جاكرتا 30 نوفمبر 2016 (شينخوا) إن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ الجاري تنفيذه بسلاسة ونال موافقة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو في يناير من العام الجاري سوف يحسن الترابط وسيعود بفائدة كبيرة على النمو الاقتصادي لاندونيسيا، هكذا قال مسؤولون وخبراء اندونيسيون.
وقد أكد هانجورو بودي ويرياوان مدير اتحاد الشركات الاندونيسي - الصيني (بي تي كيريتا كيبات اندونيسيا- الصين) أن إنشاء مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة يجرى كما هو مخطط له وتعمل الشركة على وضع اللمسات الأخيرة على عملية حيازة الأراضي التي تصل نسبتها إلى 82%.
وقال بينتانج بيربو مدير شركة البناء الحكومية ويجايا كاريا (ويكا) التابعة لاتحاد الشركات السالف ذكره إن جميع التصاريح المتعلقة بالإنشاء والتشغيل وحماية البيئة قد صدرت عن الوزارات المعنية.
وأعرب بيربو عن تفاؤله بأن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة سيبدأ تشغيله في الموعد المحدد لأن عملية حيازة الأراضي ستكتمل بنسبة 100% في غضون هذا العام.
وسوف يربط المشروع الذي يصل طوله إلى 142.3 كلم واستثماراته إلى 5.1 مليار دولار أمريكي بين جاكرتا وباندونغ عاصمة جاوا الغربية في منطقة الجنوب الشرقي. وبسرعته القصوى التي تصل إلى 250 كلم في الساعة، سيخفض زمن الرحلة بين المدينتين من ثلاث ساعات إلى أقل من ساعة.
ووقعت شركات حكومية صينية واندونيسية، وهي الصين للسكك الحديدية وبي تي بيلار سينرجي اندونيسيا، وقعت رسميا الاتفاق الخاص ببناء هذا المشروع الضخم في أكتوبر 2015. وينص الاتفاق على أن تملك الشركات الحكوميات الاندونيسية حصة نسبتها 60% في اتحاد الشركات (كيريتا كيبات اندونيسيا- الصين).
وتتألف بي تي بيلار سينرجي الاندونيسية من أربع شركات حكومية اندونيسية،وهي شركة البناء الحكومية ويجايا كاريا (ويكا)، وشركة تشغيل القطارات بي تي كيريتا آبي اندونيسيا، وشركة تحصيل الرسوم بي تي جاسا مارجا، وشركة المزارع بي تي بيركيبونان نوسانتارا الثامنة.
وتم منح اتحاد الشركات (كيريتا كيبات اندونيسيا- الصين) فترة امتياز تصل إلى 50 عاما ستبدأ اعتبارا من 31 مايو 2019. وستتحمل الشركة 25% من تكاليف المشروع وسيتم تمويل الباقى بقرض من بنك الصين للتنمية بعد الحصول على كل الأراضي اللازمة للمشروع. ولا يسعى اتحاد الشركات(كيريتا كيبات اندونيسيا- الصين) إلى الحصول على ضمان مالي من الحكومة الاندونيسية لكى يمضى المشروع قدما.
ونفى مدير من شركة الصين الدولية المحدودة للسكك الحديدية، وهي الذراع الدولي للصين للسكك الحديدية، نفى التقرير الذي يفيد بأن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ قد تم وقفه أو يواجه أي عقبة.
وقال المدير الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه إن "المشروع يجرى تنفيذه بطريقة منظمة، والآراء التي تقول إن المشروع لا يمضى بالسرعة المتوقعة طبيعية لأن الأطراف المختلفة لديها فهم وتصورات مختلفة".
وتدعم إدارة ويدودو ويدودو نفسه تماما أول مشروع للسكك الحديدية في اندونيسيا وحتى في جنوب شرق آسيا.
وكان ويدودو قد صرح خلال حفل وضع حجر أساس المشروع بأنه مشروع عظيم سيعود بالفائدة على السكان المحليين على المدى القصير والطويل، فضلا عن أنه سيحسن القدرة التنافسية العالمية للبلاد.
وذكرت وزيرة الشركات الحكومية الاندونيسية ريني سويمارنو لـ((شينخوا)) أن المنطقة الاقتصادية لمشروع السكك الحديدية بين جاكرتا وباندونغ ستعزز من النمو الاقتصادي المحلي.
وأضافت "أنها تعمل أيضا بمثابة أساس للمشروع الأكبر المتمثل في خط سكك حديد جاكرتا- سورابايا فائق السرعة الذي يحمل إمكانات أكبر من حيث النمو الاقتصادي".
وتجرى حاليا في البلاد مناقشة توسعة محتملة لاحقة لمشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ ليمتد إلى ثاني أكبر مدن اندونيسيا وهي سورابايا. ووفقا للخطة، فإن قطار جاكرتا- سورابايا فائق السرعة الذي سيقطع مسافة 730 كلم سوف يربط الممر ذا الكثافة السكانية العالية الممتد من العاصمة جاكرتا إلى سورابايا في الجزء الشرقي من جزيرة جاوة التي تعاني بصورة كبيرة من اكتظاظ للبضائع والركاب.
وقال أحمد هرياوان حاكم جاوة الغربية لـ((شينخوا)) إن المشروع الذي يربط بين جاكرتا وباندونغ سيحسن الترابط بين المدينتين وسيزيد من الاستثمار.
وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية والتوظيف والسياحة ستكتسب أيضا دفعة.
ومن جانبه،ذكرهاري جي.سويبارتو رئيس الجمعية الاندونيسية للمتخصصين في إدارة المشروعات أن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ سيعود بفائدة اقتصادية كبيرة على اندونيسيا على المدى القصير والطويل.
ولفت سويبارتو إلى أن المشروع سيخلق 40 ألف فرصة عمل سنويا خلال فترة تشييده وسيعزز من تنمية قطاعات الصهر والسبك، والتصنيع، والإلكترونيات، والخدمات، واللوجستيات في اندونيسيا.
وعلى المدى الطويل، يتوقع سويبارتو أن يخلق تشغيل قطارات السكك الحديدية والمحطات المزيد من فرص العمل التجارية.
وأضاف أن سوق العقارات المحلي والإنتاجية سيشهدان تحفيزا، وهذا سيعطى بوجه عام دفعة لنمو الاقتصاد المحلي.
وباعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم حيث تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، فإن اندونيسيا لديها طلب ضخم على البنية التحتية والترابط بين الجزر.
ويرحب الخبراء الاندونيسيون بالمشروع، قائلين إنه سيحسن بصورة كبيرة من البنية التحتية والترابط في المنطقة.
وصرح بامبانج سوريونو، وهو باحث اندونيسي ورئيس مؤسسة نانيانغ التابعة للآسيان ومقرها جاكرتا لـ((شينخوا))، بأن التكلفة الباهظة لنقل السلع والأفراد تمثل عنق زجاجة بالنسبة لتنمية اندونيسيا،وتؤدى إلى تكاليف لوجستية تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشار الباحث إلى أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ21، سيعزز الترابط الإقليمي لاندونيسيا والآسيان وكذا سيحسن القدرة التنافسية العالمية لاندونيسيا.
وذكر الخبراء أيضا أن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ ومشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وسورابايا يمكنان اندونيسيا من الحصول على تكنولوجيا السكك الحديدية الحديثة من الصين وكذا يعطيان دفعة للتعاون الثنائي.
وقال ريني أل. باتيرادجاواني، وهو خبير اندونيسي ومؤسس مركز الدراسات الصينية، قال إن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ ينبغي أن يصبح نموذجا للتعاون القوي والشامل بين البلدين.
وأكد باتيرادجاواني أن نظام السكك الحديدية فائقة السرعة يمثل ثورة في البنية التحتية الوطنية للنقل ودربا للتعاون المربح للطرفين.
