(7) تعزيز قوة حماية البيئة الإيكولوجية ومعالجتها. إن تسريع خطوات تحسين البيئة الإيكولوجية وخاصة جودة الهواء هو رغبة مُلِحة لجماهير الشعب، ومطلب متأصل في التنمية المستدامة. ولا بد من تنفيذ السياسات بصورة علمية، والجمع بين المعالجتين الرئيسية والفرعية، والمعالجة بقبضة حديدية في هذا الصدد، لكي نقدّم بجهد إجابات ناجحة إلى جماهير الشعب.

التصميم على كسب معركة الدفاع عن السماء الزرقاء. في هذا العام، ستُخفّض انبعاثات كل من ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة 3 بالمائة، وسيُخفّض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) في المناطق الرئيسية بشكل ملحوظ. أولاً، يجب تعجيل حل مشكلة التلوث الناجم عن حرق الفحم. ويتعيّن ممارسة المعالجة الشاملة للفحم الخام السائب على نحو عام، وتعميم أسلوب التدفئة بالطاقة النظيفة في موسم الشتاء بالمناطق الشمالية، وإنجاز مهمة إحلال الكهرباء والغاز محل الفحم لصالح ما يزيد عن 3 ملايين عائلة، وإزالة المراجل الصغيرة العاملة بالفحم على نحو شامل في الأحياء القائمة بالمدن على مستوى المنطقة الإدارية وما فوق. وينبغي تعزيز قوة تنفيذ النظام القاضي بضمان الانبعاثات الشديدة الانخفاض والإصلاح المُوفِّر للطاقة في محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، مع ضرورة إنجاز إصلاح مماثل في المنطقتين الشرقية والوسطى خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي، وفي المنطقة الغربية عام 2020. ويلزم الإسراع في حل المشاكل المترتبة على الآليات والتقنيات، ومنح الأسبقية لضمان ربط الكهرباء المُولَّدة بالطاقة النظيفة بالشبكة الكهربائية، والتخفيف الفعال من حدة وضعية التخلي الاضطراري بسبب ما عن استخدام الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء أو تخفيض الطاقة الكهربائية المُولَّدة بهذه الطاقات. ويتعيّن تطوير الطاقة الكهرنووية بشكل آمن وعالي الفعالية. ويتوجّب تعجيل استخدام سيقان المحاصيل على نحو شامل. ثانياً، ينبغي الدفع الشامل لعملية معالجة مصادر التلوث. وستُشنُّ حملة خاصة لمعالجة التلوث الناتج عن القطاعات الرئيسية. ومن اللازم الرقابة والسيطرة على جميع مصادر التلوث الصناعي الرئيسية عبر شبكة الإنترنت على مدى 24 ساعة، مع ضمان الجودة في ذلك. ويجب تحديد مهلة نهائية للمؤسسات التي لم تبلغ المعايير المطلوبة لانبعاثات المواد المُلوِثة حتى الآن لبلوغها، وإلزامها بإغلاقها أو التوقف عن إنتاجها بحزم حسب القانون إذا لم تبلغ المعايير المطلوبة بعد انتهاء المهلة. ثالثاً، ينبغي تشديد معالجة عوادم السيارات. ويتعيّن سحب المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية لانبعاثات العوادم من حيث الأساس والإسراع في هجر السيارات البالية والقديمة، والقيام بحملة خاصة لمعالجة السيارات ذات الانبعاثات الكثيفة من العوادم، والتشجيع على استخدام السيارات العاملة بالطاقة النظيفة. وستُرفَع نوعية الوقود، ويُسرَّع تعميم استخدام وقود المركبات المطابق للمعايير الوطنية في مرحلتها السادسة في الأقاليم الرئيسية. رابعاً، يلزم المواجهة الفعالة للأجواء المُلوَّثة بشكل خطير. ومن الضروري تعزيز البحوث في تحليل أسباب تلوث الهواء وآلية تشكل الضباب الدخاني، لرفع علمية وصوابية المواجهة. ويجب توسيع نطاق الوقاية والتحكم بشكل مشترك في التلوث بالمناطق الرئيسية، وتقوية الإنذار المبكر وإجراءات مواجهة الطوارئ. خامساً، ينبغي تشديد تنفيذ قانون حماية البيئة ونظم المراقبة والفحص والمساءلة بشأن ذلك. ويلزم إنزال عقوبات قانونية على أية مؤسسة تصرِّف المواد المُلوِّثة على نحو غير شرعي أو تزوِّر النتائج المعنية؛ ولا بد من المساءلة الصارمة لمَن يقصِّرون في تنفيذ قانون حماية البيئة ويتسامحون مع مخالفي هذا القانون أو يتغاضون عنهم. وبالنسبة إلى تلك المناطق التي تتدهور فيها نوعية الهواء مع تقصيرها في مواجهة التلوث، فلا بد من مساءلة المسؤولين فيها على نحو صارم. ولكل إنسانٍ واجبٌ تجاه معالجة الضباب الدخاني، والمهم فيها هو العمل الفعلي، ويكمن نجاحها في المثابرة. وطالما يبذل جميع أفراد المجتمع جهوداً دؤوبة من أجل ذلك، فمن المؤكد أن يتزايد عدد الأيام المتسمة بالسماء الزرقاء سنة بعد سنة.

تشديد مكافحة تلوث المياه والتربة ومسبباته. في هذا العام، ستُخفّض انبعاثات كل من الأكسجين الكيمياوي الممتص ونتروجين الأمونيا بنسبة 2 بالمئة. ويجب إيلاء اهتمام بالغ لمكافحة تلوث المياه ومسبباته في أحواض الأنهار والمناطق والأقاليم البحرية الرئيسية ومكافحة التلوث الزراعي المُنتشِر ومسبباته. ومن اللازم بدء تقصٍّ دقيق في أحوال تلوث التربة، ووضع وتنفيذ إجراءات وتدابير لمعالجته على نحو تصنيفي. ومن الضروري تعزيز المعالجة الشاملة للبيئة الحضرية والريفية، والدعوة إلى نمط المعيشة الخضراء، وتعميم نظام تصنيف النفايات. ويتعيّن إنماء وتعظيم الصناعات الموفِرة للطاقة والصديقة للبيئة، وتطوير قطاعات إعادة التصنيع الخضراء وتدوير استغلال الموارد، الأمر الذي يحقّق الفوز المشترك لتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية.

دفع حماية وبناء البيئة الإيكولوجية قدماً. يجب تسريع عملية تحديد الخط الأحمر لحماية البيئة الإيكولوجية والتمسك به بصرامة. وينبغي مواجهة تغير المناخ بنشاط. ويتعيّن إطلاق مشاريع تجريبية خاصة برفع جودة الغابات وترميم البيئة الإيكولوجية للحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي وبدء دفعة ثانية من الأعمال الهادفة إلى حماية وترميم البيئة الإيكولوجية للجبال والأنهار والغابات والحقول الزراعية والبحيرات، وإنجاز إعادة ما يزيد عن 800 ألف هكتار من الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وتعزيز معالجة التصحر والتصحر الحجري، لتحقيق تراكم مزيد من الثروات الإيكولوجية، وبناء سور عظيم أخضر قابل للتنمية المستدامة.

(8) دفع عجلة البناء الاجتماعي باتخاذ ضمان وتحسين معيشة الشعب مركز ثقل له. يمثّل ضمان معيشة الشعب أهم أولويات أعمال الحكومة، وبالتالي يجب علينا حمل ذلك في قلوبنا، وإلقاء المسؤولية على أكتافنا في كل وقت. وفي ظلّ الأوضاع الخطيرة والمعقدة داخل البلاد وخارجها فى الوقت الراهن، يتعيّن علينا بالأحرى منح الأسبقية لضمان وتحسين معيشة الشعب، وضرورة العمل بجهد دؤوب على إتقان كل ما يمكن إنجازه من الأمور الفعلية، بما يضمن الخط الأدنى لمعيشة الشعب الأساسية بإحكام وعلى نحو حازم.

تحفيز التوظيف وريادة الأعمال بقوة. يتعيّن إكمال سياسة التوظيف، وتقوية عملية التأهيل والتدريب الخاصة بالتوظيف، وزيادة دعم التوظيف المرن والتوظيف في أشكال جديدة من الأعمال. ويبلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا للعام الجارى 7.95 مليون خريج، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في التاريخ، فينبغي التطبيق الجيد لبرامج مثل حفز التوظيف وبرنامج توجيه ريادة الأعمال وبرنامج الترعرع بالوحدات القاعدية وغيرها، ودفع التوظيف وريادة الأعمال عبر قنوات متعددة. ويجب تنفيذ وإكمال السياسات، لإتقان العمل على توظيف العسكريين المُسرحِين فعلياً. ويتعيّن زيادة قوة مساعدة التوظيف، ومساندة الأفراد المحتاجين فى المدن والبلدات والمعوقين لإيجاد فرص عمل، وضمان أن يعمل شخص واحد على الأقل عملاً مستقراً في كل عائلة ليس لها معيل يعمل. ولا بد لنا من إحكام التمسّك بالتوظيف باعتباره أساساً لمعيشة الشعب، حتى يتسنّى للناس خلق ثرواتهم المادية أثناء العمل وتحقيق قيمة حياتهم من خلال الكفاح.

إتقان التعليم المتكافئ والممتاز. يتعيّن توحيد سياسة "نوعان من الإعفاء ونوع من الإعانة" (الإعفاء من رسوم الدراسة والمصروفات الجانبية وتوفير الكتب المدرسية مجاناً، وتقديم إعانة مالية للطلاب الداخليين من العائلات الفقيرة - المحرر) لطلاب التعليم الإلزامي في الحضر والريف، والإسراع بتحقيق التغطية الشاملة للتعليم الإلزامي لجميع السكان الدائمي الإقامة في المدن والبلدات الذين يتمتّعون بالخدمات العامة، ومواصلة تحسين الظروف التعليمية بالمدارس الضعيفة، وتوسيع نطاق تغطية الموارد التعليمية الممتازة، وتقليص البون باستمرار من حيث الظروف التعليمية فيما بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم والمدارس. وينبغي مواصلة توسيع نطاق القبول بالجامعات الرئيسية والمُوجَه نحو أرياف المناطق الفقيرة. ويلزم رفع مقدار إعانة المنح الدراسية التي تقدّمها الحكومة لطلاب مرحلة الدراسات العليا للحصول على الدكتوراه. وتعزيز بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالمياً. ويجب مواصلة دفع بعض الجامعات النظامية للتحول إلى جامعات تطبيقية، ومن الضروري تعميق العمل التجريبي للإصلاح الشامل لامتحانات الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. ويتعيّن تسريع تطوير التعليم المهني الحديث. ويلزم تعزيز التعليم في المناطق المأهولة بالأقليات العرقية، وإجادة أعمال تطوير التعليم الخاص والتعليم المتواصل والتعليم قبل المدرسي وتعليم المسنين. ويلزم مساندة ومعايرة تنمية التعليم المدار بالتمويل غير الحكومي. ويجب تعزيز بناء صفوف المعلمين. وينبغي وضع وتنفيذ خطة ((تحديث التعليم الصيني 2030)). ويجب علينا تطوير التعليم الذي يرضي عنه الشعب، وجعل تحديث التعليم سنداً لتحديث الدولة، مما يساعد المزيد من الأبناء على تحقيق أحلامهم والمزيد من العائلات على تحويل آمالها إلى واقع ملموس.

دفع بناء الصين السليمة قدماً. يجب رفع مقدار متوسط نصيب الفرد من الإعانات المالية للتأمين الطبي لسكان الحضر والريف إلى 450 يواناً من 420 يواناً سنوياً، مع زيادة حصة الفرد السنوية من أقساط التأمين بالتزامن، وتوسيع نطاق ضمان إمدادات الأدوية. وينبغي دفع عملية ربط معلومات التأمين الطبي بشبكة الإنترنت في أنحاء البلاد، وتحقيق التسوية المباشرة العابرة المناطق لحسابات النفقات الطبية والنفقات الناجمة عن الإقامة في المستشفيات. ويتعيّن إكمال نظام التأمين ضد الأمراض الخطيرة، ورفع مستواه. ويتوجّب إطلاق عمل تجريبي على نحو شامل لبناء كيانات مشتركة للمؤسسات الطبية بمختلف أشكالها، مع ضرورة انضمام كافة المستشفيات العامة من الدرجة الثالثة إليها وإظهار دورها القيادي فيها، وإنشاء آلية للاختبار والتشجيع من شأنها دفع توجيه الموارد الطبية العالية الجودة لتغطّي كل الوحدات من المستويين الأعلى والأدنى على حد سواء، وتعزيز القدرة الخدماتية القاعدية، وتسهيل تلقي الجماهير العلاجَ في أقرب مؤسسة طبية. ويتعيّن توسيع النقاط التجريبية للتشخيص والعلاج المُتدرِجين والخدمات المنزلية المُتعاقَد عليها حتى تغطّي أكثر من 85 بالمئة من المناطق الإدارية والمدن. وينبغي إتقان أعمال تعزيز الخدمات الصحية، ومواصلة رفع مقدار الإعانة الخاصة بنفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية، وتعزيز بناء نظام الوقاية من الأمراض ونظام الوقاية والسيطرة على الأمراض المزمنة. وينبغي الاستجابة لأي حوادث صحية عامة في حينها وعلى نحو علني وشفاف وفعال. ومن اللازم حماية وتذكية حماسة الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، وبناء علاقات متناغمة بين الأطباء والمرضى. ومن الضروري تحسين التأقلم مع التطبيق الشامل لسياسة السماح للزوجين بإنجاب طفلين، وتعزيز خدمات الطب والرعاية الصحية الخاصة بالإنجاب. ويلزم دعم تنمية أعمال الطب الصيني التقليدي وصيدلته حسب القانون. ولابد من فرض إدارة أكثر صرامة على سلامة المواد الغذائية والأدوية لأن ذلك يتعلّق بصحة الشعب. ويجب إكمال نظام وآلية المراقبة والإدارة، واستكمال قوى المراقبة والإدارة القاعدية، وترسيخ مسؤوليات مختلف الأطراف، والتمسك بالسيطرة على المنشأ والاهتمام المزدوج بالإنتاج والإدارة وفرض عقوبة صارمة على مرتكبي المخالفات، والضمان الحازم لسلامة المواد الغذائية والأدوية التى تتناولها جماهير الشعب من كل جوانبها.

تكثيف وتمتين شبكة ضمان معيشة الشعب. ينبغي مواصلة رفع معاشات المتقاعدين الأساسية، مع ضمان صرفها كاملةً في الوقت المحدد. ويتوجّب رفع معيار الرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية والإعانة الاجتماعية على نحو مستقر، والتطبيق الجيد لنظام المساعدة والإعانة المؤقتة. ويتعيّن تعديل وإكمال آلية الإعانة المعيشية لمنكوبي الكوارث الطبيعية، والإنجاز التام لإعادة إعمار مساكن المواطنين المُتضرِرة جراء فيضانات العام الماضي. ويلزم تعزيز رعاية وحماية الأطفال المتروكين وحدَهم في المناطق الريفية بعد مغادرة أقربائهم للعمل في المدن وتأمين الأطفال المحتاجين في الحضر والريف. ومن الضروري الاهتمام برعاية ومساعدة عائلات العسكريين والشهداء والمسنين الوحيدين الذين لا يوجد معينون لهم. ويجب التنفيذ الشامل لنظام "نوعان من الإعانة" للمعوقين (منح الإعانة المعيشية للمعوقين من العائلات الفقيرة وإعانة الرعاية الصحية لذوي الإعاقات الخطيرة - المحرر). ويتعيّن على جميع الحكومات من مستوى المحافظة إنشاء آلية تنسيقية لضمان المعيشة الأساسية، وإتقان العمل الفعلي لضمان الحد الأدنى، بما يجعل الجماهير المحتاجة تشعر بالدفء في قلوبها وبالمستقبل الواعد فى حياتها. ويجب الاستخدام الشامل للأساليب القانونية والإدارية والاقتصادية وغيرها للحل الجيد لمشكلة تأخير دفع أجور العمال الريفيين بإصرار ومثابرة، ولن يُسمح إطلاقاً بأن يذهب عملهم المُضنِي أدراج الرياح.

تنمية العمل الثقافي والقطاع الثقافي. ينبغي تعزيز بناء الحضارة الروحية الاشتراكية، والتمسّك ببلورة التوافق وحشد القوة بفكرة حلم الصين ومفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية وترسيخ الثقة الذاتية الثقافية. ويتعيّن تنشيط وتطوير الفلسفة والعلوم الاجتماعية والإبداعات الأدبية والفنية، وتطوير مجالات الإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ويجب إنشاء بيوت خبرة حديثة النمط ومتميزة بخصائص صينية. وينبغي تنفيذ مشروع توارث وتطوير الثقافة التقليدية الممتازة الصينية، وتعزيز حماية التحف التاريخية والتراث الثقافي غير المادي والاستفادة منها. ومن الضروري دفع مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة بقوة، وتعزيز تعميم المعارف العلمية. ويلزم رفع المستوى المتكافئ للخدمات الثقافية العامة الأساسية. ويتعيّن تسريع إنماء القطاع الثقافي، وتعزيز مراقبة وإدارة السوق الثقافية، وتنقية البيئة السيبرانية. ومن اللازم تعميق التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأجنبية، ودفع توجه الثقافة الصينية نحو الخارج. وينبغي إتقان الأعمال التحضيرية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية والأخرى للمعاقين، والتخطيط الموحد لتطوير الأنشطة الرياضية الجماهيرية والألعاب الرياضية التنافسية والقطاع الرياضي، وتطوير حملة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب على نطاق واسع، مما يمتّع مزيداً من الناس برفاهية التمارينات الرياضية والبنية الجسدية الصحية. وطالما يتمتّع الشعب بالصحة الجيدة جسدياً ونفسياً، مُتطلِعاً للمستقبل الواعد بالتفاؤل، فستكون بلادنا مفعمة بالنشاط والحيوية حتماً.

دفع ابتكار الحوكمة الاجتماعية. يجب تعزيز نظام الحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية، وتعزيز حوكمة المجمعات السكنية في الحضر والريف. وينبغي إظهار دور نقابة العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتّحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية بشكل كامل. ويتعيّن إصلاح وإكمال نظام إدارة المنظمات الاجتماعية، ودفع تنمية مشروعات المنافع العامة والأعمال الخيرية بصورة سليمة وطبقاً للقانون، وحفز تنمية الأعمال الاجتماعية التخصصية والخدمات التطوعية. ويتوجّب الضمان الفعلي للحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال والمسنين والمعاقين. وينبغي الإسراع في إنشاء منظومة المصداقية الاجتماعية. ويتعيّن تعزيز الإعلام والتوعية بأهمية حكم القانون والخدمات القانونية. ومن الضروري تطبيق نظام المسؤولية عن أعمال معالجة الشكاوى الشعبية المُعبّر عنها في رسائل أو زيارات، ومعالجة شكاوى الجماهير المعقولة في حينها وفي مواقعها وطبقاً للقانون. ويجب تعميق العمل لبناء الصين الآمنة، وتوطيد المنظومة المعلوماتية المتعددة المستويات للوقاية والسيطرة على الأمن العام، وتوجيه ضربات صارمة إلى مرتكبي أعمال العنف والإرهاب، وإنزال عقاب قانوني على المجرمين من قوى الظلام والطغيان ومقترفي الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومرتكبي جرائم شائعة مثل السرقة والنهب والاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت وانتهاك حرمة المعلومات الشخصية وغيرها، وصيانة أمن الدولة واستقرار المجتمع. ويلزم المعايرة الصارمة لتنفيذ القانون تنفيذاً عادلاً ومُتحضِّراً، ومعالجة مشاكل بارزة بخصوص الأمن العام المجتمعي بقوة، وزيادة جماهير الشعب شعوراً بالأمن على نحو شامل.

الحياة فوق كل شيء، والسلامة ذات أهمية قصوى. لا بد من الإصرار دون تراخٍ على التمسّك بالإنتاج الآمن. ويجب تعزيز إنشاء المرافق الأساسية لضمان السلامة، وإتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والأرصاد الجوية والمسح ورسم الخرائط ورصد الكوارث الجيولوجية وغيرها. ويتعيّن إحكام النظام الخاص بمسؤولية الإنتاج الآمن، والتطبيق الشامل للمسؤولية الرئيسية للمؤسسات والمسؤولية الإدارية للأقاليم المعنية بالأمر ومسؤولية الرقابة والإدارة للقطاعات، للحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة وكارثية بكل حزم، والضمان الفعلي لسلامة أرواح جماهير الشعب وممتلكاتها.

(9) تعزيز البناء الذاتي للحكومة على نحو شامل. يجب التمسّك بقيادة الحزب، وترسيخ "الوعي بأربعة أمور" (الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق - المحرر)، والحفاظ بحزم على سلطة لجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، والحفاظ بوعي على التوافق العالي مع لجنة الحزب المركزية من حيث الأيديولوجية والسياسة والعمل، والإسراع في تحويل الوظائف الحكومية ورفع الكفاءة والفعالية الإداريتين، وخدمة الشعب بصورة أفضل.

المثابرة على أداء الصلاحيات طبقاً للقانون على نحو شامل. يجب على الحكومات من مختلف المستويات والعاملين بها التطبيق المُعمَّق لمطالب حكم الدولة طبقاً للقانون، والتقيد بالدستور واحترام حكم القانون ومهابته وممارسة الإدارة وفقاً للقانون، وبناء الحكومة المدارة بالقانون. وينبغي تعزيز علانية الشؤون الحكومية. ويلزم المثابرة على صنع القرارات بالأساليب العلمية والديموقراطية والقانونية، والاستماع على نطاق واسع إلى آراء مختلف الجهات مهما كانت بها انتقادات. ويجب على الحكومات من مختلف المستويات الخضوع لرقابة مجالس نواب الشعب الصيني ولجانها الدائمة على المستوى نفسه استناداً إلى القانون، والرقابة الديموقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني طوعاً، والمبادرة بالخضوع للرقابة المجتمعية ورقابة وسائل الإعلام، والاستماع بجدية إلى آراء نواب الشعب وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي والأحزاب الديموقراطية واتحاد الصناعة والتجارة والشخصيات اللاحزبية ومختلف المنظمات الشعبية. وباعتبار حكومتنا حكومة شعبية، فيجب على كل أعمالنا تجسيد إرادة الشعب وحماية مصالحه والخضوع لرقابته.

الحفاظ على طبيعة النزاهة إلى الأبد. يتعيّن التطبيق الجادّ لمطالب إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل، ودفع تعميق أعمال بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد باطّراد. ويتوجّب تطبيق روح "الضوابط الثمانية" للجنة الحزب المركزية حول تحسين ممارسات الحزب والحكومة بثبات، والإصرار على تقويم "الأساليب الشريرة الأربعة" (الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير- المحرر). ومن الضروري تشديد الرقابة الإدارية، والرقابة من خلال تدقيق الحسابات. ويجب الحفاظ على الوضع العالي الضغط لمعاقبة الفاسدين، مع تركيز ذلك الوضع على المجالات الحيوية، والتقصي والمعالجة الصارمة للنزعات غير السليمة وممارسات الفساد التي تمسّ مصالح الجماهير بسوء. والمطلوب من جموع الموظفين العموميين الحفاظ على النزاهة والاستقامة، وخدمة الشعب بإخلاص.

أداء الواجبات ومزاولة العمل الفعلي وريادة الأعمال بجد واجتهاد. إن المنجزات الباهرة للإصلاح والتنمية فى بلادنا نتيجة للعمل الفعلي لجموع الكوادر والجماهير، فلا يمكن إنجاز مآثر جديدة إلا بعمل فعلي. ولا بد للحكومات على مختلف المستويات والعاملين بها من اعتبار العمل الفعلي أبرز شيء، والاهتمام الحقيقي بالعمل الجاد والانكباب علي العمل الابتكاري طبقاً للمتطلبات الواقعية، ولا يجوز لهم تنفيذ قرار الاجتماع بمجرد عقد اجتماع آخر وتطبيق مضمون الوثيقة بمجرد إصدار وثيقة أخرى، ولا خوض المعركة على الورق ومجرد كلام دون فعل. ويجب الإظهار الكامل للمبادرتين المركزية والمحلية، وتشجيع الحكومات المحلية على الاستكشاف الجريء تكيفاً مع الظروف الواقعية، ودفع التنمية العلمية على نحو تنافسي. ويتعيّن التنفيذ الصارم لنظام المسؤولية عن تطبيق العمل، وخاصة بالنسبة لإنجاز المهمات الرئيسية، ولا بد من تحديد مسؤوليات الأطراف المعنية بإحكام، وتوصيل الضغط من مستوى لآخر، لضمان تنفيذ أوامر وقرارات لجنة الحزب المركزية موضع التنفيذ بصورة تامة. ويجب تشديد الرقابة والمساءلة، والتقويم والمعالجة الحازمين لتصرفات الابتذال والتكاسل والتواني، ومعالجة ممارسات فقدان المصداقية في الشؤون الحكومية بحزم. ويلزم إنشاء وتوطيد آليتين للتحفيز وللسماح بارتكاب الأخطاء وتصحيحها، تشجيعاً لمَن يعملون بجد ويُقدِمون على تحمل المسؤولية. ويجب على جموع الكوادر المبادرة بأداء العمل والتغلب على المشاكل المستعصية، والعمل سوياً مع جماهير الشعب بقلب وعزيمة رجل واحد، لدفع التنمية وكسب المستقبل بالعمل الفعلي.