غزة 23 ديسمبر 2016 (شينخوا) وصفت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة اليوم (الجمعة)، عام 2016 الجاري بانه الأسوأ على القطاع بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وتفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون به.

وقال رئيس اللجنة جمال الخضري، في بيان، إن الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر والقيود المشددة على إدخال مواد البناء، "قتل" عملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في الهجوم الأخير على قطاع غزة صيف 2014 الماضي.

وأضاف إن حوالي 70 ألف فلسطيني ما زالوا في عداد المشردين بسبب عدم بناء منازلهم ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، في حين أن 9 آلاف منزل من أصل 12 ألف دمر كليا ما زالت لم تبنى بعد بسبب السياسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه "منذ مايو الماضي ترفض إسرائيل إدراج أسماء جديدة لأصحاب منازل مدمرة للشروع في إعمارها رغم توفر كل المسوغات والتمويل".

ودعا رئيس اللجنة، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتهم المالية، باعتبار ذلك التزام قانوني وأخلاقي وإنساني، والضغط على اسرائيل لإدخال مواد البناء بسرعة.

وبين الخضري، أنه مع استمرار الحصار الإسرائيلي الممتد للعام العاشر، تواصلت معدلات الفقر والبطالة بالصعود إلى مستويات غير طبيعية ومخيفة حيث يعيش نحو 80 % تحت خط الفقر، ونسبة البطالة بين الشباب اقتربت من 60 % في ازدياد رهيب وخطير.

وأوضح الخضري، أن نحو مليون ونصف يعيشون على المساعدات الإنسانية والإغاثية وهي غير كافية، في حين أن معدل دخل الفرد اليومي بلغ 2 دولار.

وأكد أن الحصار ما زال يستهدف كافة القطاعات دون استثناء، ويزيد من معاناة الصيادين والمزارعين والتجار والعمال والفنين، ويضرب الاقتصاد الوطني المنهار أصلا.

وشدد الحضري على "حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال والحصار وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، موجهاً التحية للشعب على صموده وصبره وتحديه رغم كل الظروف الاستثنائية الصعبة".

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس عام 2014 وأدى إلى مقتل 2200 فلسطيني وما يزيد عن 10 آلاف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وهدم في الهجوم الإسرائيلي عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية للقطاع المكتظ بنحو مليون و900 ألف نسمة.

وبحسب تقارير دولية لم تتم تلبية سوى 16 في المائة من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة, وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها 1181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 اثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وسبق أن حذر البنك الدولي من أن "الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاحتمال" في ظل أن معدل البطالة في القطاع أضحى الآن الأعلى عالمياً بوصوله إلى 43 في المائة، في حين ما يزال 40 في المائة من السكان يقبعون تحت خط الفقر.