بكين 9 مارس 2015 (شينخوا) لم يتوقف التزام الصين بالتطهير من الفساد برغم بدء الموسم السياسي السنوي للصين الشهر الجاري.
فقد بدأت الدورتان السنويتان للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين, والمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية الأسبوع الماضي لمناقشة الخطط الطموحة للعام الجديد.
لكن هناك اعتقادا واسعا بين المراقبين السياسيين في الصين بأن أخبار المسؤولين الفاسدين لن يتم نشرها على الأرجح خلال مثل تلك الاجتماعات الهامة التي تعرف أيضا بمسمى "الدورتين " أو المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني.
وكانت أدلة مثل تلك الحوادث موجودة في الماضي، لكن ذلك لم يعد هو الحال منذ تولي القيادة الحالية للصين زمام الحكم في عام 2012 وإعلان حملة شاملة لمكافحة الفساد أوقعت بكبار الجنرالات والمسؤولين في الحزب.
وما أثار دهشة الجمهور هو أن السلطات أعلنت قائمة تضم أسماء 14 جنرالا أدينوا بالفساد أو تم التحقيق معهم يوم 2 مارس الجاري أي قبل يوم واحد من افتتاح دورة المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني.
وشمل الخاضعون للتحقيقات قوه تشنغ قانغ نائب المفوض السياسي لقيادة المنطقة العسكرية لمقاطعة تشيجيانغ وابن قوه بو شيونغ النائب السابق المتقاعد لرئيس اللجنة العسكرية المركزية.
ولم يأت الكشف عن الفساد العسكري بمفرده حيث أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين أن جينغ تشون هوا المسؤول البارز في مقاطعة خبي خضع للتحقيق لاتهامه "بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون والانضباط" يوم 3 مارس الجاري وهو اليوم الأول للدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني.
في الوقت نفسه واصلت هيئات مكافحة الفساد المحلية إعلان أسماء المسؤولين الفاسدين مع استمرار انعقاد الجلسات السياسية.
وسواء تم ذلك خلال الجلسة المكتملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت في أكتوبر الماضي أو "الدورتين" المنعقدتين حاليا، فقد حافظت حملة مكافحة الفساد في الصين على قوتها الدافعة واستمرت التحقيقات مع المسؤولين الفاسدين ومعاقبتهم كالعادة.
وأظهرت مكافحة السلطات "للنمور" رفيعي المستوى و"الذباب" منخفضى المستوى أن تلك الحملة ليست مجرد حملة طارئة، وإنما تقوم القيادة بتعزيز آلية دائمة للحد من السلطات ومكافحة الفساد.
وتخطط الصين لوضع تشريع وطني لمكافحة الفساد وفقا لتقرير ألقاه كبير المشرعين الصينيين تشانغ ده جيانغ يوم الأحد.
وقال تشانغ، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن الصين ستعمل على صياغة بنود قانون الرقابة الإدارية, خلال إلقاء تقرير عمل في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ووفقا للقرار لا بد أن يتم تطبيق تشريع لمكافحة الفساد في أقرب وقت ممكن وأن يتم تحسين نظام العقوبات والردع بهدف إقامة آلية تعني أن "المسؤولين لا يجرؤن ولا يستطيعون ولا يرغبون في ممارسة الفساد".
إضافة إلى ذلك يبحث المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فرض عقوبات أشد على من يرتكبون جريمتي الاختلاس وتلقي الرشوة.
كما سيتم فرض عقوبات أشد على من يقومون بدفع رشى وفقا لمسودة تعديل القانون الجنائي المقدمة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة الأولى في أكتوبر من العام الماضي.
