بكين 28 يناير 2015 (شينخوا) في إطار سعي الصين لتحقيق المزيد من التعاون الاقليمي، لن تدفع مبادرة "الحزام والطريق" التنمية المحلية فحسب وإنما ستؤثر أيضا على السياسة الخارجية.
من المقرر أن يتم إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على طول طريق الحرير التجاري القديم الممتد الى الشمال الغربي من المنطقة الساحلية للصين عبر آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط وأوروبا، في حين سيمر طريق الحرير البحري عبر جنوب الصين إلى جنوب شرق آسيا.
وفي إطار تلك المبادرة سيتم بناء المزيد من الطرق السريعة والسكك الحديدية والخطوط الجوية، وستضم المناطق الصينية الموارد والسياسات والأسواق للربط مع العالم الخارجي.
اقترح الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين خلال زياراته الخارجية في عام 2013.
وفي نوفمبر الماضي أعلن شي أن الصين ستسعى لدفع المبادرة وتعزيز التعاون مع بقية الدول المشاركة.
وخلال زيارة منغوليا في اغسطس الماضي قال إن الصين قامت بدعوة جيرانها للمشاركة في التنمية.
وفي إطار ترويج الصين لمبادرة الحزام والطريق في الخارج تقوم أيضا بتوجيه التغيير للداخل مجددا. وفي مؤتمر العمل الاقتصادي الذي عقد في ديسمبر الماضي تم إدراج المبادرة ضمن أهم أولويات عام 2015. وخلال الأيام الأخيرة حظيت المبادرة بإشادة خلال جلسات مجالس نواب الشعب في شتى أنحاء البلاد.
وقامت 20 منطقة بوضع خطط التنمية الخاصة بها بناء على مبادرة الحزام والطريق.
وأعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن المبادرة يمكنها أن تعزز تكامل الصين وتسمح للمزيد من أجزاء البلاد بالاستفادة من مزايا سياسة الانفتاح الخاصة بها.
لكن أهمية مبادرة الحزام والطريق تكمن في قدرتها على دمج التنمية المحلية والاقليمية وتحقيق منهج أكثر عملية للسياسة الخارجية للصين.
ويوجد على طول الحزام والطريق العديد من الدول النامية يبلغ تعداد سكانها معا 4.4 مليار نسمة ويبلغ حجم إنتاجها الاقتصادي السنوي 2.2 تريليون دولار أمريكي.
وعززت الصين تعاونها مع الدول المجاورة في مجالات الطاقة والنقل والتبادل التجاري. كما ساهم استيراد الصين لمنتجات وخدمات في تحسين اقتصاد جيرانها وتعزيز اقتصاد تلك الدول المتعثرة.
وستصبح تلك المبادرة جزءًا مهما من سياسات الصين الخارجية مما يؤدي لبيئة اقليمية أفضل وأكثر تبادلا للنفع.
