاد عدد كل من القضايا المدنية والقضايا الإدارية والقضايا الجزائية المعنية بالادعاء الشخصي 26.45% و66.51% و58.66% على التوالي عن نفس الفترة في عام 2014. عليه، تم حل مشكلة "صعوبة التسجيل" للقضايا الإدارية المعنية بنقل الناس للاستيلاء على مساكنهم والاستيلاء على الأرض وإعلان المعلومات الحكومية وغيرها؛ بشكل عملي.

إنشاء نظام إقصاء الأدلة غير المشروعة، وضمان الحقوق المشروعة للمشتبه بهم في جرائم. ينص قانون الدعاوى الجزائية، الذي تم تعديله عام 2012، على احترام حقوق الإنسان وضمانها بوضوح، وينفذ ذلك بواسطة إكمال وتحسين نظام الأدلة والإجراءات الإجبارية ونظام المرافعة وإجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات وإضافة الإجراءات الخاصة المحددة. ينص قانون الدعاوى الجزائية بوضوح أن على أجهزة التحقيق نقل الموقوفين والمقبوض عليهم إلى سجن الموقوفين فور الإيقاف وإلقاء القبض عليهم، ويحدد نظام التسجيل بالصوت والصورة لكل عملية استجواب للمشتبه بهم في الجرائم والمتهمين. في عام 2014، أصدرت وزارة الأمن العام وثيقة تحدد بشكل متزايد نطاق القضايا، التي يجب فيها التسجيل بالصوت والصورة لعملية الاستجواب أثناء معالجتها، ومتطلبات التسجيل، وغيرهما. تزود غرف الاستجواب في أماكن التحقيق التابعة لأجهزة الأمن العام وفي سجون الموقوفين، بمرافق التسجيل بالصوت والصورة بشكل عام، لممارسة أعمال التسجيل بالصوت والصورة لاستجواب المشتبه بهم في جرائم، مما يسهم بشكل فعال في الوقاية من مشاكل تنفيذ القانون بشكل غير صحيح، بما فيها الحصول على الاعترافات عبر التعذيب، وجمع الأدلة بأساليب مخالفة للقانون. أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا ((أحكام تنفيذ التسجيل المتزامن بالصوت والصورة لكل عملية الاستجواب من النيابات العامة الشعبية للمشتبه بهم في الجرائم الوظيفية))، والتي تسهم بشكل متزايد في معايرة فعاليات التحقيق والاستجواب، وتعزيز ضمان الحقوق المشروعة للمشتبه بهم في الجرائم. ينص قانون الدعاوى الجزائية بوضوح على نطاق الأدلة غير المشروعة والإجراءات الملموسة المعنية بإقصاء الأدلة غير المشروعة. وعلى الأجهزة القضائية إقصاء جميع الأدلة التي تجدها غير مشروعة أثناء مراحل التحقيق والتدقيق ورفع الدعوى والمحاكمة. في عام 2015، حثت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات، أجهزة التحقيق على سحب 10384 قضية تم تسجيلها رغم عدم أهلية تسجيلها؛ وراقبت وصححت 31874 حالة مخالفة للقانون ومعنية باتخاذ الإجراءات الإجبارية عشوائيا وجمع الأدلة بأساليب مخالفة للقانون وغيرهما أثناء فعاليات التحقيق. في عام 2014، وأثناء تدقيقها ومعالجتها لقضية المشتبه به وانغ في جريمة القتل العمد، قامت النيابة العامة في محافظة شونبينغ بمقاطعة خبي، نظرا للعديد من الشكوك، بالإقصاء الحازم للأدلة غير المشروعة واتخذت قرار عدم الموافقة على اعتقاله، واقترحت مواصلة التحقيق، وأخيرا تمكنت أجهزة الأمن العام من اعتقال المجرم الحقيقي.

تطبيق مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة وتصحيحها بنشاط. في عام 2013، أصدرت وزارة الأمن العام ((نشرة حول المزيد من تعزيز وتحسين أعمال تنفيذ القانون والتحقيق في القضايا الجزائية في سبيل الوقاية العملية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة)) وغيرها من الوثائق، من أجل تعميق بناء آلية ونظام الوقاية من إصدار الأحكام الخاطئة، وتعزيز مراقبة كل عملية تنفيذ وتحقيق للقانون في جميع القضايا، والوقاية من إصدار الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة من مصدرها. وضعت وزارة العدل ((آراء حول المزيد من توظيف دور نظام التقييم القضائي للوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة))، في سبيل تعزيز إدارة التقييم القضائي على نحو شامل والمزيد من معايرة فعاليات التقييم القضائي. أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا ((بعض الآراء حول أداء الصلاحيات النيابية بشكل عملي للوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة وتصحيحها))، في سبيل ضمان صحة الوقائع والإجراءات والاستخدام التطبيقي للقانون بشكل صارم، وإكمال آلية اكتشاف الأحكام الخاطئة وتصحيحها والوقاية منها وتحميل المسؤولية عنها في الحلقة النيابية. في عام 2015، قررت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات عدم الموافقة على اعتقال 131675 فردا وعدم رفع دعوى ضد 25778 فردا لم يرتكبوا جرائم أو لأن أدلة إدانتهم كانت غير كافية؛ واحتجت على 6591 حكما جزائيا تأكد خطؤها. أصدرت المحكمة الشعبية العليا ((آراء حول إنشاء وإكمال آلية عمل الوقاية من الأحكام الجزائية الظالمة والزائفة والخاطئة))، تنص على وجوب إعلان براءة المتهم الذي تكون أدلة إدانته غير كافية وفقا للقانون، من أجل ضمان عدم فرض العقوبات الجزائية ضد الأبرياء. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أعلنت المحاكم على مختلف المستويات ووفقا للقانون براءة 3369 متهما. وتم وفقا للقانون تصحيح مجموعة من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في قضية تشانغ هوي وتشانغ قاو بينغ وقضية نيان بين وقضية كويسلتو وقضية شيوي هوي وقضية هوانغ جيا قوانغ وقضية وانغ بن يوي وقضية يوي ينغ شنغ وقضية تشن مان وقضية تشيان رن فنغ وقضية شيوي جين لونغ وقضية يانغ مينغ.

ممارسة الأعمال التجريبية بشأن إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجزائية، وضمان الحكم على المتهم بسرعة. في يونيو 2014، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ((قرارا حول تكليف المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ممارسة الأعمال التجريبية بشأن إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجزائية في بعض المناطق)). في أغسطس 2014، قامت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بالأعمال التجريبية بشأن إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجزائية في 18 مدينة بما فيها بكين وتيانجين وشانغهاي وتشونغتشينغ، حيث تم تبسيط الإجراءات المعنية برفع الدعاوى، بشكل متزايد وعلى أساس الالتزام بالمبادئ الأساسية لقانون الدعاوى الجزائية والضمان المستفيض لحق المرافعة لأطراف القضايا، في قضايا القيادة الخطرة والحوادث المرورية والسرقة والسلب بالاحتيال والنهب وإيذاء الأشخاص وإثارة النزاعات والمشاكل وغيرها من القضايا التي يتم تأكيد وقائعها بوضوح، وتكون أدلتها كافية، ويعترف المتهمون فيها طوعا بجرائمهم، ولا تختلف أطرافها حول الاستخدام التطبيقي للقانون، وتكون الأخطار الناجمة عنها خفيفة نسبيا، وقد يحكم فيها بالسجن أقل من سنة واحدة أو الحبس القصير المدة أو الوضع تحت المراقبة أو التغريم فقط وفقا للقانون. حتى عام 2015، أكملت 212 محكمة شعبية قاعدية، قامت بالأعمال التجريبية المذكورة أعلاه، النظر في 31086 قضية جزائية من خلال إجراءات المحاكمة السريعة، ويمثل هذا العدد 33.13% من مجموع القضايا الجزائية التي حكمت تلك المحاكم فيها بالسجن أقل من سنة واحدة وما دونه في نفس الفترة، ويمثل 15.48% من مجموع القضايا الجزائية التي حكمت تلك المحاكم فيها في نفس الفترة. و92.77% من تلك القضايا الـ31086 تم إكمال النظر فيها في غضون 10 أيام، وبلغت نسبة القضايا، التي أُعلن الحكم فيها فورا، 95.94%؛ أما الأحكام المدنية في تلك الدعاوى الجزائية، فبلغت نسبة استئنافها من قبل المشتكي 0%، وبلغت نسبة استئنافها من قبل المتهم 2.13% فقط.

معايرة الإجراءات الإجبارية، وتخفيض الاستخدام التطبيقي لإجراءات الإيقاف الإجبارية. ساهم قانون الدعاوى الجزائية بإكمال وتحسين إجراءات الإيقاف الإجبارية بشكل متزايد، إذ يحدد بالتفصيل شروط إلقاء القبض، ويحدد بوضوح المعايير الملموسة للخطر الاجتماعي باعتباره شرطا لإلقاء القبض، ويخفض الاستخدام التطبيقي لإجراءات الإيقاف الإجبارية، ما يسهم في معايرة الاستخدام التطبيقي للإجراءات الإجبارية الجزائية وتعزيز حماية حق الحرية الشخصية للمواطن بشكل متزايد. في عام 2014، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام، بشكل مشترك، وثيقة توضح نطاق الإبلاغ عن تحويل مرحلة الإيقاف ومدة الإيقاف وإجراءات تحويل مرحلة الإيقاف وإجراءات الإبلاغ وطرق تسليم الإبلاغ وغيرها، في سبيل الوقاية من الإيقاف المتجاوز للمدة المحددة وتصحيحه بشكل متزايد. تطبق أجهزة النيابة العامة، بشكل صارم، الشروط القانونية لإلقاء القبض وإجراءات تدقيقه، وتتمسك بالحد الأدنى لإلقاء القبض وبموقف الحذر تجاهه. في عام 2015، قررت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات عدم الموافقة على إلقاء القبض على 90086 مشتبها به في جرائم لم تسبب خطرا اجتماعيا، وقررت عدم رفع دعوى ضد 50787 مشتبها به في جرائم بسيطة ولم يكن هناك من داع لفرض عقوبات قانونية ضدهم. في الوقت نفسه، تم إنشاء نظام تدقيق الضرورة لإيقاف الموقوفين. إذ تواصل النيابات العامة الشعبية تدقيق ضرورة تطبيق الإيقاف بحق المشتبه بهم في الجرائم والمتهمين بعد إلقاء القبض عليهم. فإذا وجدت حالة عدم ضرورة لمواصلة الإيقاف، فإنها تقترح على الأجهزة القضائية المعنية إطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية المطبقة. في عام 2015، اقترحت أجهزة النيابة العامة بالبلاد كلها إطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية المطبقة لـ29211 مشتبها به في جرائم لا داعٍ لمواصلة إيقافهم بسببها.

إكمال وتحسين إجراءات الدعاوى المعنية بالقضايا الجزائية حول المجرمين القاصرين، ومساعدة المجرمين القاصرين على العودة إلى المجتمع. أضيف فصل بعنوان إجراءات الدعاوى المعنية بالقضايا الجزائية حول المجرمين القاصرين ضمن الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في قانون الدعاوى الجزائية الذي تم تعديله عام 2012، ينص الفصل على تنفيذ سياسات التوعية والإرشاد والإصلاح تجاه المجرمين القاصرين والتمسك بمبدأ التوعية أولا وفرض العقوبة ثانيا، كما ينص على أن يعالج القاضي والنائب العام والمحقق، الذين يعرفون الخصائص النفسية للقاصرين، القضايا الجزائية للمجرمين القاصرين. أضافت وزارة الأمن العام تعديلات على ((أحكام أجهزة الأمن العام بشأن إجراءات معالجة القضايا الجزائية))، وأضافت النيابة العامة الشعبية العليا تعديلات على ((أحكام النيابات العامة الشعبية بشأن معالجة القضايا الجزائية للمجرمين القاصرين))، وأصدرت المحكمة الشعبية العليا تفسيرات قضائية بشأن الاستخدام التطبيقي لقانون الدعاوى الجزائية، ما حدد بتفصيل أكبر نظام الحماية الخاصة للقاصرين المشتبه بهم في الجرائم، والمنصوص عليه في قانون الدعاوى الجزائية. أنشأت أجهزة الأمن العام على مختلف المستويات هيئات خاصة أو كلفت عاملين مختصين، ليعالجوا قضايا مخالفة القاصرين للقانون وارتكابهم للجرائم، وفقا للمتطلبات الخاصة المعنية. وأنشأت النيابة العامة الشعبية العليا مكتبا مستقلا للعمل النيابي الخاص بالقاصرين عام 2015. حتى مارس 2016، أنشأت 12 نيابة عامة على مستوى المقاطعة و123 نيابة عامة على مستوى المدينة و893 نيابة عامة قاعدية في عموم البلاد، أنشأت هيئات نيابية مستقلة التنظيم، خاصة للقاصرين. دفعت المحاكم الشعبية إنشاء الجلسات القضائية الخاصة للقصر بخطوات ثابتة. فحتى عام 2015، وفي عموم البلاد، تم عقد 2253 جلسة قضائية خاصة للقاصرين، وبلغ عدد قضاتها أكثر من 7200.

أثناء عملية معالجتها للقضايا الجزائية للمجرمين القاصرين، تطبق أجهزة الأمن العام والنيابات العامة الشعبية والمحاكم الشعبية بصرامة إجراءات تدقيق العمر وتخصيص الدفاع واتخاذ موقف الحذر تجاه التوقيف وغيرها من متطلبات العمل، كما تقوم بإبلاغ وكيل قانوني وشخص بالغ مناسب لحضور الجلسة القضائية وفقا للقانون؛ كما تقوم بالتحقيق في معاناة القاصر المشتبه به في جريمة أو المتهم بها، أثناء ترعرعه وسبب جنوحه وحالة الولاية عليه وتربيته وغيرها من الأحوال، وتتخذها كمرجع لمعالجة القضية؛ لا يكون النظر علنيا في قضية متهم لا يبلغ عمره 18 سنة عند المحاكمة؛ تطبق ختم سجل المجرم الذي لا يبلغ عمره 18 سنة عند ارتكابه الجريمة، ويحكم عليه بالسجن 5 سنوات وما دون؛ تمارس بنشاط أعمال المساعدة والتوعية والإصلاح للقاصر الذي يخالف القانون أو يرتكب جريمة أو يتصرف بسوء. منذ عام 2002، تم الحفاظ على نسبة عودة القاصر لارتكاب جريمة لتكون نحو 2%، وشهد عدد قضايا المجرمين القاصرين انخفاضا عاما، وانخفضت نسبة عدد المجرمين القاصرين في مجموع المجرمين تدريجيا، لتكون 3.56% عام 2015.

إكمال نظام الدعاوى المدنية، وتعزيز حماية المصالح الاجتماعية العامة. تم إنشاء نظام الدعاوى المعنية بالمصالح العامة في قانون الدعاوى المدنية الذي تم تعديله عام 2012. يمكن للأجهزة والمنظمات المعنية التي يحددها القانون أن تقدم، وفقا للقانون، للمحاكم الشعبية الدعاوى ضد تلويث البيئة، وانتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لعدد كبير من المستهلكين، وغير ذلك من التصرفات التي تضر بالمصالح الاجتماعية العامة. في عام 2015، أصدرت المحكمة الشعبية العليا تفسيرات قضائية تحدد كيان المدعي والمحكمة المسؤولة وإجراءات النظر وغير ذلك في قضايا الدعاوى المدنية المعنية بالمصالح البيئية العامة. في نفس العام، مارست النيابة العامة الشعبية العليا، بالتفويض من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، الأعمال التجريبية بشأن رفع الدعاوى المعنية بالمصالح العامة في مجالات حماية البيئة الإيكولوجية والموارد وحماية الممتلكات الوطنية، والتنازل عن حق استخدام الأراضي المملوكة للدولة، وسلامة الأغذية والأدوية وغيرها. اتخذت أجهزة النيابة العامة، التي شاركت في الأعمال التجريبية، إجراءات قبل الادعاء تجاه 325 قضية وطرحت اقتراحاتها حول تلك القضايا، وقد حثت الأجهزة الإدارية المعنية على أداء الصلاحيات أو تصحيح مخالفة قانونية في 224 قضية، كما حثت المنظمات الاجتماعية المعنية على رفع الدعاوى المعنية بالمصالح العامة ضد 6 قضايا. أما القضايا التي مازالت الأجهزة الإدارية المعنية لا تمارس بخصوصها الصلاحيات الممنوحة لها فيها، أو لا منظمة اجتماعية ترفع دعوى معنية بالمصالح العامة ضدها، ومازالت المصالح العامة تتعرض للانتهاك، فقد رفعت أجهزة النيابة العامة الدعاوى المعنية بالمصالح العامة، ضد 12 قضية منها.

وضع وتنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي، وتعزيز الضمان القانوني للحقوق الشخصية للمتضرر من العنف العائلي. ينص قانون الدعاوى المدنية المعدل على الحماية عبر تقييد السلوك، ويقدم قاعدة قانونية واضحة لاتخاذ الحكم الهادف إلى حماية السلامة الشخصية. في ديسمبر 2015، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قانون مكافحة العنف العائلي، والذي ينص على توجيه التحذير لممارس العنف العائلي أو فرض عقوبات من إدارة الأمن العام ضده أو تحميله المسؤولية الجزائية أو غير ذلك حسب درجة العنف، كما ينص على إنشاء نظام الأمر الاحترازي لأول مرة لحماية السلامة الشخصية، في سبيل الضمان العملي للحقوق والمصالح المشروعة للمتضرر من العنف العائلي، خاصة للقاصر والمسن والمعاق والمرأة في فترة الحمل وفترة الرضاع . كما أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة العدل، بشكل مشترك، ((آراء حول معالجة قضايا جرائم العنف العائلي وفقا للقانون))، سعيا وراء تعزيز التدخل القضائي في حوادث العنف العائلي في حينه. في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا 15 قضية نمطية للعنف العائلي على التوالي، مما قدم إرشادا قضائيا للمزيد من ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة والقاصر والمسن. أثناء نظرها في قضية طلب السيدة لين لحماية سلامتها الشخصية، أصدرت المحكمة الشعبية في حي يويشيو بمدينة قوانغتشو، أمر حماية السلامة الشخصية وفقا للقانون، والذي يمنع السيد يوي من ممارسة العنف ضد زوجته السيدة لين وأفراد أسرتها، وعن تشويش الحياة الطبيعية للسيدة لين وأفراد أسرتها عبر الإزعاج والملاحقة وطرق أخرى، وعن الاقتراب من المجمع السكني الذي تسكنه السيدة لين، لمسافة 200 متر على الأقل، مما قدم ضمانا فعالا للسلامة الشخصية لطالبة الحماية.

إصلاح نظام الدعاوى الإدارية، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمتأثرين من الأعمال الإدارية. يسعى قانون الدعاوى الإدارية، الذي تم تعديله عام 2014، وراء حل مشكلة "صعوبة تسجيل القضية والنظر فيها وتنفيذ الحكم حولها" في الممارسة التطبيقية. إذ ينص بوضوح على أن المحاكم الشعبية تقبل القضايا الإدارية وتعالجها وفقا للقانون، ولا يمكن للأجهزة الإدارية التدخل في ذلك أو عرقلته. يمكن للمحاكم الشعبية، أثناء نظرها في القضايا الإدارية، تدقيق الوثائق التنظيمية التي تضعها إدارات مجلس الدولة والحكومات الشعبية المحلية ودوائرها، ولا تعد الوثائق التنظيمية، التي تراها المحاكم الشعبية غير مشروعة بعد التدقيق، قاعدة لتحديد شرعية الأعمال الإدارية. في الوقت نفسه، توجه المحاكم الشعبية اقتراح المعالجة، للإدارات التي تضع تلك الوثائق. كما ينص قانون الدعاوى الإدارية بوضوح على أن يكون الجهاز، الذي يعيد النظر في عمل إداري مثير لدعوى إدارية ويتخذ قرار الحفاظ على ذلك العمل الإداري، سوية مع الجهاز الذي يقوم بذلك العمل الإداري، مدعى عليهما مشتركين في الدعوى. وينص بوضوح أيضا على أنه يجب على مسؤول الجهاز الإداري المعني حضور الجلسة القضائية للمرافعة. تم إكمال وتحسين الإجراءات التي تدفع تنفيذ الأجهزة الإدارية للأحكام النافذة المفعول، وإذا رفض أي جهاز إداري تنفيذ حكم أو قرار محكمة أو اتفاق مصالحة، فيمكن للمحكمة الشعبية أن تتخذ، وفقا للقانون، إجراءات التغريم والإيقاف وغيرها تجاه مسؤول الجهاز ومديره، الذي يتحمل المسؤولية مباشرة، والآخرين الذين يتحملون المسؤولية مباشرة.