الجزائر 22 مارس 2015 (شينخوا) بدأ الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا اليوم (الأحد) زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لبحث التعاون الثنائي والإقليمي في ظل توقيع جزء من أطراف النزاع في مالي بالجزائر على اتفاقية سلام تنهي الأزمة السياسية والأمنية في شمالي مالي.

وكان في استقبال الرئيس المالي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) ورئيس الوزراء عبد الملك سلال وأعضاء من الحكومة.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية فإن الزيارة تندرج "في إطار علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار العريقة القائمة بين الشعبين الجزائري والمالي".

وأوضح البيان أن الزيارة ستشكل فرصة بالنسبة للرئيسين "للتشاور حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار السلم والأمن والتعاون في منطقة الساحل الصحراوي لا سيما نجاح الوساطة بقيادة الجزائر من أجل عودة السلم في شمال مالي".

واعتبر البيان أن الزيارة تمثل فرصة سانحة لأعضاء الوفدين "لبعث التعاون والمبادلات بين البلدين في شتى المجالات".

وكانت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المالي إلى الجزائر في يناير 2014 توجت باتفاق البلدين على إنشاء لجنة متابعة ثنائية تراقب تنفيذ القرارات من أجل تسوية سلمية للأزمة في شمالي مالي.

كما اتفق الجانبان على إعداد وتنفيذ اتفاقات حول الأمن المشترك تأخذ بعين الاعتبار تعزيز التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وجميع أشكال التهريب.

وقرر البلدان أيضا تنفيذ برنامج خاص للتنمية الاقتصادية لمناطق الشمال والمناطق الحدودية لكلا البلدين وإنجاز برنامج خاص للمساعدات الإنسانية لصالح السكان المتضررين في شمال مالي.

وكانت الجزائر وفريق الوساطة الدولية نجحا في إقناع أطراف الصراع في مالي، الحكومة والحركات الإنفصالية في شمالي مالي، بالتوقيع في 1 مارس الجاري على اتفاقية سلام دائم وشامل ينهي سنوات من الإقتتال في المناطق الفقيرة التي تقطنها غالبية من الطوارق والعرب والتي كانت مرتعا للجماعات الإرهابية بسبب الخلافات وضعف المركز.

وينص الإتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى بالعاصمة الجزائر على تنفيذ سلام شامل ودائم يضمن حلا نهائيا للأزمة السياسية والأمنية التي يشهدها شمال مالي.

وقد وقع على الوثيقة إلى جانب ممثل الحكومة المالية ممثلو الحركات الإنفصالية في شمال مالي وهي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.

إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد طلبت مهلة لاستشارة عناصرها المسلحة قبل التوقيع نهائيا على الوثيقة في باماكو عاصمة مالي.