بكين 6 يوليو 2015 ( شينخوا ) أظهرت مؤشرات اقتصادية عديدة فى الأشهر الأخيرة ان الاقتصاد الصيني تجاوز الوضع الأسوأ بعد ان ظهر تأثير إجراءات النمو والاصلاح، وفقا لما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات.
وقال شنغ لاي يون، المتحدث باسم المكتب، فى مقابلة نشرت على الموقع الالكتروني للمكتب اليوم (الاثنين) "تحدث تغيرات ايجابية بسبب سياسات الحكومة وإجراءات الاصلاح."
وأوضح انه ظهر تحسن فى الوضع الاقتصادي بسبب التحسن فى الانتاج الصناعي والاستثمار فى الاصول الثابتة وتوسيع الاستهلاك.
وفى شهر مايو، زادت سرعة منتجات القيمة المضافة الصناعية ونمت بنسبة 6.1 فى المائة على أساس سنوي، بارتفاع 0.2 فى المائة مقارنة بالشهر الماضي، فى الوقت الذى زاد فيه الاستثمار فى الاصول الثابتة فى المناطق الحضرية بنسبة 9.9 فى المائة، مقارنة بنسبة 9.6 فى المائة فى ابريل، كما توسعت مبيعات السلع الاستهلاكية بنسبة 10.1 فى المائة فى شهر مايو، بارتفاع 0.1 في المائة مقارنة بشهر ابريل.
وأشار شنغ إلى ان الهيكل الاقتصادي استمر فى التحسن مع التحسن فى قطاعات التكنولوجيا الفائقة فى الانتاج الصناعي، كما تشهد صناعة الخدمات نموا استثماريا أسرع.
وفى الوقت نفسه، فان الاصلاحات الهيكلية أدت إلى تعزيز القطاع الخاص الذى شهد نموا انتاجيا أسرع. كما عملت استراتيجية الانترنت الجديدة على زيادة نسبة التسوق الالكتروني 39.3 فى المائة على أساس سنوي فى مايو.
وقال المتحدث ان هذه العوامل ستتمكن من تمديد هذه التغيرات الايجابية إلى النصف الاخر من العام، بما فى ذلك السوق العقارية النشطة. كما ارتفعت قيمة المبيعات للممتلكات التجارية بنسبة 3.1 فى المائة على أساس سنوي فى الفترة من يناير إلى مايو.
كما ساعد فى ذلك أيضا سهولة الاستثمار فى القطاعات التى كانت محظورة فى السابق.
ورغم ذلك، حذر شنغ من ان بعض التحسن لا يزال هشا ومؤقتا. وقال ان الدولة يتعين ان تظل مراقبة للضغوط المسببة للتراجع، وبذل جهود أكثر جدية لتحقيق هدف النمو السنوي ونسبته 7 فى المائة هذا العام.
