السلطة الفلسطينية تعلن الحصول على 4 آلاف تصريح "لم شمل" لعائلات فلسطينية من إسرائيل

رام الله / القدس 19 أكتوبر 2021 (شينخوا) أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الثلاثاء) الحصول على 4 آلاف تصريح "لم شمل" لعائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل.

وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الموافقات تشمل من دخلوا الأراضي الفلسطينية ولم يحصلوا على بطاقة الهوية الشخصية.

وذكر الشيخ أن الموافقات تشمل أيضا السماح بتغيير "عنوان السكن"، وهي مشكلة تواجه الكثير من سكان الضفة الغربية، ممن سجلوا على أنهم من سكان غزة.

وأوضح أن الخطوة تأتي تنفيذا للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي في 30 أغسطس الماضي والتي بموجبها أعيد العمل بملفات "لم الشمل" بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاما.

وأشار إلى أن الشؤون المدنية ومديرياتها في الضفة وغزة ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم غد الأربعاء لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في بيان مقتضب الموافقة على تحرك مدني إنساني لتحديث بيانات حوالي 4 آلاف فلسطيني في سجل السكان الفلسطينيين.

وقال غانتس إن المحدثة بياناتهم من سكان الضفة الغربية منذ سنوات عديدة ولكن لأسباب مختلفة لم يكونوا مؤهلين للحصول على هوية، معتبرا أن الخطوة جزء من سياسته لتقوية الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقا للإذاعة العبرية العامة فإن 1200 شخص سيحصلون على هوية فلسطينية وسيسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل، بالإضافة لذلك، سيتم إتاحة إمكانية تعديل عنوان لـ2800 فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني وولدوا في قطاع غزة وانتقلوا للعيش في الضفة الغربية عام 2007.

ويمثل ملف "لم الشمل" معاناة لآلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية.

ولا تملك السلطة الفلسطينية التي تتواجد في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 إجراء أي تغيير على السجل السكاني سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات الفلسطينية التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو سياحية والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين" وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته، وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية العام 1994 وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية لكنها عادت وأوقفت منح ذلك منذ العام 2009.