بكين 29 سبتمبر 2015 (شينخوا) تسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني مع احتمال استمرار ضغوط التراجع لفترة من الزمن, في إثارة حالة من التشاؤم بشأن آفاق النمو بالبلاد.

ولكن الناظر خلف أرقام النمو الرئيسية, يرى ظهور تغيرات إيجابية من المتوقع أن تضع أساسا للنمو المستدام طويل الأجل.

وقال الرئيس شي جين بينغ خلال زيارته للولايات المتحدة "ما زالت الأسس الاقتصادية الصينية صلبة وستواصل الحفاظ على النمو المطرد طويل الأجل."

وفيما يلي بعض ابرز النقاط الايجابية للاقتصاد الصيني في 2015.

--تحسين الهيكل الصناعي

بلغ نصيب صناعة الخدمات 49.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال النصف الاول من 2015. بينما بلغ في 2010 39.2 بالمائة فقط.

وساعد الدور الأكبر الذي لعبه القطاع في دعم النمو على تقليل اعتماد البلاد على الموارد والطاقة ويسر التحول الاقتصادي نحو نمط تدفعه التكنولوجيا والابتكار بقوة.

وخلال زيارته للولايات المتحدة, أقر شي بالإمكانات السوقية الضخمة المتاحة امام صناعة الخدمات, متعهدا بزيادة التركيز على تسريع وتيرة التعديلات فى نمط النمو والهيكل الاقتصادي.

--الاستهلاك: سريع ونشط

بالمقارنة بالاستثمارات والصادرات, كان الاستهلاك محرك نمو اقل ظهورا في الصين على مدار العقود الماضية ولكنه لحق بركب السرعة.

فخلال النصف الاول من 2015, أسهم الاستهلاك بنسبة تجاوزت 60 بالمائة من النمو الاقتصادي وهو دليل على نجاح اعادة الهيكلة في الصين.

وعلى نحو خاص, بلغ نصيب انماط الاستهلاك الحديثة كالتسوق عبر الانترنت نحو 10 بالمائة من مبيعات التجزئة الاجمالية ومن المتوقع ان يرتفع الاستهلاك في السياحة والصحة بسرعة اكبر في ظل ازدهار المجتمع.

--الابتكار وريادة الأعمال

أكدت الحكومة الصينية على الاصلاح والابتكار لدفع عجلة الاقتصاد في طريق اكثر استدامة وطويل المدى.

وكشفت عن مجموعة واسعة من الاجراءات التي تستهدف المشروعات الصاعدة ومنها الدعم المالي وبناء المنشآت والمساعدة الادارية.

وهناك اشارات متزايدة على رعاية الابتكار باعتباره مصدرا للميزة التنافسية وتظهر تطورات ذات معنى في مجالات تبدأ من تطبيقات الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية الاستهلاكية وحتى الطاقة المتجددة.

وقد حدث ازدهار في عدد الشركات الناشئة. فخلال النصف الاول من 2015, بلغ اجمالي رأس المال المسجل للشركات المسجلة 12 تريليون يوان (1.9 تريليون دولار) بزيادة 43 بالمائة عن عام مضى.

ويقول ليو يوان تشون الخبير الاقتصادي في جامعة الشعب إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الابتكار ستقوم بدور قوي في دفع النمو الصيني خلال العامين او الأعوام الثلاثة المقبلة.

--سوق عقارات آخذ فى الدفء

شهد سوق الإسكان, وهو عمود رئيسي يدعم نمو الصين, انكماشا في 2014 بسبب ضعف الطلب وفائض المنازل غير المباعة. واستمر ذلك في 2015 وتراجع كل من المبيعات والأسعار وتباطأت الاستثمارات.

ولكن مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة المرجعية 4 مرات منذ شهر نوفمبر الماضي وتخفيف الحكومة قيود الشراء, تعافى سوق الإسكان تدريجيا.

ومن بين 70 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها استطلاع, قالت 35 منها إن اسعار المنازل الجديدة ارتفعت على اساس شهري في اغسطس الماضي بالمقارنة بـ31 مدينة في الشهر السابق. وسجل اجمالي 26 مدينة انخفاضا في الاسعار على اساس شهري بتراجع عن 29 في شهر يوليو الماضي.

-- سوق وظائف مستقر

يعد هدف توفير فرص عمل كافية والحفاظ على استقرار سوق الوظائف احد أهم الاولويات الكبرى للحكومة الصينية.

وبلغت نسبة البطالة المسجلة في المناطق الحضرية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي 4.04 بالمائة وتم توفير 7.18 مليون فرصة عمل جديدة بالمناطق الحضرية خلال النصف الأول من العام الحالي ما يدل على أن السوق ما زال مستقرا لحد كبير رغم التقلبات الاقتصادية.

--تضييق الهوة بين الريف والحضر

يفوق نمو دخل الفرد من سكان الريف بالمقارنة بنظيره لسكان الحضر بنسبة 1.6 نقطة مئوية خلال النصف الاول من هذا العام.

--تراجع كثافة الطاقة

رغم تباطؤ الاقتصاد, دفعت الصين بقوة النمو النظيف والأخضر. وخلال النصف الاول من العام, انخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 5.9 بالمائة.

وبلغ نصيب الطاقة النظيفة من استهلاك الطاقة الاجمالي 17.1 بالمائة بزيادة 1.6 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

--تحرير سعر الفائدة

بعد سلسلة من الاصلاحات, وصلت محاولات الصين المستمرة منذ عقود لتحرير اسعار الفائدة محطتها النهائية أخيرا ما اعطى السوق دورا اكبر في تخصيص الموارد.

وفي مايو 2015, بدأت الصين تنفيذ خطة تأمين الودائع التي تعد جزء هاما من الأمن المالي وشرطا مسبقا للصين لتحرير أسعار الودائع.

وفي 10 مايو 2015, رفع البنك المركزي الحد الأعلى لنطاق تعويم اسعار الودائع الى 1.5 مرة للسعر المرجعي بالمقارنة بـ1.3 مرة في السابق ما يمنح البنوك استقلالية اكثر في وضع الأسعار.

وفي 2 يونيو 2015, سمح البنك المركزي للبنوك الاخرى بإصدار شهادات ودائع للمستثمرين سواء الافراد او المؤسسات بعد أقل من عامين من اصدار شهادات بين البنوك.

--إصلاح سعر الصرف

عدل البنك المركزي في شهر أغسطس الماضي نظام تشكيل سعر الصرف ليأخذ في الاعتبار سعر الإغلاق لسوق صرف العملات الاجنبية بين البنوك في اليوم السابق وكذا العرض والطلب في السوق وتغير أسعار العملات الرئيسية.

ومن المتوقع أن تزيد الخطوة مرونة العملة وأن تدعم تحرير حساب رأس المال في الصين.

--انفتاح اكثر اتساعا

تسعى الصين لأن تصبح ذات صوت أكبر في الشؤون الدولية بمشاركتها فى مبادرات التعاون العالمية وقيادتها.

وكان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية ومبادرة الحزام والطريق من بين جهود الصين لإكمال النظام الدولي القائم وتعديل نظام الحكومة العالمية.

وفي غضون ذلك, وعدت الصين بوضع قائمة وطنية سلبية بحلول 2018 للقطاعات التي لم تنفتح بالكامل على كافة الكيانات السوقية في كل من الداخل والخارج.

ويقول الرئيس شي ان "باب الصين لا يزال مفتوحا على العالم الخارجي ولن يغلق الباب ابدا."