رام الله أول سبتمبر 2015 (شينخوا) أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم (الثلاثاء) رسميا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رغبته في اعتزال العمل السياسي، بحسب ما ذكر مسؤول في المنظمة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عباس أعلن هذا الموقف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأضاف الشكعة أن عباس أكد للمجتمعين رغبته باعتزال العمل السياسي وترك كافة مناصبه بداية من عدم الترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ستجرى خلال اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في 14 و15 من الشهر الجاري.

وأوضح أن أعضاء اللجنة التنفيذية طلبوا من عباس العدول من موقفه، لكنه أبدى إصرارا على التمسك به، مشيرا إلى أنهم سينتظرون حتى عقد جلسات المجلس الوطني لاستيضاح الصورة بشكل نهائي.

ويشغل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مناصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول قال ل((شينخوا)) في وقت سابق اليوم، إن عباس أبلغ اللجنة المركزية للحركة خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين بعدم رغبته الترشح مجددا لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر مقبول أن عباس "أبدى رغبته بأنه لا يريد الاستمرار والترشح مجددا لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأنه يشعر بالتعب وضاق ذرعا بممارسات إسرائيل وعدم التزامها باستحقاقات عملية السلام".

وسبق أن أعلن عباس قبل أكثر من شهر أنه يحضر ل"مفاجأة" سيعلنها في شهر سبتمبر الحالي في ضوء ما وصفه استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل وعدم وجود بوادر للحل معها.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تحقق أي تقدم لإنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.

إلى ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية في بيان في ختام اجتماعها على ضرورة إنجاح الدورة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني المقررة في 14 و15 من الشهر الجاري.

وقررت اللجنة، بحسب البيان، تشكيل فريق من أعضائها لإعداد التقرير الذي سوف تقدمه منظمة التحرير للمجلس الوطني الفلسطيني.

كما اتفقت اللجنة على متابعة التحضير والمشاورات لعقد المجلس الوطني من خلال استمرار المشاورات الثنائية أو عقد الاجتماعات التحضيرية الشاملة بين كافة القوى والفصائل بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم، وشخصيات وطنية أخرى.

وقالت اللجنة، إن جدول أعمال جلسات المجلس الوطني "سيشمل تعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ورفض كل المشاريع المشبوهة الهادفة لفصل قطاع غزة عن دولة فلسطين من خلال ما يسمى الهدنة طويلة الأمد والدولة ذات الحدود المؤقتة".

وتصاعد الحديث منذ شهور عن جهود دولية متقدمة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة بشكل ثنائي في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يقوم على رفع الحصار عن القطاع.

وأشار بيان اللجنة التنفيذية، إلى أن جدول أعمال المجلس الوطني سيشمل كذلك "تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في شهر مارس الماضي الرامية لتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال- إسرائيل، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها كافة ورفضها لوقف الاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق (أوسلو) عام 1993، والرفض المستمر لترسيم حدود الدولتين على خط الرابع من حزيران 1967".

وكانت اللجنة التنفيذية أقرت خلال اجتماع لها برئاسة عباس في مدينة رام الله في 22 من اغسطس الماضي "البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني".

وخلال الاجتماع قدم عباس مع تسعة أعضاء آخرين في اللجنة استقالتهم منها "بغرض تفعيل اللجنة" تمهيدا لإجراء انتخابات لجنة تنفيذية جديدة.

من ناحية اخرى، قالت اللجنة التنفيذية، إنها استمعت لتقرير سياسي من عباس، تناول نتائج لقاء القمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك التنسيق الذي تم مع الأشقاء في مصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية، من خلال اللجنة العربية التي شكلت في قمة شرم الشيخ برئاسة مصر رئيسة القمة، والأردن العضو العربي في مجلس الأمن، والمغرب الرئيس القادم للقمة العربية وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية.

وذكرت اللجنة أن هذه المشاورات تستهدف "التحضير لمشروع قرار جديد يطرح على مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، استناداً للشرعية والقانون الدوليين، إضافة إلى تنسيق المواقف تحضيراً للدورة العادية القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررة في نهاية شهر أيلول الجاري".