ثالثاً، الأعمال والمهام الرئيسية لعام 2017

لمواجهة مهمات الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار الشاقة والجسيمة في هذا العام، يجب علينا النظر إلى الوضع العام والتخطيط الموحد، وإبراز النقاط الجوهرية والتمسك بالحلقات الحاسمة، لحُسن معالجة العلاقات بين مختلف الأطراف بصورة صحيحة، والتركيز على إجادة الأعمال في المجالات التالية.

(1) تعميق دفع تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية والتكلفة وتقوية الحلقات الضعيفة عن طريق الإصلاح. يجب إكمال السياسات والإجراءات حسب الظروف والمشكلات الجديدة على أساس توطيد المنجزات القائمة، في مسعىً لتحقيق نجاحات أعظم.

تخفيض القدرات الإنتاجية بثبات وفعالية. في هذا العام، يجب تقليل القدرات الإنتاجية في قطاع الحديد والصلب بحوالي 50 مليون طن أخرى، والانسحاب من القدرات الإنتاجية بمقدار ما يزيد عن 150 مليون طن في قطاع الفحم. وفي الوقت نفسه، يتعيّن تصفية أو إيقاف بناء أو تأجيل بناء القدرات الإنتاجية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم بمقدار ما يزيد عن 50 مليون كيلووات، للوقاية من مخاطر فائض القدرات الإنتاجية في هذا القطاع واحتوائها، ورفع كفاءة قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم، وتعديل هيكل الطاقة، وإفساح مجال لتنمية الطاقة النظيفة. وينبغي تنفيذ القوانين والأنظمة والمعايير الخاصة بحماية البيئة واستهلاك الطاقة والجودة والسلامة وغيرها بصرامة، ومعالجة "المؤسسات الزومبية (الميتة الحية)" على نحو فعال باستخدام المزيد من وسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون، وتشجيع المؤسسات على الدمج وإعادة التنظيم وتصفية أموال الإفلاس، وإزالة القدرات الإنتاجية المتخلِفة التي لم تبلغ المعايير المطلوبة بحزم، والسيطرة الصارمة على القدرات الإنتاجية المضافة حديثاً في القطاعات ذات القدرات الإنتاجية الفائضة. ومن أجل تخفيض القدرات الإنتاجية، فمن الضروري إعادة تشغيل العمال المسرحين بسببه بصورة مناسبة. ويجب تخصيص ودفع نفقات المكافأة والإعانة الخاصة من الميزانية المالية المركزية في حينه، ولا بد للسلطات المحلية والمؤسسات من توفير الأموال الخاصة وتطبيق الإجراءات المعنية، من أجل ضمان إعادة تشغيل الموظفين والعمال الفائضين وتهيئة ظروف معيشتهم.

تطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن لتخفيض المخزون العقاري. في الوقت الراهن، لا يزال المخزون العقاري في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة كثيراً إلى حد ما، ويتعيّن تلبية طلب المواطنين على العقارات لغرض السكن وحاجة سكان الريف الذين يستوطنون بالمدن إلى شراء مساكن. ومن الضروري التمسك بخاصية المساكن المتمثلة في السكن، وتنفيذ المسؤولية الرئيسية للحكومات المحلية، والإسراع في إنشاء ما يُشجّع سوق العقارات على التطور المستقر والسليم من آليات طويلة الفعالية وإكمالها، وتقوية نظام الإسكان الذي يجمع بين شراء المساكن واستئجارها والوفاء بالطلب المتعدد المستويات مع التركيز على السوق، وتوفير الضمان الأساسي باتخاذ الحكومة قواماً. ويلزم تعزيز التنسيق والسيطرة على سوق العقارات بأصنافها كافةً، وزيادة الأراضي المخصصة لبناء المساكن بصورة معقولة في المدن التي تواجه ضغوطاً كبيرة ناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن، ومعايرة ممارساتها في التطوير والبيع والوساطة وغيرها، وكبح اتجاه الارتفاع المُفرِط لأسعار العقارات في المدن الساخنة. ولا يزال عشرات الملايين من السكان يعيشون حالياً في الأحياء الفقيرة المكتظة ذات الظروف الرديئة في المدن والبلدات، فيجب مواصلة ترميمها. وفي هذا العام، يتعيّن إنجاز ترميم 6 ملايين وحدة سكنية أخرى في الأحياء الفقيرة المكتظة، ومواصلة بناء المساكن العامة المخصصة للإيجار وغيرها من المساكن المدعومة حكومياً، ورفع نسبة الإسكان بمقابل حسب الظروف الواقعية لمختلف المناطق وبسبل متعددة، وتعزيز بناء المرافق التكميلية والخدمات العامة، لتمكين المزيد من العائلات التي تشكو من صعوبات الإسكان من مغادرة الأحياء الفقيرة المكتظة، وجعل الجموع الغفيرة من جماهير الشعب تؤسس حياتها الجديدة على أساس إيجاد كل فرد منها مسكناً.

تخفيض نسبة الرافعة المالية بصورة نشيطة وسليمة. إن نسبة الرافعة المالية للمؤسسات غير المالية في بلادنا عالية نسبياً، ويتعلّق كل ذلك بارتفاع نسبة الودائع المالية وهيكل التمويل القائم رئيسياً على القروض الائتمانية. ويجب منح الأولوية القصوى لتخفيض نسبة الرافعة المالية في المؤسسات شريطةَ السيطرة على نسبة الرافعة المالية العامة. ويتعيّن تحفيز المؤسسات لتحريك أرصدة أصولها بفعالية، ودفع عملية توريق الأصول، ودعم تحويل الديون إلى أسهم بوسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون، وتطوير سوق رأس المال المتعددة المستويات وتعزيز قوة التمويل بحقوق الأسهم، وتقوية تقييد الرافعة المالية للمؤسسات لا سيما المؤسسات المملوكة للدولة، من أجل خفض ديون المؤسسات إلى مستوى معقول تدريجياً.

اتخاذ تدابير متنوعة لتخفيض التكلفة. يلزم توسيع نطاق ما تتمتّع به المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من أفضلية لتقليل جباية ضريبة الدخل بنسبة 50 بالمائة، ورفع الحد الأعلى لقيمة الدخل التي ينبغي تحصيل الضريبة منها سنوياً من 300 ألف يوان إلى 500 ألف يوان؛ ورفع نسبة الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتنمية بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية المتوسطة والصغيرة من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة، وإظهار قوة وفعالية الخفض الضريبي البنيوي على نحو أفضل بكل الوسائل المتاحة. ولا تتحمّل كثير من المؤسسات الأعباء الثقيلة الناجمة عن الرسوم المُحصَّلة بذرائع متعددة، فمن الضروري تخفيف الأعباء غير الضريبية بشكل ملحوظ. أولاً، مراجعة ومعايرة الأموال الحكومية بشكل شامل، وإلغاء النفقات الإضافية للمرافق العامة وغيرها في المدن، وإعطاء تفويض للحكومات المحلية بشأن التخفيض أو الإعفاء عن بعض النفقات ذاتياً. ثانياً، إلغاء أو إيقاف تحصيل 35 بنداً من الرسوم الإدارية المركزية ذات العلاقة بالمؤسسات، وتقليل بنود الرسوم بما يزيد عن 50 بالمائة مرة أخرى، وتخفيض المعايير الخاصة بالبنود اللازم إبقاؤها قدر المستطاع. ويجب على مختلف المناطق تخفيض الرسوم الإدارية ذات العلاقة بالمؤسسات أيضاً. ثالثاً، تقليل الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات التي تحدّد الحكومة فئاتها، ومراجعة وإلغاء الرسوم المخالفة للأنظمة بشأن خدمات الوساطة للمراجعة والموافقة الإدارية، ودفع خطوات تخفيض الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات في الخدمة المالية ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وغيرهما من القطاعات، وتعزيز مراقبة وإدارة رسوم الخدمات للأعمال المُدارة حسب التنسيق السوقي. رابعاً، مواصلة تخفيض نسبة المستحقات المدفوعة المعنية من أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان على نحو مناسب. خامساً، ينبغي خفض تكاليف الصفقات المؤسسية للمؤسسات وتكاليفها في استخدام الطاقة وتداول البضائع وغيرهما أيضاً، من خلال تعميق الإصلاح وإكمال السياسات. ويجب على الدوائر والوحدات المعنية كافةً التضحية بالمنافع الصغيرة من أجل ضمان المصالح الكبيرة، لتخفيف أعباء المؤسسات، وتهيئة ظروف لتشكيل تفوقات تنافسية جديدة لبلادنا.

تعزيز القوة لإصلاح الحلقات الضعيفة بدقة. يتعيّن تعزيز قوة إصلاح الحلقات الضعيفة، والإسراع برفع قدرة الدعم لقطاعات الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية والتنمية الابتكارية والموارد والبيئة وغيرها، وذلك بدمجها مع تنفيذ المشروعات الحيوية المُحدَدة في "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، لمواجهة المشكلات البارزة التي تقيّد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الشعب بشكل خطير.

وتمثّل المناطق الفقيرة والسكان الفقراء أضعف حلقة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ولا بد من التنفيذ المُعمَّق للبرنامج الدقيق لمساعدة مَن يعانون من الفقر وتخليصهم منه، ففي هذا العام سيتمّ خفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين، ومساعدة 3.4 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة. وسيزداد حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية بما يزيد عن 30 بالمائة. ويتعيّن تعزيز تنمية المناطق المترابطة التي تتركّز فيها صعوبات شديدة خاصة والمناطق الثورية القديمة والمناطق الحدودية والمناطق المأهولة بالأقليات العرقية، وتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات العامة، ودفع مساعدة الفقراء بوسائل تطوير صناعات متميزة وتصدير العمالة والتعليم والصحة، وحسن مساعدة ودعم الجماهير التى تعاني من الفقر أو عادت إليه بعد التخلص منه بسبب أمراض وغيرها، وتنفيذ مشروع الارتقاء بالمستوى الكلي لتنمية القرى الفقيرة، وتقوية قدرة المناطق والجماهير الفقيرة على التنمية الذاتية. ومن الضروري دفع عملية دمج الأموال المتعلقة بالزراعة في ميزانيات المحافظات الفقيرة، وتعزيز مراقبة وإدارة الأموال والمشاريع. ويجب ابتكار آلية مساعدة الفقراء بواسطة التعاون، ودعم وتوجيه مشاركة القوى الاجتماعية في مساعدة الفقراء. ويتعيّن التطبيق الفعلي لنظام المسؤولية عن التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال القضاء على الفقر، وتنفيذ أكثر نظام صرامةً للتقييم والاختبار، والتحقيق في تصرفات القضاء المزيف أو الوهمي أو بالأرقام المختلقَة على الفقر ومعالجتها بصرامة، لضمان أن تجد نتائج أعمال التخليص من الفقر اعترافاً من الجماهير وتصمد أمام اختبارات التاريخ.

(2) تعميق الإصلاحات في المجالات الهامة والحلقات الحاسمة. يتوجّب تعميق الإصلاحات في كافة المجالات على نحو شامل، والإسراع بدفع الإصلاحات الأساسية والمفتاحية، وتعزيز القوة المحركة المُولَّدة داخلياً للتنمية.

مواصلة دفع تحويل وظائف الحكومة. من اللازم تعميق الإصلاحات في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات، من أجل تمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد وإظهار دور الحكومة بصورة أفضل. وهي ثورة عميقة للحكومة ذاتها، فيجب مواصلة دفعها إلى الأمام للتغلب على شتى الصعوبات بحزم وشجاعة تتجسد في "قطع معصم مُصاب لحفظ الذراع مثل بطل". ومن الضروري التطبيق الشامل لنظام إدارة القائمة، ووضع قائمة بصلاحيات دوائر مجلس الدولة وأخرى بمسؤولياتها، والإسراع في توسيع نطاق تجربة القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق، وتخفيض السلطة التقديرية الاختيارية للحكومات وزيادة الحقوق الاختيارية المستقلة للسوق. ويتعيّن مراجعة وإلغاء مجموعة من رخص الإنتاج والخدمة. ويجب تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتنفيذ نظام دمج شهادات في شهادة واحدة، وتوسيع نطاق الإصلاح التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة. ولا بد من إكمال نظام إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، وتحقيق التغطية الشاملة للرقابة والإدارة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة"، ودفع التنفيذ الشامل للقوانين الإدارية. وينبغي الإسراع بتحقيق ترابط وتواصل الأنظمة المعلوماتية بين دوائر مجلس الدولة والحكومات المحلية، وتشكيل منصة مُوحَدة وطنية لخدمات الشؤون الحكومية. ولا بد لنا من تمكين المؤسسات والجماهير من الشعور أكثر بنتائج إصلاح "تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وتركيز القوى على فتح "الكيلومتر الأخير" من طريق هذا الإصلاح، وإلغاء اللوائح والأنظمة المُعقَدة والقاسية وتنفيذ سياسات عادلة وفتح الأبواب لتوفير التسهيلات بحزم.

مواصلة دفع إصلاح النظام المالي والضريبي. ينبغي تطبيق وإكمال سياسة التعميم الشامل للمشروع الخاص بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية. ويتعيّن تبسيط تركيبة فئات ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا العام سيتمّ تبسيط ودمج الدرجات الأربع من فئات الضريبة لتصبح ثلاث درجات، وتهيئة مناخ ضريبي بسيط وشفاف وأكثر عدالة، لتخفيف أعباء الضرائب على المؤسسات إلى حد أكبر. ويجب تعجيل دفع الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين السلطات المركزية والمحلية، ووضع برنامج عام لتقسيم الإيرادات، وتقوية منظومة الضرائب المحلية، ومعايرة ممارسات الحكومات المحلية في الاقتراض. ويتعيّن الدفع المُعمَّق لإعلان ميزانيات الحكومة وحساباتها الختامية، مما يحقّق بضغطه العكسي تحريك الأموال الخاملة، ورفع فعالية استخدام الأموال، وإنفاق كل مبلغ من الأموال بشفافية واستخدامه على نحو فعال.

إتقان أعمال إصلاح النظام المصرفي. ينبغي دفع الهيئات المالية لإبراز أعمالها الرئيسية والنزول بمراكز ثقلها إلى الوحدات القاعدية، لرفع قدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي، والتصميم على الوقاية من انفصالها عن الاقتصاد الحقيقي وميلها إلى الاقتصاد الافتراضي. وفي حين تشجيع المصارف التجارية الكبيرة والمتوسطة الحجم على إنشاء دوائر خاصة بشؤون الخدمات المالية الشاملة، يجب تقدُّم المصارف الكبيرة الحجم المملوكة للدولة غيرها في ذلك، ويتعين تطبيق وسائل الفحص والتقييم وسياسات الدعم المتباينة، وتخفيف مشاكل صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بشكل فعال. ويلزم إظهار دور الخدمات المالية السياسية والإنمائية على نحو جيد. ودفع إصلاح تعاونيات التسليف الريفية وتعزيز وظائفها لخدمة الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين. ويجب تعميق إصلاح سوق رأس المال المتعدد المستويات، وإكمال النظم الأساسية لسوق اللوح الرئيسي، والعمل بنشاط على تطوير سوقي اللوح الثانوي واللوح الثالث الجديد، ومعايرة وتطوير السوق الإقليمية لحقوق الأسهم. ومن الضروري توسيع قنوات أموال أقساط التأمين لدعم الاقتصاد الحقيقي، وتطوير الخدمة المالية الخضراء بقوة. ودفع التنمية السليمة لقطاع التأجير التمويلي. وحتى الآن، لا تزال المخاطر القطاعية يمكن السيطرة عليها عموماً، أمّا المخاطر المتراكمة المتمثلة في الأصول السيئة المعدومة والإخلال بتعهدات السندات وبنوك الظل والخدمات المالية على شبكة الإنترنت وغيرها، فينبغي اليقظة العالية حيالها. ويتوجّب الدفع السليم والنَشِط لإصلاح النظام الرقابي والإداري للقطاع المالي، وإزالة ومعالجة نقاط المخاطر البارزة بانتظام، وتقويم ومعايرة النظام المالي، وتمتين "الجدار المقاوم" للمخاطر المالية. إن أساسيات اقتصاد بلادنا جيدة، ومعدلي وفرة رأس المال وتغطية الاحتياطي للمصارف التجارية مرتفعان نسبياً، والأدوات والوسائل التي يمكن الاستفادة منها كثيرة. ومن أجل التمسك بالخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر مالية قطاعية، فتتوفّر لدينا الثقة والقوة والقدرة والأساليب.

تعميق دفع إصلاح المؤسسات والأصول المملوكة للدولة. يتعيّن اتخاذ رفع القوة التنافسية المحورية وفعالية توزيع الموارد هدفاً، لتشكيل هيكل فعال للضبط والموازنة لإدارة الشركات عبر الشخصيات الاعتبارية وآلية إدارية مُعتمِدة على السوق ذات مرونة وفعالية عالية. وفي هذا العام، يجب إنجاز إصلاح المؤسسات الحكومية بنظام الشركة من حيث الأساس. وينبغي تعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بنظام الملكية المختلطة، والتقدم بخطوات جوهرية في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي والسكك الحديدية والطيران المدني والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة الحربية وغيرها. ويتعيّن إتقان العمل في إصلاح هياكل قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي، وتحرير الأعمال التنافسية. ويتوجّب مواصلة دفع عملية تقليل أعباء المؤسسات المملوكة للدولة وتقوية بنيتها ورفع نوعيتها وفعاليتها، وتسريع خطوات فصل هذه المؤسسات عن وظائفها الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتسوية مشكلاتها المُخلَفة تاريخياً. وينبغي دفع العمل التجريبي لإصلاح شركات الاستثمار والتشغيل بالرساميل الحكومية. ويلزم تحسين وتعزيز الأعمال الخاصة بمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، لضمان الحفاظ على قيمة الأصول وزيادتها، وحراسة وتطوير الثروات المشتركة للشعب على نحو جيد فعلاً.

تحفيز حيوية الاقتصاد غير العام على نحو أفضل. يتعيّن تطبيق السياسات والإجراءات التي تدعم تنمية الاقتصاد غير العام على نحو معمق. ويجب بناء علاقة جديدة الطراز بين الحكومة ورجال الأعمال بنشاط. وينبغي تشجيع المؤسسات غير الحكومية على المشاركة في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ويتعين التمسك بتكافؤ الحقوق والفرص والقواعد، وتخفيف السيطرة على السماح لاقتصاد القطاع غير العام بالنفاذ إلى السوق إلى حد أكبر. ويجب السماح لمختلف أنواع الكيانات السوقية بالدخول المتساوي إلى كل القطاعات والمجالات التي لم تمنع القوانين والأنظمة النفاذ إليها بصورة واضحة؛ وينبغي فتح كل من القطاعات والمجالات المُنفتِحة نحو الاستثمارات الأجنبية أمام الرساميل الخاصة؛ ومن اللازم المنع الحازم لكل التصرفات غير المعقولة التي تؤثّر سلباً على المنافسة المتكافئة في السوق.

تعزيز بناء نظام حماية حقوق الملكية. تعني حماية حقوق الملكية حماية العمل، وحماية الاختراع والابتكار، وحماية وتطوير القوى المُنتِجة. ويجب الإسراع بإكمال نظام حماية حقوق الملكية، وضمان حقوق الملكية للمنظمات الاقتصادية ذات الملكيات المختلفة والمواطنين وفقاً للقانون، وتشجيع الناس على ريادة الأعمال والابتكار وخلق الثروات، وإذكاء وحماية روح رجال الأعمال، لإشعارهم بالطمأنينة لمزاولة الأعمال التجارية والاستثمار. وبالنسبة لممارسات خرق حقوق ملكية المؤسسات والمواطنين، فمن الضروري التقصي والمعالجة الصارمة لها وتصحيح كل خطأ في هذا الشأن.

دفع إصلاح الهيكل الاجتماعي بقوة. يتوجّب تعميق الإصلاح التكميلي لنظام توزيع الدخل. ويتعيّن دفع إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة بخطوات ثابتة، وتحويل جزء من رساميل الدولة لتغذية صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب تعميق الإصلاح المترابط بين العلاج الطبي والتأمين الطبي والأدوية. وينبغي تعميم الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة على نحو عام، وإلغاء المبالغ المضافة لأسعار الأدوية بلا استثناء، والدفع المتناسق للإصلاحات فيما يتعلّق بأسعار العلاج الطبي وشؤون الأفراد وأجورهم وتداول الأدوية وأساليب دفع أقساط التأمين الطبي وغيرها. ويجب دفع عملية إصلاحات التعليم والثقافة والمؤسسات غير الاقتصادية وغيرها على نحو مُعمَّق، لإطلاق القوة الكامنة الضخمة للتنمية في المجالات الاجتماعية بصورة مستفيضة.

تعميق إصلاح بنية الحضارة الإيكولوجية. ينبغي إكمال نظام المناطق الوظيفية الرئيسية وآلية التعويض عن الخسائر البيئية، وإنشاء آلية المراقبة والإنذار المبكر للموارد والبيئة، وإطلاق المشروع التجريبي لتقوية نظام إدارة أصول الموارد الطبيعية الوطنية، وإصدار برنامج عام بشأن نظام الحدائق الوطنية، وتقديم ضمان مؤسسي قوي لبناء الحضارة الإيكولوجية.

(3) إطلاق العنان للمزيد من القوة الكامنة في الطلب المحلي. يجب دفع التوافق بين هيكلي العرض والطلب، والدفع المتبادل بين الارتقاء بمستوى الاستهلاك والاستثمار الفعال، والتناسق بين التنمية الإقليمية والتنمية الحضرية والريفية، وتعزيز الدور المستمر للطلب المحلي في حفز النمو الاقتصادي.

تحفيز النمو المستقر للاستهلاك. يتعيّن التكيف مع تغيرات الطلب الاستهلاكي، وإكمال السياسات والإجراءات، وتحسين بيئة الاستهلاك. أولاً، يجب الإسراع بخطوات تنمية الاستهلاك الخدماتي. وينبغي إطلاق جولة جديدة من تجربة الإصلاح الشامل لقطاع الخدمات، ودعم القوى الاجتماعية في تقديم الخدمات في مجالات التعليم والثقافة وإعالة المسنين والعلاج الطبي وغيرها. ومن اللازم دفع ابتكار النمط والاندماج العابر للمجالات في قطاع الخدمات، وتطوير الاستهلاكات الناشئة مثل الجمع بين الخدمات الطبية والإعالة والإبداعات الثقافية. ويجب تنفيذ نظام العطلات المدفوعة الأجر، وإكمال المنشآت والخدمات السياحية، وتطوير السياحات الريفية والترفيهية والإقليمية الشاملة بقوة. ويتعيّن توسيع الاستهلاكات المعلوماتية للعائلات الرقمية والتعليم على شبكة الإنترنت وغيرهما. ومن الضروري تحفيز عملية دخول خدمات التجارة الإلكترونية والتوصيل السريع إلى المجمعات السكنية والمناطق الريفية، ودفع التنمية الاندماجية بين التسوق في المتاجر الحقيقية والآخر عبر شبكة الإنترنت. ثانياً، يجب زيادة استهلاك المنتجات العالية الجودة. ويتعيّن توجيه المؤسسات إلى زيادة أنواع المنتجات ورفع جودتها وخلق علاماتها التجارية المشهورة، وتوسيع نطاق تطبيق نظام "الصنع في خطوط إنتاجية مماثلة حسب المعايير والنوعية نفسها" للمنتجات المباعة داخل بلادنا وخارجها، لتلبية طلب الارتقاء بمستوى الاستهلاك على نحو أفضل. ثالثاً، يجب تقويم ومعايرة نظام السوق. ومن الضروري تشديد الفحص والمعاقبة الصارمة للممارسات المتعلقة بإنتاج وبيع المنتجات المزيفة والمقلدة والرديئة الجودة والإعلانات المزيفة والتلاعب بالأسعار وغيرها، وتعزيز حماية حقوق ومصالح المستهلكين، لإشعار الجماهير بقلق أقل واطمئنان أكثر خلال الاستهلاك بأموالهم.

العمل بنشاط على توسيع الاستثمار الفعال. يجب توجيه المزيد من الأموال لتوظيفها في مجالات إصلاح الحلقات الضعيفة وتعديل الهيكل وحفز الابتكار وتحسين معيشة الشعب. وفي هذا العام، ستُنفق 800 مليار يوان من الاستثمارات في بناء السكك الحديدية، و1.8 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة والنقل المائي، وبدء تنفيذ 15 مشروعاً عملاقاً أخرى للري، ومواصلة تعزيز بناء المشاريع الهامة المتعلقة بالنقل السككي والطيران المدني والطيران العام والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها. ومن المعلوم أن تقديرات الاستثمارات داخل الميزانية المركزية تبلغ 507.6 مليار يوان. ويتعيّن تطبيق وإكمال السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمارات غير الحكومية. ويلزم تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإكمال السياسة التفضيلية المتعلقة بالأسعار والضرائب والرسوم، ويتعيّن على الحكومة المبادرة بالتأكيد على المصداقية، ولا يجوز لها أبداً تغيير الاتفاقيات على هواها، ولا التسامح مع ظاهرة "الموظف الجديد لا يعالج القضايا المزمنة".

تحسين نمط التنمية الإقليمية. يجب التخطيط المُوحَد لدعم تنفيذ "الإستراتيجيات الثلاث" (بناء "الحزام والطريق" والتنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي وتنمية الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي - المحرر) وتنمية "الأقاليم الأربعة" (المناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية في البلاد - المحرر)، مع حسن تنفيذ الخطط المعنية، وبحث ووضع إجراءات جديدة في هذا الصدد. وينبغي دفع التنمية الابتكارية للمناطق الجديدة والمناطق التنموية والحدائق الصناعية وغيرها على المستوى الوطني. ويلزم دعم تحويل نمط الاقتصاد وتنميته في المناطق التي تواجه مشاكل نضوب الموارد والتدهور الشديد في البيئة الإيكولوجية. ويتعيّن تحسين توزيع موارد المجال الجوي المخصصة للطيران المدني. ومن الضروري دفع بناء مناطق نموذجية للاقتصاد البحري، وتسريع خطوات بناء دولة قوية بحرياً، والحفاظ بحزم على الحقوق والمصالح البحرية للدولة.

دفع عملية الحضرنة الجديدة الطراز على نحو جيد. يجب تعميق إصلاح نظام السجل العائلي، ففي العام الحالي، سيتمّ توطين ما يربو على 13 مليون نسمة من السكان غير المحليين في المدن، وتسريع التغطية الشاملة لنظام شهادة الإقامة. ويتعيّن دعم المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة المتميزة في تنميتها، ودفع عملية إقامة المدن بانتظام في مجموعة من المحافظات والبلدات الكبرى ذات الشروط الملائمة، مع إظهار الدور الإشعاعي والحافز للتجمعات الحضرية. وتحفيز عملية "توحيد التخطيطات المتعددة"، ورفع مستوى التخطيط والتصميم الحضري. وسنقوم بدفع إصلاح وتطوير قطاع الإنشاء والتشييد، ورفع نوعية المشاريع. وسنعمل على التخطيط الشامل لبناء المرافق الحضرية فوق الأرض وتحتها، وتقوية المسح الجيولوجي في المدن، وبدء بناء أكثر من 2000 كيلومتر أخرى من شبكة الأنابيب المتعددة الأغراض تحت الأرض بالمدن، وإطلاق برنامج عمل مدته ثلاث سنوات لإزالة المناطق أو قطاعات الطرق الأكثر عرضة للغمر في أحياء المدن، ودفع عملية بناء "مدن إسفنجية"، والمعالجة الفعالة للمشاكل الحضرية مثل الاختناقات المرورية، لكي تتحلّى المدن بظاهرها الجميل وبالأحرى باطنها القوي.