القاهرة ٥ يناير 2015 (شينخوا) أكد مجلس الجامعة العربية رفضه لكافة أشكال الإرهاب في ليبيا، وعدم التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية.

وأعرب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ اليوم (الإثنين) على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والاعمال المسلحة في ليبيا.

وشدد على أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الازمة في ليبيا وذلك من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الاطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الارهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار .

كما أعرب عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.

وطلب المجلس من الأمين العام متابعة التطورات وإجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.

وأكد المجلس في بيانه الختامي دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن إرادة الليبيين وجدد تأكيده على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا .

كما أكد رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الارهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا جمهورية مصر العربية الأبرياء المقيمين في ليبيا والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسرته واختطاف ثلاثة عشر مواطنا مصريا بمدينة سرت.

ولفت في الإطار ذاته إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتأمين اطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكافة المقيمين على الأراضي الليبية .

وأعرب عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة الازمة في ليبيا ببعديها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الامم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي الدكتور ناصر القدوة ممثل الأمين العام للجامعة العربية الى ليبيا .

وشدد مجلس الجامعة العربية على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة اراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أكد مجددا على رفضه الكامل لكافة أشكال الإرهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية ،وإدانته الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية .

وأكد المجلس احترامه لقرارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وإعادة التأهيل ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود التنمية .