القاهرة 15 يناير 2015 (شينخوا) قرر مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الوزاري الطارئ بالقاهرة اليوم (الخميس) دعم الشرعية الليبية بمقتضى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، مطالبا برفع قيود التسليح المفروضة على الجيش الليبي

وأعرب مجلس الجامعة العربية عن القلق البالغ ازاء تصاعد واستمرار العنف والاعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا على أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الاطراف الليبية التي تنبذ العنف.

وأكد المجلس دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن ارادة الليبيين، مرحبا باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف حث كافة اطياف الشعب الليبي على ابداء المرونة والتعامل مع الحوار بروح ايجابية وبناءة.

وتحفظت دولة قطر على ثلاثة بنود من بنود القرار وهي البند السابع الخاص بدعم المؤسسات الشرعية للدولة واعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي، بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار، وتمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية.

كما تحفظت قطر على البند 11 من القرار والذي اكد فيه المجلس مجددا على رفضه لكافة اشكال الارهاب في ليبيا وضرورة التصدي الحازم له، والادانة الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشأت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله من مساس بالمقدرات الاقتصادية في ليبيا.

وتحفظت كذلك على البند 12 من القرار والذي يطالب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم السلطات الشرعية للمساعدة في اعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن وما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري.

كما اصدر مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ قرارا حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب.

وجدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الحازمة لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وكافة المنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس في قراره مساء اليوم ، "أن الإرهاب والممارسات الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" والمنظمات الإرهابية الأخرى لا يجب ربطها بأي ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها .

وعبر المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه للشعوب العربية التي يهددها خطر الإرهاب وعلى نحو خاص الشعب السوري والعراقي والليبي .

وأكد المجلس عزمه الثابت لمواجهة الإرهاب ودحره وهزيمة مشروعه التدميري، وطلب المجلس من الأمانة العامة إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب على مشروع جدول أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية في مارس المقبل، وأخذ علما بالدراسة التحليلية لظاهرة الإرهاب وأثرها على الأمن القومي العربي التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية .

ودعا المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطاريء اليوم (الخميس) بمقر الجامعة العربية، الدول العربية إلى تقديم اقتراحاتها حول مواجهة الإرهاب وتوصياتها لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وملاحقاتها ، وإيجاد الآليات والأجهزة التي تكفل تطبيق بنود المعاهدة ، وتقديم هذه المقترحات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في موعد أقصاه في النصف الأول من الشهر المقبل.

وأصدر مجلس الجامعة العربية بيانا بشأن تصريحات أمين عام حزب الله حول مملكة البحرين، اعرب فيه عن ادانته الشديدة لتلك التصريحات معتبرا اياها عدائية، مؤكدا رفضه التام لتدخلاته المتكررة في الشئون الداخلية للمملكة.

وطالب المجلس الحكومة اللبنانية بأن تتحمل مسئولياتها بهذا الشأن ، وان توضح موقفها بشكل واضح تجاه تصريحات وتصرفات امين عام حزب الله والتي تتضمن تحريضا واضحا على العنف والارهاب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.

كما طالب المجلس حكومة الجمهورية اللبنانية أن تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات.

وقد سجلت دولة لبنان اعتراضها على البيان، وطالبت بالمزيد من الزمن والتأجيل من أجل معالجة الموضوع وعرض الأمر على الحكومة اللبنانية افساحا للمجال في الحفاظ على صفو العلاقات العربية – العربية وكون الموقف اللبناني الرسمي هو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وعدم التعرض لها.