القاهرة 9 مارس 2015 (شينخوا) حددت محكمة مصرية الرابع من ابريل المقبل لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد مالي تعرف اعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن "محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة الرابع من أبريل المقبل ، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، أمام محكمة جنايات القاهرة".
ويتهم مبارك ونجلاه في القضية بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية (الدولار يساوي 7.6 جنيه).
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في مايو الماضي مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهم.
كما ألزمتهم المحكمة جميعا برد نحو 21 مليون جنيه وتغريمهم متضامنين نحو 126 مليونا.
لكن محكمة النقض قضت في يناير الماضي ، بنقض (إلغاء) الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات وأمرت باعادة محاكمتهم.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه،خلال التحقيقات ، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها.
وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
واظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة ، دون سداد مقابلها ، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ، بقيمة 125 مليون جنيه ، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام.
وقررت محكمة مصرية في 22 يناير الماضي اخلاء سبيل علاء وجمال ليلحقا بوالدهما خارج السجن قبيل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
وتنحى مبارك عن الحكم في فبراير 2011 بعد احتجاجات شعبية ضده والقي القبض عليه هو ونجلاه في ابريل من العام نفسه.
واخلى سبيل مبارك ونجليه على ذمة القضايا المتهمون فيها، بعد انهاء فترات الحبس الاحتياطي، والفصل في أغلب تلك القضايا.
